وی افزود: سال گذشته دولت برای بیش از 200 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر می کند، اما توجه قابل توجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از 80 هزار دستگاه بیش از بلاتکلیف هستند. دولت نیز برای تعیین تکلیف این ثبت سفارشها تا نیمه آبان ماه فرصت در نظر گرفته شده و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبت سفارشهای جدید وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان ایران با اشاره به وضعیت تامین ارز برای خودرو گفت: خودروی ارزی از محل سهمیههای جدید به واردکنندگان تخصیص نیافته و تامین ارز برای رسیدن به محل ارز از هیچ گونه ارزی و تالار دوم میشود.
دادفر با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودروهای وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار می گیرند که بخشی از عوامل موثر در کاهش قیمت ها و گروهی دیگر از افزایش قیمت ها هستند، اما مشخص است که این خودرو بیش از یک موضوع اقتصادی باشد، به موضوعات سیاسی تبدیل شود و همین شرایط بازار را ترکیب کند.
وی افزود: طی حدود یک ماه گذشته بازار خودروی روند کاهشی داشت، اما با تحولات اخیر منطقهای، روند بازار تغییر کرده و قیمتها مجدداً در مسیر افزایش قرار گرفته است.
دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه بعید است دولت را به کاهش تعرفه خودروهای حرکتی کند، تصریح کرد: با توجه به درآمدهای داخلی دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفهها بسیار محتمل نیست و به نظر میرسد درآمدهای ناشی از افزایش مصرفکنندگان مورد توجه سیاستگذاران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: تا پایان اردیبهشتماه حدود 9 هزار دستگاه خودرو کشور ساخته شده و با احتسابهای وارد شده میشود تا آخرین بار بین 11 تا 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما روند پیشبینی روند در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چرا که تحولات منطقهای و فضای بیثبات اقتصادی، امکان ارائه چشمانداز خودرو از بازار را سلب کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه درباره تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: تعرفهها باید با نرخ ارز تعیین شوند. زمانی که آرزوی افزایش پیدا میکند اما تعرفهها بدون تغییر باقی میمانند، قیمت نهایی خودرو به افزایش شدت یافتهها و خودروهای تولیدی از امکان افزایش از مردم خارج میشوند.
دادفر افزود: افزایش نرخ ارز افزایش مییابد که نتیجه این شرایط، عرضه خودروهایی با قیمتهای بسیار بالا در سامانه فروش است. قیمت برخی از خودروهای چهار میلیارد تومانی به بیش از پنج و تا شش میلیارد تومان رسیده است.
وی در پایان میگوید: اگر هدف سیاستگذاری برای حمایت از مصرفکننده باشد، باید همزمان با افزایش نرخ ارز، تعرفهای که افزایش مییابد تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما آنچه که امروز میشود این است که پیشبینی میشود که تامینکنندههای دولت برای دریافت امتیاز عمومی دولت است و هر سال از نظر قانونی امکان اصلاح تعرفههای واردات خودرو از طریق مصوبه هیئت وزیران، کاهش مییابد. و افزایش بودجه بودجه خواهد شد و به همین دلیل، احتمال تغییر در تعرفهها خیلی زیاد نیست.