قفل تأمین مالی تولید چگونه باز می‌شود؟

به گزارش اقتصادنگار، بابک ابراهیمی، دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، در گفت‌وگو با اقتصادنگار، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تأمین مالی کشور، توسعه بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های کم‌بازده و استفاده از ابزارهای نوین مالی را از راهکارهای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و هدایت منابع به سمت تولید دانست.
چرا تأمین مالی به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده و برای عبور از این وضعیت چه باید کرد؟
مسئله فقط کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه نحوه تجهیز و تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. محدودیت‌های تجارت خارجی، افزایش هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات و دشواری نقل‌وانتقال پول، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داده است. در مقابل، کسری بودجه دولت و محدودیت‌های شبکه بانکی، توان پاسخ‌گویی به این نیازها را کاهش می‌دهد.
بنابراین، راهکار پایدار صرفاً تزریق منابع جدید نیست؛ بلکه باید از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کرد، دارایی‌های کم‌بازده را فعال ساخت و منابع مالی را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرد که امکان ایجاد تولید، اشتغال و درآمد پایدار دارند.
با توجه به سهم بالای بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد ایران، آیا ادامه این الگو می‌تواند تولید را با محدودیت بیشتری مواجه کند؟
برآورد مطرح‌شده از سهم حدود ۹۰ درصدی بازار پول در تأمین مالی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فشار اصلی بر دوش شبکه بانکی قرار دارد. در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی ترازنامه مواجه‌اند، تمرکز تأمین مالی بر این بخش می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را دشوارتر کند.
راهکار، حذف نقش بانک‌ها نیست؛ بلکه باید تقسیم کار مشخصی میان بانک‌ها و بازار سرمایه شکل بگیرد. بانک‌ها می‌توانند بر سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت تمرکز کنند و بازار سرمایه سهم بیشتری در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بلندمدت بر عهده بگیرد.
افزایش معاملات و ارزش بازار سهام تا چه اندازه می‌تواند به تأمین منابع جدید برای شرکت‌ها منجر شود؟
باید میان رونق معاملات و تأمین مالی واقعی تفاوت قائل شد. در بازار ثانویه، سهام موجود میان سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌شود و منابع این معاملات معمولاً مستقیماً به شرکت ناشر نمی‌رسد.
برای اینکه بازار سرمایه به تأمین مالی تولید کمک کند، باید بازار اولیه، افزایش سرمایه‌های هدفمند و انتشار ابزارهای مالی توسعه یابد. همچنین شرکت‌ها باید متناسب با نیاز مالی، برنامه توسعه و توان بازپرداخت خود به ابزارهای مناسب دسترسی داشته باشند.
انتشار اوراق چه نقشی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی دارد و چه مخاطراتی باید کنترل شود؟
بازار بدهی ظرفیت مهمی برای تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت دارد، اما کارایی آن به شفافیت اطلاعات، رتبه‌بندی اعتباری و ارزیابی دقیق جریان نقدی پروژه‌ها وابسته است. اوراق باید به طرح‌هایی متصل شوند که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت قابل ارزیابی دارند.
از سوی دیگر، گسترش انتشار اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه، در صورت افزایش فشار بر ظرفیت بازار، می‌تواند هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را بالا ببرد. بنابراین، مدیریت بدهی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز حفظ شود.
آیا دارایی‌های راکد بنگاه‌ها و نهادهای عمومی می‌توانند جایگزینی برای بخشی از منابع مالی محدود باشند؟
دارایی‌هایی که بلااستفاده مانده‌اند یا بازدهی پایینی دارند، در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به ظرفیت اقتصادی تبدیل شوند. شناسایی دارایی‌ها، ارزش‌گذاری شفاف و اصلاح شیوه بهره‌برداری، پیش‌نیاز این فرایند است.
می‌توان از ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌های مبتنی بر دارایی نیز برای فعال‌سازی برخی ظرفیت‌ها استفاده کرد. البته مولدسازی نباید به فروش شتاب‌زده اموال برای پوشش هزینه‌های جاری محدود شود. منابع حاصل باید، با رعایت ضوابط و توجیه اقتصادی، به سرمایه‌گذاری مولد و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار بازگردد.
برای کاهش فشار سرمایه در گردش، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین چه اهمیتی دارند؟
بخشی از مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها ناشی از فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه، تولید و وصول مطالبات است. ابزارهایی مانند اوراق گام و فاکتورینگ می‌توانند به بنگاه‌ها کمک کنند تا با اتکا به مطالبات تجاری و اعتبار خریدار، زودتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
این ابزارها وابستگی به تسهیلات نقدی جدید را کاهش می‌دهند و گردش منابع میان تولیدکننده، خریدار و تأمین‌کننده را تسهیل می‌کنند. البته اعتبارسنجی دقیق، شفافیت قراردادها و ثبت معاملات واقعی برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرقابل وصول ضروری است.

مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاران برای اصلاح نظام تأمین مالی چیست؟
باید میان بانک‌ها، بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، تقسیم کار مکمل ایجاد شود. توسعه رتبه‌بندی اعتباری، شفافیت اطلاعات مالی، اصلاح مقررات انتشار اوراق و فعال‌سازی دارایی‌های کم‌بازده نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.
در کنار این موارد، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی اهمیت دارد؛ زیرا افزایش نیاز دولت به منابع نباید به محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شود. همچنین، منابع مالی باید به طرح‌هایی اختصاص یابند که امکان اجرا، تکمیل و ایجاد درآمد پایدار دارند.
در نهایت، معیار موفقیت نظام تأمین مالی صرفاً افزایش تسهیلات یا حجم انتشار اوراق نیست؛ بلکه باید دید این منابع تا چه اندازه به استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ اشتغال، تکمیل پروژه‌ها و افزایش ظرفیت تولید منجر شده‌اند.