حل ریشه ای ناترازی انرژی، شرط حفظ تولید و سرمایه گذاری در صنعت فولاد است

به گزارش اقتصادنگار، احسان قاضی زاده هاشمی در سمینار اندیشکده فولاد و صنایع معدنی با اشاره به خسارت های وارد شده به برخی واحدهای صنعتی در جنگ اخیر اظهار کرد: بازسازی واحدهای آسیب دیده، به ویژه در مجموعه فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و دیگر صنایع وابسته در حال انجام است، اما در کنار این موضوع باید به صورت ریشه ای مسائل صنعت فولاد را بررسی کرد. وی با اشاره به گزارش های ارائه شده در این سمینار گفت: کاهش تولید، افت بهره وری و فاصله میان حجم سرمایه گذاری و تولید عملیاتی، تنها ناشی از ناترازی انرژی نیست و عوامل مختلفی در شکل گیری این وضعیت نقش داشته اند. باید بررسی شود که چگونه میلیاردها دلار عدم النفع ایجاد شده در این صنعت می تواند به تولید واقعی و ارزش افزوده تبدیل شود. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصلاح برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، اصلاح روندها و ارتقای توان کشور از اولویت های مجلس است و در این مسیر، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی و صنعت فولاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. قاضی زاده هاشمی با اشاره به قانون بهینه سازی مصرف انرژی گفت: بخشی از صنایع فولادی در حوزه برق و گاز سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده اند، اما واقعیت این است که بخش عمده انرژی کشور در حوزه خانگی مصرف می شود و همین موضوع فشار زیادی بر صنایع و بخش کشاورزی وارد کرده است. وی افزود: اجرای طرح های بهینه سازی مانند جایگزینی بخاری های کم مصرف و کولرهای کم مصرف می تواند مصرف انرژی در بخش خانگی را کاهش دهد و انرژی آزاد شده در اختیار صنایع قرار گیرد. در این زمینه، اجرای گواهی های صرفه جویی انرژی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مدیریت ناترازی انرژی نباید صرفا بر پایه تصمیم های مقطعی باشد، اظهار کرد: حل این مشکل نیازمند برنامه ای ساختاری و بلندمدت است و نمی توان تنها با مذاکره و تصمیم های کوتاه مدت، مشکلات تولید را برطرف کرد. وی یکی از مهم ترین راهکارهای مجلس را تشکیل کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو دانست و گفت: در حوزه سوخت، میان وزارت صمت و وزارت نفت سازوکار مشترک تنظیم گری وجود دارد، اما چنین ساختاری میان وزارت صمت و وزارت نیرو شکل نگرفته است. ایجاد این کمیته می تواند از منافع صنایع در تصمیم گیری های حوزه برق دفاع کند و هماهنگی بیشتری میان دستگاه های اجرایی به وجود آورد. قاضی زاده هاشمی همچنین به موضوع بورس انرژی اشاره کرد و گفت: سیاست های فعلی در حوزه قیمت گذاری برق نیازمند اصلاح است. نباید صنعت فولاد و صنعت پتروشیمی با یک نگاه واحد مدیریت شوند، زیرا گاز در صنعت پتروشیمی خوراک محسوب می شود، اما در صنعت فولاد چنین جایگاهی ندارد و این تفاوت باید در سیاست گذاری ها لحاظ شود. وی ادامه داد: اگرچه خرید برق توسط صنایع فولادی و سیمانی از بورس انرژی افزایش یافته، اما همچنان شیوه عرضه و قیمت گذاری نیازمند بازنگری است تا سرمایه گذاری در احداث نیروگاه ها و توسعه زیرساخت های انرژی برای صنایع توجیه اقتصادی داشته باشد. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به پیگیری مستمر کمیسیون صنایع و معادن در حوزه انرژی، نظام بانکی و سیاست های ارزی گفت: مجلس آمادگی دارد با دریافت پیشنهادهای فعالان صنعت فولاد، اصلاحات لازم را در برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین اعمال کند تا زمینه حفظ تولید، توسعه سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری صنعت فولاد کشور فراهم شود.