حمایت از کارآفرینان مجازی در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از  ایسنا، در عصر حاضر که همه چیز به سرعت در حال دیجیتالی شدن است،کارآفرینان برای ورود به بازار دیجیتال نیازمند پیش‌بینی‌ مسایل حقوقی هستند و وقتی بدانند که پرونده‌های دعاوی احتمالی آنها در مراجع قضایی تخصصی و منصفانه رسیدگی می‌شود، با آرامش خاطر بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم دیجیتال می‌روند و سرمایه خود را وارد آن می‌کنند.

در دنیای دیجیتال، یک استارتاپ‌ یا کسب و کار آنلاین نمی‌تواند ماه‌ها یا سالها درگیر فرایند طولانی رسیدگی در دادگاه‌های عمومی بماند زیرا ممکن است در این فاصله بازار خود را از دست بدهد و ورشکسته شود؛ بنابر این تمرکز پرونده‌ها در شعب خاص این حوزه به تسریع روند دادرسی کمک می‌کند.

در روزهای گذشته، شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجتمع قضایی قدس تهران افتتاح شد.این اقدام با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران صورت گرفت و مسئولان قضایی و اجرایی بر توسعه ظرفیت‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فناوری‌های نوین،تجارت الکترونیک، رمزارزها و فعالیت سکوهای دیجیتال تاکید داشتند. 

راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در این حوزه صورت گرفته است.

سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم راه‌اندازی شعب ویژه را گامی در جهت افزایش امنیت حقوقی و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست و گفت:توسعه فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، اختلافات و چالش‌های حقوقی تازه‌ای ایجاد می‌کند و مسئولان باید با رویکردی کارشناسی برای حل این مسائل اقدام کنند.

وی ضمن اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان این حوزه تاکید کرد که همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی و متخصصان بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی بهتر مسایل و طراحی راهکارهای متناسب با تحولات فناوری کمک کند.

هاشمی آمارهای رسمی مرکز آمار از رشد ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال را یادآور شد و بر لزوم دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم تاکید کرد.

افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی در تهران، بخشی از برنامه تخصصی‌سازی نظام قضایی در مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال و رسیدگی‌های قضایی متناسب با تحولات فناوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است و آموزش قضات، اصلاح قوانین،رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها و هوش مصنوعی،صیانت از حقوق کاربران و پیشگیری از جرایم سایبری از محورهای اصلی فعالیت این شعب خواهد بود.

البته دامنه فعالیت این شعب فقط به اختلافات کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها محدود نمی‌شود و موضوعات مختلف مرتبط با جرایم و تخلفات فضای سایبری مثل صیانت از حریم خصوصی،مسئولیت سکوهای مجازی و کاربران،حقوق مصرف‌کنندگان،مالکیت فکری،انحصار و رقابت را دربر می‌گیرد.

باید پذیرفت که با توسعه سریع فناوری‌های نوین،نظام حقوقی سنتی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده که قضاوت درباره آنها با معیارهای قدیمی عملا ناممکن یا آسیب‌زا است.نقطه عطف و اهمیت اصلی افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در این است که هر یک از حوزه‌های امنیت سایبری،هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال با چالش‌های حقوقی و قضایی ویژه‌ای روبه روست که ضرورت فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم این حوزه را دوچندان می‌کند. 

به عنوان مثال در زمینه تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های واسط یکی از چالش‌ها، اختلاف میان خریدار و فروشنده در پلتفرم‌های آگهی است و مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها در قبال کالاهای قاچاق یا تقلبی عرضه شده و نقض حقوق مصرف‌کننده امری ضروری است و نیاز قضایی در این حوزه مستلزم تعیین دقیق مرز مسئولیت پلتفرم به عنوان میزبان و کاربر به عنوان عرضه کننده است.

یا در بحث رمزارزها یکی از چالش‌ها، حجم بالایی از کلاهبرداری‌ها تحت عنوان سرمایه‌گذاری در رمز ارز یا اختلاف بر سر قراردادهای استخراج و مسایل مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی است که در این زمینه شناخت دقیق ماهیت دارایی‌های دیجیتال و شیوه ردیابی تراکنش‌های بلاک‌چینی یک نیاز قضایی به شمار می‌رود.

در حوزه‌ هوش مصنوعی نیز نقص مالکیت فکری و کپی رایت از سوی ابزارهای هوش مصنوعی و نقض حریم خصوصی کاربران در جمع‌آوری داده‌ها یک چالش به شمار می‌رود که به لحاظ قضایی،لازم است مسئولیت مدنی خطاهای سیستم‌های هوش مصنوعی و قوانین مربوط به مالکیت داده‌های تولیدشده توسط کاربران تعیین شود.

صاحبان کسب و کارهای مجازی نباید منتظر وقوع جرم و ورود مراجع قضایی به این مساله باشند بلکه باید با پیش‌بینی ساز و کارهای لازم از وقوع جرم پیشگیری کنند.

بنابر این حضور قضاتی که به جای تفسیر خشک و سنتی قوانین با ساختارهای مالی نوین،کدهای برنامه‌نویسی،مدل‌های اقتصاد پلتفرمی و بلاک‌چین آشنایی داشته باشند،می‌تواند مانع از صدور آرای بازدارنده نوآوری شود و امنیت حقوقی واقعی را برای اکوسیستم دیجیتال کشور به ارمغان آورد.

اگر قضات با ماهیت کسب‌وکارهای اینترنتی آشنا نباشند،ممکن است احکامی صادر کنند که کل یک مدل کسب‌وکار قانونی یا استارتاپ نوآور دچار چالش شود.

درحال حاضر ایجاد امنیت حقوقی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه‌های بیشتر به حوزه فناوری کمک کند. 

به اعتقاد کارشناسان، همزمان با گسترش استفاده از دانش روز و فناوری‌های دیجیتال در دستگاه قضایی،برای تحقق عدالت چاره‌ای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و باید راهکارهای نوینی برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اتخاذ کنیم.البته هنوز در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار داریم و در این راستا لازم است به سمت ارتقای دانش و توانمندی‌های قضایی متناسب با سرعت پیشرفت فناوری برویم زیرا تخصص در فرآیند دادرسی اهمیت زیادی دارد و نبود تخصص کافی می‌تواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد.

قوه قضائیه در همین راستا بسته‌ای از اقدامات راهبردی برای بهبود رسیدگی‌های قضایی در این حوزه را تدوین کرده که ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی در گام نخست و آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکه‌ای از قضات متخصص در سراسر کشور در گام بعدی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

بی‌تردید تعیین حدود مسئولیت شرکت‌ها،سکوهای ارائه‌دهنده خدمات و کاربران در فضای مجازی از موضوعات مهم در این حوزه است، بر این اساس فعالان و صاحبان کسب و کارهای مجازی نباید منتظر وقوع جرم و ورود مراجع قضایی به این مساله باشند، بلکه باید با پیش‌بینی ساز و کارهای لازم از وقوع جرم پیشگیری کنند.

 به اذعان کارشناسان تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به ماهیت پیچیده،فنی و نوآورانه کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها، کلاهبرداری‌های سایبری و اختلاف بر سر مالکیت فکری نیازمند قضات و کارشناسانی است که آشنایی عمیقی با فناوری‌های نوین و مدل‌های کسب‌وکار اینترنتی داشته باشند و عدم آگاهی در این زمینه چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی مجازی ایجاد می‌کند؛از این رو تمرکز پرونده‌های مذکور در شعب تخصصی ضمن ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرای سلیقه‌ای،امنیت روانی لازم برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی این حوزه را فراهم می‌کند.