معیشت ۶ هزار کارگر فولاد بافق قربانی ابهامات بانکی

به گزارش اقتصادنگار ، روابط عمومی مجتمع فولاد بافق در ادامه جوابیه خود، آثار تداوم بلاتکلیفی در پرداخت تعهدات بانکی را فراتر از یک اختلاف مالی دانسته و نسبت به پیامدهای آن برای فعالیت تولیدی و اشتغال مرتبط با این مجموعه ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این جوابیه، حدود ۶۰۰۰ نفر در این مجتمع و زنجیره مرتبط با آن اشتغال دارند و استمرار وضعیت موجود می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

فولاد بافق همچنین با اشاره به مأموریت بانک صنعت و معدن در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور، تأکید کرده است که انتظار می‌رود حمایت از تولید در عمل نیز نمود داشته باشد و مسائل احتمالی میان بانک و سایر اشخاص، بدون روشن‌شدن ارتباط حقوقی آن‌ها با تعهدات بانکی این مجتمع، به عاملی برای تداوم بلاتکلیفی یک واحد تولیدی تبدیل نشود.

پرسش اصلی همچنان پابرجاست

یکی از محورهای اصلی جوابیه فولاد بافق، پرسش درباره وجود یا نبود ایراد و مانع قانونی در اعتبارات اسنادی و برات‌های این مجتمع است.

روابط عمومی این مجموعه از بانک صنعت و معدن پرسیده است که آیا از نظر بانک مرکزی یا بر اساس مقررات حاکم بر این ابزارهای بانکی، ایراد یا منع قانونی مشخصی درباره معاملات فولاد بافق وجود دارد؟ در صورت وجود چنین مانعی، چرا مستندات آن به‌صورت روشن اعلام نمی‌شود و در صورت نبود مانع قانونی مشخص، مبنای ادامه توقف پرداخت تعهدات چیست؟

فولاد بافق در پایان تأکید کرده است که مطالبه این مجموعه، اقدامی خارج از قانون نیست، بلکه اجرای دقیق قانون و تعهدات بانکی است. این مجتمع همچنین تصریح کرده که رسیدگی به مسائل احتمالی میان بانک و کارکنان یا مشتریان آن باید از مسیر قانونی خود دنبال شود و هزینه چنین اختلافاتی نباید بر دوش بخش تولید و کارگران قرار گیرد.

با توجه به مواضع اعلام‌شده از سوی دو طرف، محور اصلی اختلاف همچنان چگونگی احراز شرایط پرداخت تعهدات بانکی، آثار پرونده قضایی بر این تعهدات و مبنای قانونی ادامه توقف پرداخت‌هاست؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن نیازمند بررسی اسناد و مقررات مربوط و روشن‌شدن مبانی حقوقی تصمیم بانک خواهد بود.