باید همه زمینها و ساختمانهای متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: ما چالشهایی را در خصوص اسناد عادی داشتیم به این صورت که افرادی سودجو گاها اموال دیگران را با روشهایی که میدانستند، به نام خود میکردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید میگرفتند که همین امر دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود میآورد.
وی در ادامه بیان داشت: برای اینکه اینگونه مشکلات در معاملات با توجه به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح الزام به ثبت معاملات در مجلس مطرح شد که بایستی همه زمینها و ساختمانهای متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همچنین از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، بنابراین این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسیهای زیادی روی آن انجام داد که نهایتا در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.
کاهش دعاوی حقوقی با قانون الزام
نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پروندههای غیررسمی در دادگاهها و محاکم قضایی است. همچنین موجب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد میشود.
حاجی دلیگانی گفت: طرح قانون الزام اسناد رسمی موجب میشود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در فرایند تصویب بسیار دقت کردیم که هر آنچه که ممکن است پیش بیاید راهحلی برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معاملهگران مهلت داده میشود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که چنانچه از آن تاریخ به بعد دچار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: ممکن است در طرح این تصویب اشکالات یا نقدهایی وحود داشته باشد که افراد صاحبنظر میتوانند این مشکلات را منعکس کنند و ما هم میتوانیم این موارد را با فوریت در مجلس مطرح کنیم و چنانچه نکته قابل توجهی باشد طبیعتا اجرا میکنیم که اصلاح آن قطعا رأی خواهد آورد.
