برق

وزیر نیرو با بیان اینکه اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم گفت: ۱۱۳ هزار مگاوات متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی داریم.

معاون مالی توانیر با اشاره به تکالیف قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، پایان آذرماه آخرین مهلت معرفی بدهکاران کلان صنعت برق با بدهی بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان است و عدم تعیین تکلیف مطالبات معوق، پایداری مالی و آمادگی صنعت برق برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ را با چالش جدی مواجه می‌کند.

به گفته معاون وزیر نیرو برای تحقق برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور، به سرمایه‌گذاری حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است؛ اقدامی که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تأمین برق پایدار، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش آلایندگی داشته باشد.

با اتصال قطر به روسیه از طریق ترانزیت توان، کشور می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در احداث نیروگاه‌های جدید، از طریق شاهراه برق و ترانزیت توان، ناترازی خود را مدیریت کند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر افزایش ظرفیت پستهای انتقال به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت آمپر و احداث ۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط انتقال را از جمله طرح‌های حیاتی گذر از تابستان عنوان کرد و گفت: تعدادی از این طرح‌ها اجرا شده و برخی نیز با بیش از ۷۵ درصد پیشرفت در حال اجراست.

 معاون معاون بهره‌برداری و فنی مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بخش زیادی از کشورمان (حدود ۸۰ درصد) می‌تواند انرژی خورشیدی با ظرفیت بالا در اختیار صنعت و دولت قرار بدهد و کرمان می‌تواند بهترین استان از لحاظ وسعت و تامین انرژی خورشیدی باشد.

قائم‌مقام سازمان ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک کشور تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۱۶۵ مگاوات رسیده است؛ ظرفیتی که خورشیدی‌ها با ۲۶۳۴ مگاوات، سهم ۸۳ درصدی در آن پیشتاز هستند.

پنجمین نشست کمیته مشترک بهره‌برداری شبکه‌های برق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان با حضور مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ارمنستان در ایروان برگزار شد.

 مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اکنون بیش از ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور نصب شده و ظرفیت تجدیدپذیرها تا پایان سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که بیانگر رشدی سه‌برابری نسبت به دوره‌های گذشته است.

اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را برای رویه‌های تائید پروژه‌های شبکه برق تدوین کرده و به دنبال کاهش قابل توجه زمان انتظار برای کاهش بار هزینه انرژی بر کسب و کارها است.