نجات ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور از تغییر کاربری غیرمجاز

اقتصادنگار -در روزگار فشرده رقابت میان زمین‌سازها و زمین‌خواران، خبر نجات ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور معنایی فراتر از یک آمار ساده دارد. این عدد یادآور سیاستی تازه در «دولت چهاردهم» است که بر صیانت از خاک و حفظ سرمایه طبیعی برای نسل‌های آینده تأکید دارد. داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در نشست خبری دهه فجر اعلام کرد که بیش از ۱۳۱ هزار مورد بازرسی میدانی انجام و از تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی جلوگیری شده است. با توجه به اینکه مجموع زمین‌های کشاورزی ایران حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار برآورد می‌شود، چنین اقداماتی نه‌تنها از گسترش ساخت‌وسازهای بی‌رویه می‌کاهد بلکه نقش مستقیمی در تثبیت امنیت غذایی دارد. از نگاه اقتصادی، جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های درجه یک و دو به‌معنای حفظ «توان تولید ملی» است؛ زیرا کاهش سطح اراضی حاصلخیز، هزینه‌های واردات مواد غذایی را افزایش داده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. روند فعلی سازمان امور اراضی نشان می‌دهد سیاست زمین از یک رویکرد صرفاً نظارتی، به رویکردی توسعه‌گرا و تعادلی تغییر یافته است. در آمارهای ارائه‌شده، رفع تداخل میان زمین‌های کشاورزی و ملی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ موضوعی که سال‌ها یکی از چالش‌های حقوقی و مالکیتی بخش زمین بود. تاکنون ۹۵ درصد از پرونده‌های تداخلات تعیین تکلیف شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این پرونده بسته شود. از سوی دیگر، سازمان امور اراضی با صدور بیش از ۷ هزار مجوز قانونی برای واگذاری و تغییر کاربری هدفمند، تلاش کرده تعادل میان تولید کشاورزی و توسعه صنعتی برقرار شود؛ بخشی از این واگذاری‌ها نیز در جهت تأمین زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بوده تا زمین، علاوه بر مأمن تولید غذا، بستری برای تولید انرژی سبز باشد. نامدار همچنین از تجمیع ۱۵ هزار هکتار اراضی خرد کشاورزی سخن گفت؛ اقدامی که در ادبیات اقتصادی، گامی رو به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید محسوب می‌شود. در مجموع، گزارش اخیر سازمان امور اراضی بیش از آن‌که خبر از اجرای مقررات دهد، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست زمین در ایران است: از نظارت‌پراکنده به سمت مدیریت راهبردی خاک. نجات هزاران هکتار زمین کشاورزی یعنی یک گام جدی در حفظ منابع پایه اقتصاد و تضمین سفره فردای ایرانیان.