چرا چک‌های برگشتی بیشتر شد؟
چرا چک‌های برگشتی بیشتر شد؟
- ۱۴۰۴ آبان ۲۴, شنبه
- ۱۹:۴۵
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی
اشتراک‌گذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بانک مرکزی که همچنان در تلاش است چک‌های برگشتی را از نظر تعداد و مبلغ کاهش دهد، همواره قوانین و ابلاغیه‌های جدیدی را ارائه می‌کند تا مصرف کنندگان با آگاهی کامل از شرایط، در این زمینه روند مثبت‌تری را طی کنند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در آخرین اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد: «در صورت مغایرت اطلاعات مندرج بر روی چک کاغذی با اطلاعات ثبتی در سامانه صیاد، ملاک عمل برای بانک‌ها و مراجع قانونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه خواهد بود و گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز صرفاً بر همان اساس صادر می‌شود.»
همانطور که گفته شد، بانک مرکزی هدف از این اطلاع رسانی را «افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات بانکی و قضایی، و ارتقای امنیت در تبادلات مالی عنوان کرد».
این اطلاعیه بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهام‌های حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه - اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدام یک مبناست؛ پاسخ داد.
طبق آخرین اطلاعیه بانک مرکزی؛ ناهمخوانی تاریخ چک در برگه و سامانه صیاد، درج اشتباه مبلغ در برگه و سامانه صیاد و همچنین تفاوت در اطلاعات هویتی گیرنده چک روی برگه و سامانه صیاد، از جمله مواردی هستند که در صورت بروز آن‌ها، اطلاعات داخل سامانه صیاد ملاک عمل بانک‌ها خواهد بود.
اما در این میان، مقایسه دو آمار آخر بانک مرکزی از میزان وصول و برگشت چک نشان می‌دهد میزان وصل چک کمتر و میزان چک‌های برگشتی بیشتر شده است. البته بسیاری از صنوف این امر را ناشی از رکود کسب و کار در فضای دو ماهه ابتدای سال جدید می‌دانند.
ماه آخر ۱۴۰۳ (اسفند) بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای اسفند سال ۱۴۰۳ (آخرین ماه سال)، در این ماه بیش از ۱۰.۶ میلیون چک مبادله شد که از این بین حدود ۹۰.۶ درصد چک‌ها وصول شدند و از کل تعداد چک‌های مبادله شده ۹.۴ درصد برگشت داده شدند. ماه آخر ۱۴۰۴ (اردیبهشت) در اردیبهشت امسال نیز بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک مبادله شده است که از این مقدار حدود ۸۹.۹ درصد از تعداد چک‌ها وصول و ۱۰.۱ درصد از آن‌ها برگشت خورده است.
به این ترتیب، طبق اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر اسفند ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴ را دو ماه پایانی هر سال در نظر بگیریم، تعداد چک‌های وصول شده کاهش محسوسی داشته است. درباره چک‌های برگشتی نیز آمارها نشان از افزایش دارد که با توجه به این شرایط باید دید بانک مرکزی می‌تواند شرایط را برای ادامه سال بهبود بخشد یا خیر. در این راستا، بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده است که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک می‌تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود. بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند بود. همچنین از دی ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده است.
ماه آخر ۱۴۰۳ (اسفند) بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای اسفند سال ۱۴۰۳ (آخرین ماه سال)، در این ماه بیش از ۱۰.۶ میلیون چک مبادله شد که از این بین حدود ۹۰.۶ درصد چک‌ها وصول شدند و از کل تعداد چک‌های مبادله شده ۹.۴ درصد برگشت داده شدند. ماه آخر ۱۴۰۴ (اردیبهشت) در اردیبهشت امسال نیز بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک مبادله شده است که از این مقدار حدود ۸۹.۹ درصد از تعداد چک‌ها وصول و ۱۰.۱ درصد از آن‌ها برگشت خورده است.
به این ترتیب، طبق اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر اسفند ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴ را دو ماه پایانی هر سال در نظر بگیریم، تعداد چک‌های وصول شده کاهش محسوسی داشته است. درباره چک‌های برگشتی نیز آمارها نشان از افزایش دارد که با توجه به این شرایط باید دید بانک مرکزی می‌تواند شرایط را برای ادامه سال بهبود بخشد یا خیر. در این راستا، بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده است که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک می‌تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود. بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند بود. همچنین از دی ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده است.
