قفل ۱.۸ میلیارد یورویی بر واردات غلات/  امنیت غذایی زیر فشار مطالبات ارزی و رسوب کالا در بنادر

به گزارش اقتصادنگار، تأمین امنیت غذایی تنها به میزان تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور وابسته نیست؛ بلکه استمرار واردات، دسترسی به منابع ارزی، سرعت ترخیص کالا و توان مالی فعالان زنجیره تأمین نیز در این معادله نقش تعیین‌کننده دارند. غلات و نهاده‌های دامی از جمله کالاهایی هستند که هرگونه اختلال در جریان ورود و توزیع آنها می‌تواند با فاصله‌ای نه‌چندان طولانی، بخش‌های مختلف اقتصاد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بازار غلات، فاصله میان تعهدات مالی دولت و نیاز واقعی واردکنندگان به نقدینگی است. واردکننده برای خرید کالا، پرداخت هزینه حمل‌ونقل، بیمه، خدمات بندری و سایر هزینه‌های تجاری، سرمایه قابل توجهی را درگیر می‌کند. زمانی که مطالبات ارزی برای ماه‌های طولانی پرداخت نمی‌شود، سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌تدریج قفل شده و امکان تأمین محموله‌های جدید کاهش می‌یابد.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، با اشاره به ابعاد این مسئله اعلام کرده است که از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان، نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو به حوزه غلات و نهاده‌های دامی اختصاص دارد. به گفته وی، این مطالبات با وجود پیگیری‌های متعدد همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.
۱.۸ میلیارد یورو مطالبات؛ سرمایه‌ای که از چرخه واردات خارج شده است
ابعاد مطالبات معوق واردکنندگان را باید فراتر از یک بدهی حسابداری ارزیابی کرد. این منابع در واقع بخشی از سرمایه‌ای هستند که می‌توانست دوباره وارد چرخه تجارت شود و برای خرید محموله‌های تازه، تأمین هزینه‌های حمل و افزایش ظرفیت واردات به کار گرفته شود.
وقتی واردکننده مطالبات خود را دریافت نمی‌کند، ناچار است برای ادامه فعالیت به منابع مالی جایگزین متوسل شود. این منابع ممکن است از محل استقراض، فروش دارایی، استفاده از اعتبار تجاری یا کاهش حجم فعالیت تأمین شوند. هرکدام از این مسیرها نیز هزینه خاص خود را دارند و در نهایت می‌توانند هزینه تمام‌شده واردات را افزایش دهند.
نکته مهم آن است که واردات کالاهای اساسی، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های تجاری، قابلیت توقف طولانی‌مدت بدون پیامد اقتصادی را ندارد. دامداری‌ها، مرغداری‌ها، صنایع غذایی و واحدهای فرآوری برای ادامه فعالیت به جریان مستمر مواد اولیه نیاز دارند. بنابراین، اختلال در تأمین مالی واردکنندگان می‌تواند به اختلال در تأمین نهاده‌های واحدهای تولیدی منجر شود.
افزایش نرخ ارز؛ تشدید ریسک فعالیت واردکنندگان
یکی دیگر از گره‌های اصلی بازار غلات، نوسانات نرخ ارز و نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی است. واردکنندگان در فرآیند تجارت خارجی با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و تعهدات مواجه هستند که باید از پیش برای آنها برنامه‌ریزی کنند. تغییرات پی‌درپی نرخ ارز، به‌ویژه زمانی که مطالبات قبلی نیز تسویه نشده باشد، امکان محاسبه دقیق هزینه و درآمد را کاهش می‌دهد.
در چنین وضعیتی، واردکننده ممکن است کالایی را با یک مبنای ارزی خریداری و وارد کند، اما در زمان ترخیص یا عرضه با نرخ‌های متفاوت و مقررات جدید مواجه شود. اگر فرآیند تعیین قیمت و تسویه مطالبات نیز با تأخیر همراه باشد، ریسک اقتصادی فعالیت افزایش پیدا می‌کند.
این مسئله به‌تدریج می‌تواند رفتار فعالان بازار را تغییر دهد. واردکننده‌ای که نسبت به بازگشت سرمایه و امکان کسب بازده منطقی اطمینان ندارد، ممکن است حجم سفارش‌های جدید خود را کاهش دهد یا برای ورود به معاملات بزرگ‌تر احتیاط بیشتری به خرج دهد.
در واقع، خطر اصلی تنها افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه ترکیب نوسانات ارزی، مطالبات معوق و نبود چشم‌انداز روشن برای تسویه حساب‌هاست که می‌تواند انگیزه ورود سرمایه خصوصی به حوزه واردات کالاهای اساسی را تضعیف کند.

رسوب کالا در بنادر؛ هزینه‌ای که به قیمت نهایی اضافه می‌شود
تأخیر در ترخیص کالا یکی دیگر از حلقه‌های پرهزینه این زنجیره است. زمانی که محموله‌های وارداتی به دلیل مشکلات ارزی، تأخیر در صدور مجوزها یا موانع اداری در بنادر باقی می‌مانند، هزینه‌های نگهداری و توقف کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند.
رسوب کالا تنها به معنای اشغال فضای انبارها نیست. این اتفاق ظرفیت عملیاتی بنادر را نیز محدود می‌کند و می‌تواند زمان تخلیه محموله‌های بعدی را افزایش دهد. در نتیجه، هزینه دموراژ کشتی‌ها، انبارداری و سایر خدمات بندری به هزینه واردات اضافه می‌شود.
این هزینه‌ها در نهایت از بین نمی‌روند، بلکه در ساختار قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارند. هرچه زمان ماندگاری محموله در بنادر بیشتر شود، فشار مالی واردکننده افزایش پیدا می‌کند و احتمال انتقال بخشی از این هزینه‌ها به حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، رسوب طولانی‌مدت کالا می‌تواند برنامه‌ریزی برای ورود محموله‌های جدید را نیز مختل کند. در شرایطی که ظرفیت تخلیه و انبارش محدود است، تأخیر در خروج کالاهای قبلی به معنای کاهش انعطاف‌پذیری شبکه لجستیکی کشور خواهد بود.
سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی؛ وابستگی تأمین نهاده‌ها به سرمایه فعالان اقتصادی
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های بازار نهاده‌های دامی، سهم بالای بخش خصوصی در تأمین کالاهای توزیعی است. بر اساس اعلام دبیر انجمن غلات ایران، بیش از ۹۵ درصد نهاده‌هایی که از طریق سامانه بازارگاه توزیع می‌شوند، از محل فعالیت بخش خصوصی تأمین شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که استمرار تأمین کالاهای اساسی تا حد زیادی به توان مالی، اعتبار تجاری و انگیزه فعالیت واردکنندگان خصوصی وابسته است.
در چنین ساختاری، سیاست‌گذاری دولت باید به‌گونه‌ای باشد که امکان فعالیت اقتصادی این گروه حفظ شود. نمی‌توان از یک طرف بخش خصوصی را به تأمین کالاهای اساسی فراخواند و از طرف دیگر، منابع مالی و مطالبات آن را برای دوره‌های طولانی بلاتکلیف گذاشت.
بخش خصوصی برای ادامه واردات به سه مؤلفه اصلی نیاز دارد؛ دسترسی به منابع مالی، ثبات نسبی مقررات و امکان پیش‌بینی هزینه‌های تجاری. اختلال در هر یک از این عوامل می‌تواند برنامه واردات را تحت تأثیر قرار دهد و ترکیب عرضه کالا در بازار را تغییر دهد.
از نهاده دامی تا قیمت مرغ و گوشت؛ اثر دومینویی اختلال در واردات
اهمیت بازار غلات و نهاده‌های دامی زمانی روشن‌تر می‌شود که ارتباط آن با هزینه تولید محصولات پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از فعالیت دامداری‌ها و مرغداری‌ها به تأمین مستمر خوراک وابسته است. افزایش هزینه واردات نهاده‌ها یا تأخیر در دسترسی به آنها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کند.
در این میان، واحدهای کوچک و متوسط که از قدرت نقدینگی و امکان ذخیره‌سازی محدودی برخوردارند، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. این واحدها در صورت افزایش هزینه نهاده‌ها یا اختلال در توزیع، ممکن است با کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند.
البته انتقال افزایش هزینه نهاده‌ها به قیمت مصرف‌کننده به عوامل دیگری مانند میزان ذخایر، سیاست‌های تنظیم بازار، هزینه‌های تولید داخلی و وضعیت عرضه و تقاضا نیز بستگی دارد؛ اما تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه، ریسک افزایش هزینه تولید محصولات غذایی را بالا می‌برد.
بنابراین، موضوع مطالبات واردکنندگان صرفاً یک اختلاف مالی میان دولت و فعالان اقتصادی نیست، بلکه با استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و ثبات بازار محصولات غذایی ارتباط مستقیم دارد.
سه گره اصلی که باید از زنجیره تأمین غلات باز شود
برای عبور از شرایط فعلی، نخستین اقدام باید تعیین تکلیف مطالبات ارزی و مشخص شدن زمان‌بندی پرداخت آنها باشد. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای سفارش‌های جدید برنامه‌ریزی کند که از وضعیت مطالبات قبلی خود اطمینان داشته باشد.
دومین ضرورت، اصلاح فرآیندهای اداری و گمرکی است. استفاده مؤثر از ظرفیت ترخیص درصدی، تسریع در بررسی اسناد، اعلام به‌موقع سهمیه‌ها و کاهش مقررات متناقض می‌تواند از توقف غیرضروری محموله‌ها جلوگیری کند.
سومین مسئله، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی است. تغییرات نرخ ارز باید به شکلی مدیریت شود که فعالان اقتصادی بتوانند هزینه واردات، زمان تسویه و شرایط عرضه کالا را محاسبه کنند. تصمیم‌های ناگهانی و تغییرات مکرر مقررات، هزینه ریسک تجارت را افزایش می‌دهد.
در کنار این اقدامات، توجه به پدافند غیرعامل و توزیع مناسب ذخایر کالاهای اساسی نیز اهمیت دارد. تمرکز بیش از اندازه محموله‌ها در نقاط محدود و وابستگی به مسیرهای مشخص تخلیه و انتقال، می‌تواند در شرایط اضطراری آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را افزایش دهد.

امنیت غذایی با سرمایه در گردش واردکنندگان گره خورده است
آنچه از وضعیت فعلی بازار غلات قابل برداشت است، ضرورت تغییر نگاه به تأمین مالی واردات کالاهای اساسی است. در اقتصادی که بخش عمده تأمین نهاده‌های توزیعی آن بر دوش بخش خصوصی قرار دارد، مطالبات معوق و بلاتکلیفی ارزی می‌تواند به یکی از موانع جدی استمرار تجارت تبدیل شود.
حدود ۱.۸ میلیارد یورو مطالبات مرتبط با غلات و نهاده‌های دامی، رقمی نیست که بتوان آثار آن را صرفاً در تراز مالی شرکت‌های واردکننده محدود کرد. این منابع بخشی از ظرفیت مالی زنجیره تأمین هستند که در صورت بازگشت به چرخه فعالیت، می‌توانند به خرید محموله‌های جدید، افزایش توان واردات و کاهش فشار بر بازار کمک کنند.
در نهایت، امنیت غذایی تنها با اعلام برنامه‌های وارداتی یا افزایش حجم ثبت سفارش تضمین نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، تبدیل برنامه واردات به جریان واقعی و مستمر ورود، ترخیص و توزیع کالا است. تحقق این هدف نیز بدون تسویه به‌موقع تعهدات، اصلاح مقررات و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر سرمایه واردکنندگان در مطالبات معوق قفل بماند، کالاها در بنادر رسوب کنند و هزینه‌های ارزی و لجستیکی همچنان افزایش یابد، فشار این زنجیره به‌تدریج از مرزهای تجارت خارجی عبور می‌کند و به هزینه تولید و بازار مصرف می‌رسد. از این رو، تعیین تکلیف مطالبات و روان‌سازی واردات غلات باید نه یک مطالبه صنفی، بلکه بخشی از سیاست راهبردی حفظ امنیت غذایی کشور تلقی شود.