اقتصاد کلان

شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» از ضعیف شدن تقاضا برای پروازها میان شهرهای کانادا و آمریکا برای ماه‌های بهار و تابستان، به دلیل اجتناب کانادایی‌ها از سفر به همسایه جنوبی در واکنش به جنگ تجاری واشنگتن خبر داد.

یک فعال حوزه کار بر لزوم برنامه‌ریزی برای کنترل تورم و بهبود معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: با توجه به نامگذاری شعار سال، همه باید تلاش کنیم تا کارگران که بدنه تولید کشور هستند از هر لحاظ تامین باشند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی برای ایجاد دفتری در تسریع سرمایه‌گذاری این کشور و مدیریت قانون چیپس (Chips)، امضا کرد.

موسسه رتبه‌بندی فیچ در گزارشی اعلام کرد: تصمیم آمریکا در اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی و برخی قطعات خودرو منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و پیامدهای اعتباری منفی برای خودروسازان جهانی خواهد شد.

در برخی کشورها، قانونی برای مالیات وجود ندارد؛ اما در برخی دیگر، مالیات، مبلغ زیادی است که باید پرداخت شود و اطلاع از نرخ‌های مالیاتی و مقررات مالیاتی متنوع در سطح جهانی می‌تواند بار مالیاتی بالقوه سنگین را به مبلغ اندک و یا حتی صفر تبدیل کند.

یک فعال حوزه کار معتقد است برای آنکه قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان حفظ شود، نرخ دلار باید در نقطه‌ای ثابت نگه داشته شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه ۸ بسته حمایتی، مسیر رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را هموار کرده است. این بسته‌ها شامل حمایت‌های مالی، تسهیلات تجاری‌سازی، توسعه بازار و سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر بوده و هدف آنها افزایش توان رقابتی شرکت‌های نوآور در کشور است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور جبران عقب ماندگی مزدی کارگران ظرف ۳ سال آینده خبر داد و گفت: نگاه دولت به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، نگاه تولید محور است و باعث رونق تولید کارخانه‌ها، افزایش انگیزه کار و ایجاد اشتغال می‌شود.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تعیین شعار سال ۱۴۰۴ به نام سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تلاش می‌کند با اولویت ویژه شرایط لازم را برای حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد و صنایع کوچک و متوسط فراهم کند. 

دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی عمومی آمریکا به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن تا سال ۲۰۵۵ به ۱۵۶ درصد خواهد رسید.