برقراری عدالت مزدی در کارگاه‌ها وقتی کارگران روحیه کار ندارند

مطابق ماده ۴۸ قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برقراری عدالت در پرداخت مزد، بر اساس ارزشیابی مشاغل، مهارت‌ها و شرایط کاری تدوین شده است. طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برقراری عدالت در پرداخت مزد، بر اساس ارزشیابی مشاغل، مهارت‌ها و شرایط کاری تدوین شده است. این طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد نظارت قرار می گیرد و شامل گروه‌بندی مشاغل، تعیین حقوق و مزایا و ارزیابی عوامل محیطی نامناسب است. طرح طبقه بندی مشاغل مزایای بسیاری به دنیا دارد که ایجاد شفافیت در سازمان، ارتقاء رضایت کارکنان، تسهیل در ارزیابی عملکرد و کمک به برنامه‌ریزی مسیر شغلی از جمله این مزیتهاست. طبقه بندی مشاغل به وضوح نقش‌ها و مسئولیت‌های هر شغل را تعریف می‌کند که موجب شفافیت در روابط کاری، تسهیل مدیریت منابع انسانی،ارتقاء شغلی و بهبود مهارت‌ها می‌شود. یکی از ویژگی های بارز اجرای طرح طبقه بندی، ایجاد عدالت در پرداخت‌هاست که به توزیع عادلانه حقوق و مزایا کمک می کند. بازنگری در تعریف سطوح پایه و مزایا در طرح طبقه‌بندی مشاغل ضروری است. حمید حاج اسماعیلی - کارشناس روابط کار معتقد است اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش انگیزه کار در کارگران می شود از این رو بازنگری در تعریف سطوح پایه و مزایا در طرح طبقه‌بندی مشاغل را ضروری می داند. به گفته وی طی دهه های اخیر اجرای طرح در بنگاه‌ها موفقیت آمیز نبوده است زیرا حقوق و دستمزد پایه که در این طرح دیده شده بسیار پایین است و کارگران به همین دلیل روحیه کار ندارند و این دستمزد مورد رضایت نیروهای کار نیست؛ در واقع علی‌رغم آنکه طرح طبقه بندی در بنگاه‌ها اجرا می شود ولی مزد کارگر پایین است که نشان می دهد پایه‌ها و ضرایب آنها باید بازنگری شود. این کارشناس روابط کار بر ذکر این نکته تأکید دارد که طرح طبقه بندی مشاغل با تکیه بر شرایط جدید بازار کار و نیازمندی‌های بازار باید مجدد تعریف شود. نبود طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند منجر به نارضایتی، تبعیض در پرداخت‌ها و کاهش انگیزه نیروی انسانی شود. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه طرح به بازنگری نیاز دارد تا تاثیر واقعی خود را در افزایش دستمزدها بگذارد،ادامه داد: یکی از راه ها برای بهبود وضع حقوق کارگران و کارمندان، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که می‌تواند به‌طور چشمگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را بهبود بخشد و برای این منظور دستمزدها باید بر اساس سطح مهارت و عملکرد تعیین شود. درحال حاضر یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها، ایجاد ساختاری عادلانه برای تعیین حقوق و دستمزد و مسیر شغلی کارکنان است. نبود طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند منجر به نارضایتی، تبعیض در پرداخت‌ها، ضعف در ارزیابی عملکرد و کاهش انگیزه نیروی انسانی شود از این رو اجرای یک طرح طبقه‌بندی استاندارد و قابل اتکا ضرورتی سازمانی به شمار می رود. کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل نه تنها به ضرر کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها هم مزایای بسیاری دارد. بر اساس ماده ۴۸ قانون‌ کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و حرف در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا درآورد.با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و ظهور مشاغل جدید، طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها باید به‌روزرسانی شود