۴ میلیارد یورو مطالبات معوق واردکنندگان/  دستور رئیس‌جمهور پس از ۱۰۰ روز به کجا رسید؟

به گزارش اقتصادنگار، این در حالی است که به گفته کلامی، دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت فوری بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف باقی‌مانده آن، پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز هنوز به نتیجه مؤثری نرسیده است.
بلاتکلیفی مطالبات؛ چالش جدی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی
دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به طولانی شدن روند بازپرداخت مطالبات واردکنندگان می‌گوید تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی پس از انجام تعهدات خود، همچنان در انتظار بازگشت منابع مالی هستند؛ منابعی که بخش مهمی از سرمایه در گردش آنها را تشکیل می‌دهد و برای سفارش محموله‌های جدید، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل و ایفای تعهدات بانکی به آن نیاز دارند.
به گفته وی ، ادامه این وضعیت در شرایط تحریم، محدودیت‌های تجاری و دشواری‌های تأمین کالا می‌تواند توان مالی شرکت‌های فعال در این حوزه را تضعیف کند و ظرفیت ایجادشده طی سال‌های گذشته برای واردات کالاهای اساسی را در معرض خطر قرار دهد.
کلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین نیازهای کشور، معتقد است فعالان اقتصادی که با سرمایه و اعتبار خود در مسیر واردات کالاهای ضروری فعالیت کرده‌اند، نباید به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات با فشارهای مضاعف مالی و بانکی مواجه شوند.
دستور رئیس‌جمهور برای تسویه مطالبات چه شد؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، اجرایی نشدن دستور رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات تأمین‌کنندگان است. به گفته کلامی، در دستور صادرشده در ۲۰ تیرماه مقرر شده بود حداقل ۵۰ درصد مطالبات به‌صورت فوری پرداخت شود و تسویه باقی‌مانده نیز در چارچوب سازوکاری مشخص و حداکثر طی سه ماه انجام گیرد.
بر اساس توضیحات او، موضوع تعیین تکلیف تسهیلات بانکی شرکت‌هایی که برای واردات کالاهای اساسی وام ارزی دریافت کرده‌اند نیز در این دستور مورد توجه قرار گرفته بود. تهاتر بدهی‌های تسهیلاتی با مطالبات شرکت‌ها، توقف دریافت سود و جرائم، جلوگیری از اجرای وثایق و تمدید تسهیلات از جمله اقداماتی بود که به گفته کلامی باید در این چارچوب اجرایی می‌شد.
با این حال، او تأکید می‌کند که از نگاه تأمین‌کنندگان، این تصمیم‌ها هنوز به اقدام عملی و نتیجه ملموس منجر نشده‌اند. کلامی معتقد است اگر موانع قانونی یا اجرایی بر سر راه اجرای دستور وجود دارد، دستگاه‌های مسئول باید آنها را شفاف اعلام کنند و درباره دلایل تأخیر پاسخ‌گو باشند.
چرا تأخیر در پرداخت، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد می‌کند؟
مشکل تأمین‌کنندگان تنها به دریافت نشدن مطالبات محدود نمی‌شود. به گفته کلامی، شرکت‌هایی که سرمایه خود را برای واردات کالا اختصاص داده‌اند، در صورت بازنگشتن منابع مالی با دشواری در بازپرداخت تسهیلات و انجام تعهدات بانکی مواجه می‌شوند؛ در حالی که بانک‌ها همچنان اصل بدهی، سود و جرائم را مطالبه می‌کنند و احتمال اجرای وثایق نیز وجود دارد.
این شرایط از نگاه فعالان بخش خصوصی، هزینه تأخیر در پرداخت بدهی‌های دولت را به خود طلبکاران منتقل می‌کند. شرکت‌هایی که برای تأمین کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند، هم‌زمان باید هزینه‌های جاری، تعهدات بانکی و مخارج مربوط به سفارش‌های جدید را تأمین کنند؛ فشارهایی که می‌تواند توان ادامه فعالیت آنها را کاهش دهد.
کلامی با انتقاد از این وضعیت، خواستار اجرای تصمیم‌های مربوط به تهاتر مطالبات با تسهیلات و توقف فشارهای بانکی تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌ها شده است.
حسابرسی مطالبات نباید به بلاتکلیفی همه شرکت‌ها منجر شود
یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد تأمین‌کنندگان، طولانی شدن روند بررسی اسناد و تغییرات احتمالی در سازوکار رسیدگی به مطالبات است. کلامی ضرورت حسابرسی و بررسی دقیق مدارک را رد نمی‌کند، اما معتقد است وجود ابهام در اسناد برخی شرکت‌ها نباید روند تعیین تکلیف مطالبات سایر تأمین‌کنندگان را متوقف کند.
به گفته او، در مواردی که درباره اصالت اسناد یا میزان مطالبات ابهام وجود دارد، باید همان پرونده‌ها به‌صورت مشخص بررسی شوند و برای تعیین تکلیف سایر شرکت‌ها نیز زمان‌بندی روشنی وجود داشته باشد.

از دیدگاه دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، اعلام برنامه نهایی رسیدگی، مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های دخیل و تعیین زمان پرداخت می‌تواند از تداوم بلاتکلیفی جلوگیری کند. در غیر این صورت، تغییر ترکیب کمیته‌ها یا ادامه بررسی‌های اداری، بدون تعیین تکلیف نهایی، تنها زمان بازگشت منابع مالی فعالان اقتصادی را طولانی‌تر خواهد کرد.
خروج شرکت‌های تأمین‌کننده چه پیامدی برای بازار دارد؟
اهمیت مطالبات معوق زمانی بیشتر می‌شود که تأثیر آن بر چرخه واردات کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد. واردکنندگان برای حفظ ارتباط با فروشندگان خارجی، سفارش محموله‌های تازه و پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل به نقدینگی و اعتبار تجاری نیاز دارند. کاهش سرمایه در گردش می‌تواند این روند را مختل کند و توان شرکت‌ها برای ادامه فعالیت را تحت فشار قرار دهد.
کلامی می‌گوید صدها شرکت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی فعالیت دارند و هزاران نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این فعالیت‌ها درآمد کسب می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها به دلیل فشارهای مالی در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته‌اند؛ مسئله‌ای که در صورت گسترش، می‌تواند ظرفیت تجاری شکل‌گرفته برای تأمین کالاهای ضروری را تضعیف کند.
از سوی دیگر، جایگزین کردن شرکت‌هایی که طی سال‌ها شبکه‌های خرید، مسیرهای تجاری و اعتبار بین‌المللی ایجاد کرده‌اند، فرایندی ساده و فوری نیست. به همین دلیل، تضعیف یا خروج این مجموعه‌ها از بازار ممکن است در آینده هزینه بیشتری برای حفظ روند تأمین کالاهای اساسی به همراه داشته باشد.
سهم بخش خصوصی در واردات؛ اختلاف بر سر پرداخت مطالبات
دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور با استناد به آمار ارائه‌شده از سوی تشکل‌های حوزه تأمین کالاهای اساسی به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار، مدعی است بخش خصوصی در شرایط دشوار کشور حدود ۹۰ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز را تأمین کرده است.
او همچنین به واردات حدود ۱۵ میلیون تن کالا و صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۲۴۰ میلیون دلار در مقایسه با عملکرد همتایان دولتی اشاره می‌کند. این ارقام، به گفته کلامی، نشان‌دهنده نقش تأمین‌کنندگان خصوصی در مدیریت هزینه‌های واردات است و ضرورت تعیین تکلیف مطالبات آنها را برجسته می‌کند.
کلامی در عین حال نسبت به طرح اتهام‌های ناروا علیه فعالان این حوزه انتقاد دارد و معتقد است عملکرد شرکت‌هایی که با سرمایه و اعتبار خود در تأمین نیازهای کشور مشارکت داشته‌اند، باید بر اساس اسناد و عملکرد اقتصادی ارزیابی شود.
مطالبه تأمین‌کنندگان از دولت چیست؟
مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه کرد: پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات مطابق دستور اعلام‌شده، تعیین زمان‌بندی قطعی برای تسویه باقی‌مانده بدهی‌ها، اجرای تصمیم‌های مربوط به تهاتر تسهیلات و توقف جرائم و فشارهای بانکی، و اعلام برنامه روشن برای پایان دادن به فرایند رسیدگی.
کلامی تأکید دارد که مسئولیت هر دستگاه در این مسیر باید مشخص باشد و اگر مانعی برای پرداخت وجود دارد، دلایل آن به‌صورت شفاف اعلام شود. از نگاه او، ادامه وضعیت فعلی علاوه بر وارد کردن فشار بر شرکت‌های طلبکار، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای تعهدات دولت را تضعیف کند.
در مجموع، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی صرفاً یک موضوع مالی میان دولت و بخش خصوصی نیست؛ این مسئله با توان سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌ها، استمرار واردات و حفظ ظرفیت‌های تجاری کشور ارتباط دارد. اکنون پرسش اصلی این است که با وجود دستور اعلام‌شده برای تسویه مطالبات، چه زمانی سازوکار اجرایی مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها و کاهش فشارهای بانکی بر تأمین‌کنندگان به مرحله اجرا خواهد رسید؟