مالیات‌های نشان‌دار زیر ذره‌بین، مردم باید بدانند مالیاتشان کجا هزینه می‌شود / ضرورت راه‌اندازی داشبورد ملی برای نظارت بر هزاران میلیارد تومان منابع مالیاتی

اقتصادنگار : اساس آمارهای اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۳ هزار مؤدی مالیاتی در طرح مالیات‌های نشان‌دار مشارکت کردند و نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای حدود دو هزار پروژه اختصاص یافت. حاصل این مشارکت، احداث یا تکمیل حدود ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه آبرسانی عنوان شده است؛ آماری که نشان می‌دهد ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در تعیین اولویت‌های هزینه‌کرد مالیات می‌تواند به تأمین مالی بخشی از نیازهای زیرساختی کشور کمک کند.
این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و مؤدیان امکان انتخاب محل هزینه‌کرد حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی را در میان ۸۸۱ پروژه پیدا کردند. از این تعداد، ۴۲۹ پروژه به حوزه آموزش‌وپرورش عمومی و مهارتی اختصاص داشت که حدود ۴۹ درصد کل پروژه‌های معرفی‌شده را تشکیل می‌داد. همچنین بر اساس آمارهای اعلامی، در دو سال نخست اجرای این طرح، در مجموع ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ساخته یا تکمیل شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن‌ها گزارش شده است.
در سال ۱۴۰۵ ابعاد طرح گسترده‌تر شد و از میان ۲ هزار و ۸۳ پروژه ملی و استانی، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع برای انتخاب مؤدیان معرفی شد. آمارهای منتشرشده تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی در این طرح مشارکت کرده‌اند و ۲ هزار و ۶۶ پروژه را برای تخصیص منابع انتخاب کرده‌اند. در میان حوزه‌های مختلف، آموزش‌وپرورش با ۹۰۹ پروژه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست با ۳۴۶ پروژه، فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۲ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه قرار دارند.
این آمارها از یک سو نشان‌دهنده استقبال بخشی از مؤدیان از مشارکت در تعیین اولویت‌های هزینه‌کرد مالیات است و از سوی دیگر، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان حاصل شود منابع انتخاب‌شده واقعاً به پروژه‌ها می‌رسند و در نهایت به بهره‌برداری می‌رسند؟
مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنگار با تأکید بر ضرورت ارتقای سازوکارهای اجرایی این طرح معتقد است مالیات‌های نشان‌دار برای تبدیل‌شدن به ابزاری پایدار در توسعه کشور، به نظامی دقیق برای انتخاب پروژه، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی نیاز دارند. از نگاه او، افزایش تعداد مؤدیان و حجم منابع معرفی‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت باشد و باید مشخص شود هر میزان منابع مالیاتی چه خروجی واقعی و قابل‌اندازه‌گیری برای جامعه ایجاد کرده است.
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه، تشکیل کارگروه ملی بهینه‌سازی و پایش مالیات‌های نشان‌دار است؛ کارگروهی که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات و کارشناسان مستقل فعالیت کند. چنین ساختاری می‌تواند مسئولیت بررسی پروژه‌ها، اولویت‌بندی نیازها، نظارت بر تخصیص منابع و ارزیابی نتایج را بر عهده بگیرد و از پراکندگی تصمیم‌گیری در این حوزه جلوگیری کند.
در این چارچوب، انتخاب پروژه‌ها نباید صرفاً بر اساس درخواست دستگاه‌های اجرایی یا معرفی فهرستی از طرح‌های عمرانی انجام شود. توجیه اقتصادی و اجتماعی، میزان آمادگی اجرایی، هزینه موردنیاز برای تکمیل، تعداد جمعیت بهره‌مند، ظرفیت ایجاد اشتغال، اولویت مناطق محروم و میزان بهره‌وری پروژه‌ها باید از جمله معیارهای اصلی تصمیم‌گیری باشند. به این ترتیب، منابع محدود مالیاتی به جای توزیع پراکنده میان طرح‌های متعدد و کم‌اثر، به پروژه‌هایی هدایت می‌شود که امکان تکمیل سریع‌تر و ایجاد منفعت عمومی بیشتری دارند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، ایجاد داشبورد ملی شفافیت و عملکرد برای طرح مالیات‌های نشان‌دار است؛ سامانه‌ای که اطلاعات مربوط به هر پروژه را با شناسه‌ای یکتا منتشر کند و امکان پیگیری مسیر منابع مالیاتی را از مرحله معرفی تا بهره‌برداری نهایی در اختیار شهروندان و نهادهای نظارتی قرار دهد.
در چنین سامانه‌ای باید مشخص باشد هر پروژه چه میزان اعتبار برای انتخاب معرفی کرده، چه مقدار از سوی مؤدیان انتخاب شده، چه میزان منابع وصول شده و چه مبلغی به آن تخصیص یافته یا پرداخت شده است. همچنین اطلاعات مربوط به دستگاه مسئول، درصد پیشرفت فیزیکی و مالی، انحراف احتمالی از برنامه زمانی و هزینه‌ای، اسناد مرتبط و تاریخ پیش‌بینی‌شده بهره‌برداری باید به‌صورت منظم به‌روزرسانی شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که میان انتخاب یک پروژه توسط مؤدی و تحقق واقعی آن فاصله‌ای اجرایی و مالی وجود دارد. ممکن است پروژه‌ای در فهرست طرح‌های منتخب قرار بگیرد، اما به دلیل کمبود اعتبار، ضعف مدیریت، مشکلات پیمانکاری یا آماده‌نبودن زیرساخت‌های اجرایی، با تأخیر مواجه شود. اگر اطلاعات مربوط به این مراحل در دسترس نباشد، مؤدیان نمی‌توانند از سرنوشت منابعی که برای آن تصمیم گرفته‌اند مطلع شوند و امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز محدود خواهد شد.
البته شفافیت عملکرد نباید به انتشار اطلاعات شخصی و محرمانه مؤدیان منجر شود. اطلاعات مربوط به هویت و پرونده مالیاتی اشخاص باید مطابق قوانین و ضوابط محرمانگی محافظت شود، اما عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان تخصیص منابع، پرداخت‌ها و پیشرفت پروژه‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی در دسترس عموم قرار گیرد. به بیان دیگر، حفظ حریم خصوصی مالیاتی شهروندان و شفافیت در نحوه مصرف منابع عمومی دو موضوع جداگانه هستند و نباید یکی به بهانه دیگری محدود شود
مسئله دیگر، نحوه مدیریت و ردیابی منابع مالیاتی است. برای جلوگیری از ایجاد مسیرهای موازی مالی و کاهش احتمال انحراف منابع، باید از حسابداری اختصاصی و شناسه مالی مشخص برای هر پروژه در بستر خزانه‌داری کل کشور استفاده شود. این روش کمک می‌کند تمام مراحل دریافت، تخصیص و پرداخت منابع قابل ردیابی باشد و امکان حسابرسی دقیق درباره محل هزینه‌کرد اعتبارات فراهم شود.
در این سازوکار، ایجاد صندوق‌های موازی یا مسیرهای مالی خارج از ساختار رسمی خزانه‌داری ضرورتی ندارد؛ بلکه باید اطلاعات مالی هر پروژه به شکلی ثبت شود که مشخص باشد چه میزان اعتبار به آن تعلق گرفته، چه مقدار پرداخت شده و هر پرداخت بر اساس کدام اسناد و مراحل اجرایی صورت گرفته است. همچنین در مواردی که پروژه‌ای متوقف شده یا منابع اختصاص‌یافته به آن بیش از نیاز واقعی باشد، باید امکان بازتخصیص منابع با رعایت قوانین و ضوابط مشخص وجود داشته باشد تا اعتبارات در طرح‌های نیمه‌تمام و فاقد پیشرفت مؤثر قفل نشوند.
یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که می‌تواند اثربخشی مالیات‌های نشان‌دار را افزایش دهد، پیوند این منابع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ابزارهای تأمین مالی زیرساخت‌هاست. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی برای تکمیل به منابعی بیش از اعتبارات پیش‌بینی‌شده نیاز دارند و اتکای صرف به بودجه عمومی یا منابع حاصل از مالیات‌های نشان‌دار ممکن است روند اجرای آن‌ها را طولانی کند.
در چنین شرایطی می‌توان با رعایت قوانین و مقررات، از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز می‌تواند در طراحی این سازوکارها مورد توجه قرار گیرد. البته استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی انجام شود و نباید به ایجاد تعهدات مالی خارج از قانون یا تضمین‌های غیرشفاف برای دولت منجر شود.
برای تثبیت جایگاه مالیات‌های نشان‌دار در نظام تأمین مالی پروژه‌های عمومی، بازنگری در آیین‌نامه اجرایی و تقویت ضمانت‌های نظارتی نیز ضروری است. انتشار شناسنامه کامل هر پروژه، رتبه‌بندی طرح‌ها بر اساس معیارهای مشخص، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها در قبال صحت داده‌ها و پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به انحرافات باید از الزامات اصلی اجرای طرح باشد.
همچنین انتشار گزارش سالانه عملکرد می‌تواند امکان مقایسه میان منابع انتخاب‌شده، اعتبارات پرداختی و پروژه‌های تکمیل‌شده را فراهم کند. در این گزارش باید مشخص شود چه تعداد پروژه به بهره‌برداری رسیده‌اند، کدام طرح‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند، علت توقف یا انحراف آن‌ها چه بوده و منابع مالیاتی در نهایت چه میزان منفعت عمومی ایجاد کرده‌اند. در صورت شناسایی خلأهای قانونی نیز می‌توان اصلاحات هدفمند را با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین مرتبط دنبال کرد.

نکته اساسی در ارزیابی مالیات‌های نشان‌دار این است که افزایش مشارکت مؤدیان یا رشد حجم منابع معرفی‌شده، تنها بخشی از تصویر عملکرد این طرح را نشان می‌دهد. معیار واقعی موفقیت باید در خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری جست‌وجو شود؛ از جمله نسبت منابع وصول‌شده به منابع انتخاب‌شده، میزان تخصیص نسبت به وصول، نسبت پرداخت به اعتبار تخصیص‌یافته، تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده، هزینه تمام‌شده هر طرح، مدت‌زمان رسیدن به بهره‌برداری، جمعیت بهره‌مند، میزان اشتغال ایجادشده، بهره‌وری اقتصادی و رضایت عمومی.
اگر پروژه‌ای با وجود انتخاب از سوی مؤدیان، سال‌ها نیمه‌تمام باقی بماند، نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل قرارگرفتن در فهرست طرح‌های منتخب موفق ارزیابی کرد. همچنین اگر هزینه تکمیل یک پروژه به‌دلیل تأخیرهای اجرایی افزایش پیدا کند، باید مشخص شود چه عواملی در این افزایش نقش داشته‌اند و کدام دستگاه مسئول پاسخ‌گویی است.
مالیات‌های نشان‌دار می‌تواند فاصله میان پرداخت مالیات و مشاهده نتیجه آن در زندگی روزمره شهروندان را کاهش دهد و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند. با این حال، تحقق این هدف به وجود یک نظام شفاف، پاسخ‌گو و قابل‌حسابرسی وابسته است. شهروندی که محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب می‌کند، باید بتواند سرنوشت آن را تا مرحله بهره‌برداری دنبال کند و بداند منابع پرداختی او چه تغییری در مدرسه، بیمارستان، شبکه آبرسانی یا زیرساخت‌های شهری و روستایی ایجاد کرده است.
در نهایت، آینده مالیات‌های نشان‌دار به عبور از مرحله انتخاب پروژه و ورود به مرحله سنجش عملکرد وابسته است. این طرح زمانی می‌تواند به الگویی موفق برای مشارکت مردم در توسعه کشور تبدیل شود که انتخاب مؤدیان به نتیجه‌ای ملموس، قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌پیگیری منجر شود؛ زیرا اعتماد عمومی نه با اعلام رقم‌های بزرگ، بلکه با مشاهده پروژه‌های تکمیل‌شده، خدمات بهتر و پاسخ‌گویی روشن درباره نحوه مصرف منابع مالیاتی شکل می‌گیرد.