آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF/ جماعات در ۱۰ بند پیشرفت کشور در سایه دفاع مقتدرانه

به گزارش اقتصادنگار،  به دنبال انتشار بیانیه عمومی اجلاس آبان‌ماه FATF، مرکز اطلاعات مالی با صدور اطلاعیه‌ای همزمان با تشریح پرونده ۲۰ ساله کشور، از حصول جماعات و گزارش‌های احتمالی در ۱۰ بند از اقدام خبر داد؛ موفقیتی که در سایه مستندات و فنی هیأت ایرانی در نشست رم و علی‌رغم حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم دفاعی دفاعی است.

در این اطلاعیه آمده است:

۱. پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در خصوص عادی‌سازی سیاست‌های پولی و مالی بین‌المللی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه تاریخی دارد و در ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» (برنامه اقدام) به‌عنوان توافق بین ایران در این نهاد برای خروج از لیست پرخطر، به دلیل تایید تایید در برخی از تصمیم‌گیری‌های داخلی در نهایت کامل است.

با وجود عدم انجام کامل و مورد انتظار تکالیف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، در طول سه سال گذشته تلاش با اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرای مبارزه با پولشویی و استفاده از تروریسم مالی کشور - از جمله موارد تصویب قانون مبارزه با استفاده از ابزارهای ذیربط و به‌تبع آن مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF- عزم کشور در مبارزه با پولشویی و اثبات مالی ارائه می‌شود.

۲. در این راستا و در قالب ۳ گزارش اخیر ایران به این نهاد و به‌خصوص در جلسه اول سال ۱۴۰۵ دبیر FATF در شهر و شرایط جنگ تحمیل‌شده و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم‌های رژیمی، صرفاً به دلیل مستندات و دفاعیات حوزه فنی هیئت ایرانی، پیشرفت کشور در ۱۰ بند از برنامه‌های اجرایی سازمان FATF ایران برای اولین بار به پیشرفت‌ها می‌پردازد. استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ ۸ آبان ۱۴۰۵ آن نهاد مورد اشاره و ارزیابی قرار گرفته است.

این مهم این واقعیت است که برخی از مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF مبنی بر عدم تحقق جماعات اعضای ایران با حضور آمریکا و رژیم مؤلفی، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌توانند کشور را با ایده‌های مقتدرانه محقق کند، حفظ کنند. جماعات اخیر اعضای FATF به نفع ایران در ۱۰ مورد اشاره، نشان داد که اهمیت مدیریت جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با نگاه متفاوت‌تری مدیریت شود.

۳. گروه اقدام مالی در بیانیه عمومی اجلاس اخیر، علاوه بر اذعان به سرگیری اصلاحات و تلاش‌های ایران برای رفع نواقص نظام مبارزه با پولشویی و پیشرفت مالی ایران در برنامه اقدام، به برخی از نواقص بنیادین در قوانین نظام و اجرایی کشور تقدیم و تکمیل برنامه داخلی با تصویب 8 سال از تاریخ انقضا رای مطالب و برنامه‌های اجرایی داخلی را تصویب کرد. قانون مبارزه با تروریسم مالی و حذف برخی شروط اعمالی ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کشوری است.

لازم به ذکر است از بین ۱۰ شرط ایران بر ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT با وجود دفاعی فنی و حقوقی هیأت ایرانی، اف‌ای‌تی‌اف ۵ شرط مانع در اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده شده است.

۴. مرکز اطلاعات مالی ضمن اعمال آمادگی پاسخ مستند به هر ابهام و احتمال احتمالی خارجی در مسیر تصمیم گیری‌های موردنیاز، موضوع جماع ۲ جلسه دوم FATF به نفع اسلامی ایران را با وجود و حضور کارشکنی آمریکا و رژیم رفع جمهوری، مؤید نتیجه‌گرا بودن به‌عمل‌آمده‌ها در تصمیم گیری‌های ملی می‌داند و می‌دانند که غیرقانونی هستند که به طور عادی بر روی پرونده‌های موجود در این کشور هستند. اتباع و عشق واقعی و حقوقی ایرانی، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی است و کامل آن مستلزم تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مستند به مدیریت پرونده کشور با FATF، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها در عوض حذف صورت‌مسأله، هماهنگی مراجع بین مراجع قانونی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذیصلاح است.

از این رو، پیشرفت‌های حاصل در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی، هر چند حائز مهم است ولی‌تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری و اصلاحات را در سایر حوزه‌های مسئولیتی انجام دهد.