مسکن

کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد. اما کارشناسان سه راهکار برای تحرک تدریجی ساخت و ساز ارایه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال بازار اجاره نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر بود و اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما در بخش خرید و فروش از شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن قطع شده است.

آن‌طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان‌پذیر شده است.

دبیر اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده است و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد گفت: بهتر است دولت بانک‌ها، را از حوزه ساخت مسکن دور کند و برای تامین مالی پروژه‌های ملی مسکن از بخش خصوصی استفاده کند و وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند با عرضه زمین و تهیه شرایط لازم برای بخش خصوصی، شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه ساخت مسکن کاهش و سرعت آن بالا رود.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه اگر به دنبال توسعه بخش تعاون بودیم نباید آن را ادغام می کردیم، تاکید کرد:در بحث ساخت مسکن کارگری دولت باید مستقیما وارد عمل شود و از ظرفیت شرکتهای ساختمانی معتبر برای ساخت مسکن کارگری استفاده کند.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و آمار کلاهبرداری در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از قانون الزام به ثبت، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تاکید کرد: دولت،کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.

«سامانه املاک و اسکان» مهمترین ابزار مبارزه با احتکار مسکن است. این سامانه بستری مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات است تا سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن انجام شود. شناسایی خانه‌های خالی، مبارزه با احتکار و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مهمترین اهداف تکمیل «سامانه املاک و اسکان» هستند.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، اصلاحات اخیر املاک و مستغلات چین، چشم‌انداز جدیدی برای بازار مسکن این کشور ایجاد خواهد کرد که