سود ۲۰ میلیارد دلاری جنرال موتورز از تغییر قوانین سوخت
هزینههای فناوری جنرال موتورز تا سال ۲۰۳۱، در نتیجه قوانین جدید و بسیار آسانتر برای مصرف سوخت خودروها در آمریکا، حدود ۲۰.۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
- ۱۴۰۵ مهر ۷, سهشنبه
- ۲۳:۵۴
- 2 دقیقه مطالعه
- ۵ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، دولت ترامپ برآورد کرده است هزینههای فناوری خودروسازان آمریکایی در مجموع تا سال ۲۰۳۱ حدود ۶۰.۶ میلیارد دلار - حدود ۱۲۸۹ دلار به ازای هر خودرو - کاهش مییابد. در قوانین مربوط به مصرف سوخت در سال ۲۰۲۴، هزینه جنرال موتورز تا سال ۲۰۳۱ حدود ۳۱.۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.
انتظار میرود قانون جدید از اوایل دسامبر اجرایی شود. بر اساس این مقررات، خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت دیگر مجبور نخواهند بود تجهیزات گرانقیمت کنترل آلایندگی بیشتری نصب کنند یا برای رعایت استانداردهای سختگیرانهتر، تعداد بیشتری خودروی برقی تولید کنند.
اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا (NHTSA) اعلام کرد: هزینههای استلانتیس ۶.۶ میلیارد دلار، فورد ۵.۸ میلیارد دلار، تویوتا ۴.۵ میلیارد دلار و هوندا ۴.۱ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
جنرال موتورز اعلام کرد: از اهداف این قانون و تلاش آن برای هماهنگ کردن استانداردهای مصرف سوخت با شرایط بازار حمایت میکند.
کنگره آمریکا سال گذشته، قانونی را تصویب کرد که مجازاتهای مالی ناشی از رعایت نکردن استانداردهای مصرف سوخت را حذف کرد.
پیش از آن، استلانتیس از سال ۲۰۱۹، حدود ۷۷۵ میلیون دلار جریمه به دلیل عدم رعایت استانداردهای مصرف سوخت آمریکا پرداخت کرده بود.
جنرال موتورز نیز برای سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حدود ۱۲۸.۲ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد. این شرکت همچنین پس از تحقیقات دولت آمریکا درباره انتشار آلایندگی بیش از حد از حدود ۵.۹ میلیون دستگاه خودرو، ۱۴۵.۸ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در زمان ریاستجمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۳، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا پیشنهاد افزایش استانداردهای مصرف سوخت تا سال ۲۰۳۲ را ارائه کرده بود که برآورد میشد صنعت خودرو در مجموع با ۱۴ میلیارد دلار جریمه از جمله ۶.۵ میلیارد دلار برای جنرال موتورز، سه میلیارد دلار برای استلانتیس و یک میلیارد دلار برای فورد مواجه شود.
قانون نهایی تصویب شده در سال ۲۰۲۴ این الزامات را کاهش داد و اعلام کرد: مجموع جریمههای صنعت خودرو در فاصله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱، حداکثر ۱.۸۳ میلیارد دلار خواهد بود.
