چرا سیاست‌های دوگانه بنگاه‌ها را کلافه می‌کند؟

بنگاه‌ها در شرایطی پس از جنگ دوازده روزه دوباره با چالش قطعی برق پایدار و خاموشی‌های مکرر مواجه‌اند که هنوز تلاش جدی از سوی دولت در رفع ناترازی‌ انرژی مشاهده نمی‌کنند. از دید کارشناسان تناقض‌گویی‌ها در بدنه دولت کار را برای بنگاه‌ها در این زمینه پرچالش و سخت کرده است. به گزارش اقتصادنگار ، یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های گذشته با ناترازی انرژی روبه‌رو بوده است، بخش صنعت به ویژه صنعت فولاد بوده است. صنعت فولاد از صنایعی بوده که در سال‌های گذشته همواره با مشکل تامین برق پایدار و خاموشی‌های مکرر روبه‌رو بوده است. با قطعی‌های برق پایدار و مستمر و خاموشی‌ها، تولید بنگاه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و همین مسئله می‌تواند در سمت «عرضه» اقتصاد اختلال‌های جدی شکل دهد. در این وضع هم بنگاه در سمت عرضه، با زیان مواجه خواهد شد که نمی‌تواند درآمد و سود داشته باشد و هم در سمت تقاضا، مشتری نمی‌تواند نیاز خودش را تامین کند. در این وضع ناتعادلی عرضه و تقاضا، شاخص قیمت‌ها هم دستخوش تغییر نابه‌هنگام قرار می‌گیرد و قیمت‌ها به سمت تعادل جدید درسطوج بالاتر میل می‌کند. ناترازی انرژی که از سال‌های پایانی دهه 90 ه.ش به شکل جدی روی صنایع اثر خود را نشان داد، در سال‌های ابتدایی دهه 1400 باعث چالش‌های متعدد در روند تولید شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در دو هفته گذشته با چالش جنگ تحمیلی نیز مواجه بود و در شرایط کنونی همسو با افزایش برخی چالش‌ها و موانع، مسئله ناترازی و خاموشی‌های مکرر دوباره گریبان صنعت را گرفته است. در مواجهه با ناترازی انرژی، قانون مانع‌‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌‌‌‌‌بر را مکلف کرده که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، ۹‌هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵‌‌‌‌‌‌درصد و ‌‌‌‌‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خویش ایجاد کنند. اگر چه این مسیر راه جدیدی پیش‌روی قرار داد که بنگاه‌ها بتوانند برای خود گشایشی حاصل کنند اما مسئله بر سر این است که واقعا در ایران چه تعداد از بنگاه‌ها به جز تعداد اندکی از آنان می‌توانند این مسیر را دنبال کنند. گره‌گشایی برای صنعت برق در زمینه تامین انرژی صنایع می‌تواند مثبت تلقی شود اما منتقدان تاکید دارند دولت در این شرایط وظیفه خودش را رها کرده و تامین انرژی و سوخت را هم دوش بنگاه‌ها قرار داده است. از سوی دیگر با ایجاد موانع و اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری، شرایط برای بنگاه‌ها نه تنها آسان نشده، بلکه سخت و پرچالش هم شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت هم از این وظیفه ذاتی، شانه خالی کرده است. شاید بهتر باشد در این زمینه نگاه دو کارشناس در حوزه فولاد که با روزنامه «اعتماد» گفت‌و‌گو کرده اند را با هم مرور کنیم: نظر کارشناس ( کيوان جعفري‌طهراني، تحليلگر بازار فولاد): «توليد فولاد كشور تا پيش از آغاز جنگ دوازده روزه با روندي كاهشي همراه بود.  علت اصلي اين كاهش آغاز زودهنگام قطعي برق و تداوم آن در فصل تابستان عنوان است. اين مساله به شكل مستقيم بر ظرفيت توليد واحدهاي فولادي اثرگذار بوده است. ايران نسبت به برخي ديگر از توليدكنندگان فولاد عملكرد مناسبي ثبت و در نتيجه، در رتبه‌بندي جهاني يك پله صعود مي‌كند. با اين حال، اين نوع ارتقا در بازه زماني يك ‌ماهه، ملاك دقيقي براي ارزيابي نيست و بايد حداقل عملكرد سه‌ ماهه يا فصلي بررسي شود. در ادامه سال، با توجه به تبعات جنگ و استمرار چالش‌هاي انرژي، توليد فولاد همچنان با كاهش همراه باشد. قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان كه در چهار سال گذشته نيز به‌طور مكرر رخ داده است و تاثير قابل توجهي بر روند توليد مي‌گذارد و امسال نيز اين روند ادامه پيدا مي‌كند. علاوه بر چالش‌هاي داخلي، آثار مستقيم و غيرمستقيم جنگ، بر صادرات فولاد نيز سايه مي‌افكند و موجب افت آن مي‌شود.» نظر کارشناس ( جهاندار شكري، تحلیلگر بازار فولاد): «بازار فولاد در حال حاضر در وضعيت ركود قرار دارد و دليل اصلي آن را مي‌توان در دو عامل دانست؛ نخست بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به دليل عدم قطعيت‌هاي سياسي و اقتصادي و دوم ناترازي انرژي كه موجب شده خريد و فروش واقعي در بازار كاهش يابد و دلالي افزايش پيدا كند. نشانه‌هايي از بهبود در بازار ديده و پيش‌بيني مي‌شود مردم تمايل بيشتري به خريد نشان دهند و معاملات جان تازه‌اي بگيرد. محصول‌های فولادي ايران از كيفيت بالا و قيمت مناسبي برخوردارند و بازارهاي صادراتي خوبي، به‌ويژه در كشورهاي همسايه مانند عراق، براي آن وجود دارد.  در سال گذشته عراق مهم‌ترين مقصد صادراتي ما بوده و اگر مشكل ناترازي انرژي برطرف شود، صادرات امسال مي‌تواند از سال گذشته هم فراتر برود. چالش اصلي فعلي، بحران انرژي است. اگر دولت بتواند توليد را حفظ و انرژي را به ‌درستي مديريت كند، نه‌تنها توليد آسيب نمي‌بيند، بلكه صادرات نيز افزايش مي‌يابد.  به دليل تحريم‌هاي سنگين، هزينه صادرات براي كارخانه‌هاي ايراني بالاست، چراكه بايد هزينه‌هاي دور زدن تحريم و ريسك معامله را هم متقبل شوند. برخي مشتريان خارجي با واسطه و از مسيرهايي مانند جبل‌علي يا با برندهاي ديگر اقدام به خريد كالاي ايراني مي‌كنند، دليل اين استقبال، كيفيت بالاي محصول‌های ايراني و قيمت مناسب آن‌هاست، هر چند همواره اين ريسك وجود دارد كه كالا توقيف يا مشتري دچار مشكل حقوقي شود. توليدكنندگان ايراني در شرايط بسيار دشوار، همچنان ايستاده‌اند و توليد مي‌كنند. آن‌ها به حمايت دولت نياز دارند تا همين توليد محدود نيز پايدار بماند. اگر دولت  حمايت نكند، نه‌ تنها صادرات آسيب مي‌بيند، بلكه اشتغال گسترده‌اي كه در صنعت فولاد وجود دارد نيز در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و هزاران نيروي كار بيكار خواهند شد.» البته این تنها بخش تلخ ماجرا نسبت به تامین سوخت بنگاه‌ها از منابع خودشان نیست، بلکه حتی بر مبنای مصوبه‌های دولت قرار بود، بنگاه‌هایی که تامین سوخت و انرژی خودشان را تامین کنند از معافیت‌ها و حمایت‌هایی در زمینه قطعی یا خاموشی‌های مکرر هم برخوردار باشند. این در حالی است که همچنان دولت در این زمینه برنامه جدی، منسجم و بلندمدت برای رفع ناترازی‌ها ندارد. در این شرایط سخت و پرچالش بنگاه‌های ایرانی خودشان با اسنتفاده از منابع خودشان در پی تداوم روند تولید در شرایط سخت اقتصادی با محدودیت‌های داخلی و خارجی هستند. کارشناسان و تحلیلگران تاکید می‌کنند تاب‌آوری بنگاه‌های ایرانی در صنایع مختلف به ویژه صنعت فولاد در چند سال گذشته به طرز قابل توجهی ارتقا یافته اما همچنان نگرانی‌ها درباره بی‌برنامگی و بی‌انسجامی در سیاست‌های دولت در این زمینه دیده می‌شود. تداوم این شرایط برای صنایع مختلف می‌تواند سخت و برای بخش تولید داخلی خطرناک باشد اما امید می‌رود دولت با تمرکز روی برنامه‌ها و سیاست‌های رفع ناترازی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، از مسیر کنونی که هم‌چنان ناکارا و پرزیان است، خارج شود. بنگاه‌ها تنها خواسته‌ای که از دولت دارند، ایجاد یک سیاست و برنامه‌ریزی منسجم، متمرکز و کاراست که بخش عمده‌ای از آن با اصلاح ساختار ایران و رفع ناترازی‌ها در همه زمینه به طور ویژه بخش انرژی صورت می‌گیرد. شاید دولت در نخستین گام بهتر است موانع و قوانین دست‌وپاگیر را از سر راه تولید بردارد و با یک سیاست منجسم و یکپارچه از اعمال سیاست‌های متناقض دوری کند. در گام بعد به سراغ اصلاح ساختار اقتصاد ایران رود، در این شرایط شاید امیدی برای رفع چالش‌ها باشد.