مسکن

یک مقام مسئول کارگری‌ مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم دستمزد ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

بر اساس آمارها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود. بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.

پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، نبود توان مالی کافی ساکنان و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه از جمله مشکلات نوسازی دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار است. قرار بود شهرداری زمان صدور پروانه را به یک هفته برساند اما این زمان ۲۹۰ روز در سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون به ۳۷۰ روز رسیده است.

قیمت مسکن آمریکا در ماه جولای ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین مصوبات قانونی در جهت اصلاح وضیت عقد قرارداد در بین مردم است؛ همچنین این سامانه هزینه عقد قرارداد اجاره یا خرید ملک را برای مردم رایگان کرده است. تعیین نرخ وظیفه مشاور املاک نیست. برخی مشاورین املاک خودشان طرف معامله هستند و متأسفانه با انجام اقدامات مخرب، زمینه سودجویی را فراهم می کنند. با استفاده از سامانه خودنویس می‌توان تا حد قابل قبولی جلوی این امور را گرفت. یکی از اثرات مثبت این سامانه این است که از نرخ‌گذاری‌های صوری جلوگیری می‌کند.

یک مقام مسئول کارگری تشکیل سریع جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران را خواستار شد و گفت: بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث تامین مسکن، این است که موقتا عددی در پرداخت دستمزد ماهانه به کارگران کمک شود، سپس دولت طرحی را برای مسکن کارگران به شکل عملی ارائه دهد که خروجی اش در سالهای آینده قابل مشاهده باشد.

امروز جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که نشان می‌دهد مجموع واحدهای مسکونی شروع‌شده، در دست ساخت و تکمیل‌شده ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد است.

نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که ۷۲ درصد مردم کاملاً موافق دریافت مالیات از خانه‌های لوکس هستند و ۶۸.۲ درصد هم موافقت خود با گرفتن مالیات از صاحبان خودروهای گرانقیمت را اعلام کرده اند.

درحالی برخی از کارشناسان مسکن، کوچک‌سازی را راهی برای برون‌رفت این بازار از بحران می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کوچک‌سازی هیج تاثیری در خانه‌دار کردن مردم ندارد و صرفا زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای و ایجاد سوداگری در این بازار فراهم می‌کند.

یک کارشناس مسکن گفت: «کوچک کردن زمین، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا هم باعث گرانی مسکن می‌شود. بنابراین ساخت واحدهای ۲۵ متری راه‌حل مناسبی برای مشکلات مسکن کشور نیست. اساساً طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای به علت منافع شخصی است.»