سخنگوی صنف جایگاههای سوخت عنوان کرد
پشت پرده بازار بیضابطه مکملهای سوخت/ سازمان استاندارد ورود کند
کاهش بیش از ۸۰ درصدی عرضه مکملهای سوخت در جایگاهها، در حالی رقم خورده که تقاضا برای این محصولات همچنان پابرجاست، بازاری که به گفته سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، به دلیل نبود استاندارد مشخص، با چالشهایی همچون تقلب و گرانفروشی روبهروست و ضرورت ورود سازمان ملی استاندارد برای ساماندهی آن بیش از پیش احساس میشود.
- ۱۴۰۵ آبان ۱۳, چهارشنبه
- ۱۴:۴۰
- 6 دقیقه مطالعه
- ۷ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور - درباره سازوکار فروش مکملهای سوخت و نارضایتی برخی شهروندان از کیفیت این محصولات اظهار کرد: شاید آماری که ارائه میکنم تعجبآور باشد اما برآورد ما بر اساس میزان واردات قانونی مکمل به کشور و تولید قانونی این محصولات با مجوز است. یکی از سؤالاتی که همواره پرسیده میشود این است که این محصولات چگونه در کشور تولید یا بهصورت قانونی وارد میشوند، در حالی که درباره عرضه آنها بحث ممنوعیت مطرح میشود. بارها اعلام کردهایم که تقاضای مصرف مکمل از سوی مردم وجود دارد؛ شاید موضوع عرضه این محصولات بیشتر در جایگاههای سوخت دیده شود، اما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد فروش مکمل از طریق بازار انجام میشود و سهم جایگاهها از توزیع این محصولات احتمالاً حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
وی با بیان اینکه درباره غیرمجاز بودن عرضه مکملها در جایگاهها اطلاعرسانی شده و تدابیر لازم نیز برای این موضوع اندیشیده میشود، ادامه داد: وقتی مشاهده کردیم که تقاضای مصرف وجود دارد و کالا نیز از نظر واردات و تولید بهصورت قانونی در کشور عرضه میشود، متوجه شدیم یک حلقه گمشده وجود دارد که موجب بروز دو اتفاق میشود؛ ممنوعیتی که درباره عرضه این محصولات مطرح شده نیز به دلیل همین دو اتفاق است.
وقتی کالایی در کشور طرفدار دارد و مصرف میشود اصولاً باید برای آن استاندارد تعریف شود؛ نمیدانم چرا سازمان ملی استاندارد در این زمینه مقاومت دارد.
تقلب و گرانفروشی؛ دو چالش اصلی بازار مکملهای سوخت
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به دو چالش اصلی این حوزه گفت: زمانی که کالایی در کشور مصرف میشود و ممنوع هم نیست برای جلوگیری از بروز تخلف باید نظارت گستردهای انجام شود؛ نظارتی که عملاً از عهده هر تشکیلاتی خارج است و میتواند تنشها و پروندههای مختلفی ایجاد کند. دو موضوعی که قانون برای این حوزه تعیین تکلیف کرده یکی تقلب و دیگری گرانفروشی است. البته هیچکس نباید تصور کند که چون مردم از خرید مکمل رضایت ندارند یا نمیخواهند آن را خریداری کنند، عرضه اجباری آن موضوعی عادی است. ما اعلام کردهایم که این اقدام تخلف است و حتی امکان پیگیری قضایی نیز دارد و روشهای پیگیری را هم برای مردم توضیح دادهایم.
نواز با طرح این پرسش که چرا باید بستری برای وقوع چنین تخلفاتی ایجاد شود؟ اظهار کرد: وقتی کالایی در کشور طرفدار دارد و مصرف میشود اصولاً باید برای آن استاندارد تعریف شود؛ نمیدانم چرا سازمان ملی استاندارد در این زمینه مقاومت دارد. یک کارشناس در حوزه اقتصادی یا نفتی نیز میتواند این موضوع را بررسی کند، اگر کالایی ممنوع نیست و مصرف بالایی دارد؛ چرا برای آن استاندارد تدوین نمیشود؟ برای کالاهای پرمصرفی مانند لبنیات استاندارد وجود دارد، اما چرا برای مکملهای سوخت استانداردی تعریف نمیشود؟ وقتی استاندارد وجود ندارد، مشخص نیست ترکیبات این محصولات چیست و چه چیزی در آنها تولید یا عرضه میشود. یک تولیدکننده ادعا میکند محصولش دارای ویژگیهایی است و قیمت بالایی دارد و تولیدکننده دیگری محصولی ارزانتر عرضه میکند، درحالی که قیمتگذاری مشخصی نیز برای این محصولات انجام نمیشود.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با تاکید بر اهمیت این موضوع گفت: ترکیباتی که میتوانند بر سلامت مردم و خودروها تاثیر بگذارند چرا نباید تعیین تکلیف شوند؟ مسئله صرفا عرضه یا عدم عرضه مکمل در جایگاهها نیست؛ موضوع اصلی این است که تقاضا برای این محصولات از سوی مردم وجود دارد و حتی اگر در جایگاه عرضه نشوند، مردم آنها را از مغازهها تهیه میکنند.
وقتی قیمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، برخورد با متخلفان نیز آسانتر میشود. اکنون وقتی میخواهیم درباره گرانفروشی یک محصول اقدام کنیم قیمت مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گرانفروشی را اثبات کرد و موضوع را به تعزیرات ارجاع داد.
کاهش عرضه مکمل در جایگاهها و پیگیری تدوین استاندارد
نواز با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه نظارت بر عرضه مکملها اظهار کرد: طی چند سالی که این موضوع را پیگیری کردهایم، میزان عرضه مکمل در جایگاههای سوخت کشور تا حدود ۸۰ درصد و حتی بیشتر کاهش یافته است. در حال حاضر عرضه این محصولات در جایگاهها بسیار کمتر از گذشته شده و بیشترین میزان عرضه نیز در تهران مشاهده میشود. با این حال بررسیها نشان میدهد تقاضای مصرف از سوی مردم به اندازهای است که میتواند هر پرسنلی را وسوسه کند تا مکمل را در اختیار مردم قرار دهد و حتی ممکن است این کار بهصورت پنهانی انجام شود.
نواز با بیان اینکه ساماندهی این حوزه میتواند دستکم از تقلب و گرانفروشی جلوگیری کند، گفت: وقتی قیمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، برخورد با متخلفان نیز آسانتر میشود. اکنون وقتی میخواهیم درباره گرانفروشی یک محصول اقدام کنیم قیمت مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گرانفروشی را اثبات کرد و موضوع را به تعزیرات ارجاع داد. از سوی دیگر وقتی محصول استاندارد ندارد، ترکیبات آن نیز مشخص نیست و امکان تشخیص دقیق تقلب وجود ندارد. رها شدن این موضوع به نفع مافیایی است که از این بازار سود میبرد.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به مکاتبات انجامشده با سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: تلاش ما این بوده که مستقیما این موضوع را از سازمان ملی استاندارد پیگیری کنیم، چندین بار مکاتبه کردهایم و دلایل خود را توضیح دادهایم. به اندازه کافی نیز دلایل اقناعکننده برای تدوین استاندارد وجود دارد و مطالبه ما این است که برای مکملهای سوخت استاندارد تدوین شود.
نواز در توضیح ضرورت تدوین این استاندارد گفت: کار پیچیدهای نمیخواهیم انجام دهیم چراکه استاندارد بنزین در دنیا وجود دارد و بخشی از آن نیز به افزودنیها مربوط میشود، بنابراین ترکیباتی که در اختیار مردم قرار میگیرد، نباید حاوی موادی باشد که به سلامت آسیب میزند. همچنین باید مشخص شود موادی که در این ترکیبات وجود دارد چه تاثیری در بهبود عملکرد خودرو دارند. این موارد میتواند مبنای تدوین استاندارد قرار گیرد.
وی با انتقاد از مخالفتهای صورتگرفته در این زمینه اظهار کرد: دلایل مختلفی مطرح میشود اینکه منبع بینالمللی بیاوریم یا اینکه چون منبعی از غرب وجود ندارد، نباید اقدامی انجام شود، هیچکدام قابل پذیرش نیست. استاندارد باید بر اساس نیاز و شرایط کشور تدوین شود.
نواز با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی گفت: به ما اعلام شده که برخی با این موضوع مخالف هستند. معتقدیم بخشی از این مخالفتها غیرمنطقی و در راستای منافع مالی است، بنابراین هشدار میدهیم که این موضوع را چندین بار پیگیری کردهایم و این منافع مالی و چرخه آن را نیز میشناسیم. این افراد باید بپذیرند که این موضوع با جدیت پیگیری میشود و دیگر نمیتوانند روال سابق را ادامه دهند. در صورت تداوم این روند ضمن اطلاعرسانی به افکار عمومی اسامی آنها را به سازمانهای بازرسی و نظارتی و دستگاه قضایی نیز بهصورت کتبی اعلام میکنیم. روشهایی که از طریق آنها در این حوزه تقلب و گرانفروشی انجام میشود، تنها به موضوع مکملها محدود نیست و منافع غیرمستقیم دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که فعلاً درباره آنها اطلاعرسانی نمیکنیم.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر استاندارد مکملهای سوخت تدوین شود تا این موضوع به مرحلهای نرسد که آثار و تبعات نامطلوبی برای مردم و خودروها به همراه داشته باشد.
