راهی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران

قراردادهای پیمان دسته جمعی،نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین شورای کارگان و کارفرما تنظیم می‌شود و عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی‌گیرد که تضمین کننده مقررات وضوابط میان کارگران و کارفرماست. در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح می‌کنند و در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم دارند. با توجه به آنکه در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح می‌کنند، ارزش بسیاری دارد زیرا مذاکرات دسته جمعی و به دنبال آن عقد پیمان‌های جمعی کار بر این اصل ارزشی مبتنی است که افراد یک جامعه باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم داشته باشند. احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران بر لزوم شکل گیری پیمان‌های جمعی تاکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمان های جمعی عدالت مزدی محقق می شود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آید. وی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروه‌های کارفرمایی و کارگری دانست و گفت:در قالب انعقاد پیمان‌های دسته  ضمن برقراری عدالت مزدی،افزایش بهره‌وری و دستمزد منصفانه برای کارگران به وجود می آید. مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار «پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر یا فیمابین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.» طبق تبصره این ماده قانونی، چنانچه مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین‌ برسد.دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار خواهد شد. تشویق به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در کارگاه‌ها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است. پیشتر پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بر ضرورت نقش کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تاکید کرده و گفته بود: تشویق به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در کارگاه‌ها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است. وی گفته بود: در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار باید یک مزد ملی اعلام شود که حداقل قانون کار است ولی کارفرما بر اساس مصالح می‌تواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمان‌های دسته جمعی داشته باشند. پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی شده در آن تعیین نشده باشد.ثانیا با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. به گزارش ایسنا، اگر چه وزارت کار بر لزوم شکل گیری پیمان‌های جمعی تاکید دارد و عدالت مزدی را در قالب ایجاد پیمان های دسته جمعی قابل تحقق می داند اما به دلیل وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی هیچگاه اجرای این مدل و شیوه تعیین مزد از سوی تمام بنگاه‌ها صورت نگرفته است و تنها بنگاه‌های اندکی که به لحاظ بهره وری و سودآوری در وضعیت بهتری قرار داشتند، از پیمان دسته جمعی استقبال کرده اند، زیرا افزایش دستمزدها همه ساله متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها،تورم،قدرت خرید مردم،گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.