عضو شورای عالی کار عنوان کرد
جمعه کاری بدون ۴۰ درصد اضافه دستمزد ممنوع !
عضو شورای عالی کار با اشاره به فعالیت کارگران در روز جمعه تنها با توافق کارگر و کارفرما امکانپذیر است، اعلام کرد: در صورت کار در این روز، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و بدون پرداخت این حق قانونی، جمعهکاری امکانپذیر نخواهد بود.
- ۱۴۰۵ شهریور ۱۸, چهارشنبه
- ۰۰:۱۳
- 2 دقیقه مطالعه
- ۴ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محسن باقری درباره ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جایگزین شدن جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران به دلیل قطعی برق، توضیح داد: ابتدا باید بگویم که این ابلاغیه دائمی نیست و تا پایان شهریور اجرایی است، چرا که دولت اعلام کرد قطعیهای برق در انتهای این ماه به پایان میرسد و در نتیجه کارگاهها در شایط عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: همچنین باید تاکید کنم که طبق اعلام شورای عالی کار، در برخی شهرها که قطعی برق وجود دارد این امکان وجود داشته، در غیر اینصورت جمعه، روز تعطیل کارگران است و نباید کار کنند. این تصمیم نیز برای جلوگیری از بیکاری کارگاهها و توقف تولیداست. ضمن اینکه اگر قرار شد کارگر روز جمعه کار کند، باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد را برای روز جمعه دریافت کند.
عضو شورای عالی کار ضمن حمایت از حقوق کارگران مبنی بر دریافت ۴۰ درصد فوقالعاده برای روز جمعه، تصریح کرد: به نظر من کارفرما هم باید برای جلوگیری از ناترازی تولید در ایام قطعی برق، مزایای قانونی دریافت کند. طبق تصمیم شورای عالی کار، کارگران ۴۰ درصد فوقالعاده خود را خواهند گرفت و فعالیت در روز جمعه نیز توافقی است.
او درباره توافقی بودن نیز توضیح داد: منظور این است که بر اساس ابلاغیه جدید، کارفرما و کارگر باید برای فعالیت در روز جمعه به توافق برسند و با وجود توافق نیز کارگر باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد خود را دریافت کند. بدون پرداخت این ۴۰ درصد، عملی شدن ابلاغیه امکان پذیر نیست، چون حق قانونی کارگران است.
باقری در پاسخ به این سوال که اگر یک کارفرما از انجام و عملی کردن به قانون خودداری کرد، کارگران چگونه میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند؟ توضیح داد: هر کارگر بدون ذکر نام خود میتواند از کارفرما و کارگاه مذکور به بازرسی و تشکلهای استانی مراجعه و شکایت کند. تشکلها و بازرسی نیز به این موارد رسیدگی میکنند تا حقوق کسی ضایع نشود.
