سیاست ارزی، متهم اصلی: ۱۵ درصد افزایش قیمت تایر، اعتراف به شکست مکانیسم تخصیص ارز

اقتصادنگار - در حالی که فعالان صنعت تایر کشور از «آرامش نسبی» در بازار سخن می‌گویند، درخواست صریح و ضروری برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، نشان‌دهنده یک بحران ساختاری پنهان است. این تقاضا که از سوی عضو انجمن صنفی صنعت تایر، جمال میرزایی، مطرح شده، نباید صرفاً به‌عنوان یک مطالبه صنفی دیده شود؛ بلکه باید آن را زنگ هشداری جدی درباره ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت و عدم ثبات در تخصیص نهاده‌های حیاتی تلقی کرد.

۱. شکاف ۴۰ تا ۵۰ درصدی؛ هزینه پنهان ارز چندنرخی

کانون بحران صنعت تایر، نه در میزان کل ارز تخصیصی، بلکه در زمان‌بندی و مکانیسم تخصیص آن نهفته است. اظهارات مدیرعامل گروه صنعتی بارز مبنی بر اینکه تأخیر در تخصیص ارز موجب شده تا تولیدکنندگان ناچار به تأمین مواد اولیه از «بازار آزاد» شوند، عمق آسیب سیاست ارزی چندنرخی را نمایان می‌کند. نکته کلیدی، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی است. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز، در عمل، تنها یک نرخ دفتری و غیرقابل دسترس برای بخش عمده‌ای از عملیات تولید شده است. در حقیقت، تولیدکننده برای تأمین نهاده‌های خود متحمل تورم نهاده‌ای (Input Inflation) می‌شود که مستقیماً از ریسک نقدشوندگی ارز رسمی نشأت می‌گیرد. وقتی تولیدکننده مجبور است با نرخ بازار آزاد نهاده تهیه کند، ۴۰ تا ۵۰ درصد از مزیت قیمت‌گذاری خود را از دست می‌دهد. این شرایط، حاشیه سود واقعی (Real Margin) واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و استمرار تولید را به شدت تهدید می‌کند.

۲. ناکارآمدی و از دست رفتن ظرفیت تولید

اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر به شدت نیازمند افزایش تولید و صادرات بوده است. بر اساس گزارش‌ها، گروه صنعتی بارز، ۸ درصد از ظرفیت بالقوه تولید خود (که می‌توانست به ۱۵ درصد رشد برسد) را صرفاً به دلیل تأخیر در تأمین ارز از دست داده است. این رقم، بازتاب مستقیمی از هزینه‌های فرصت (Opportunity Costs) سیاست‌گذاری ارزی نامنظم است. تخصیص غیربهینه و نامنظم ارز، به مانعی غیرقیمتی (Non-price Barrier) تبدیل شده که به‌جای کمبود منابع، به کمبود «مدیریت منابع» اشاره دارد. نتیجه این اختلال، کاهش بهره‌وری، عدم جذب سرمایه‌گذاری جدید و مهم‌تر از همه، کاهش عرضه کل (Aggregate Supply) در اقتصاد است. از دست رفتن ۸ درصد ظرفیت تولید در یک صنعت کلیدی، به معنای تزریق ناخواسته تنش و احتمالاً تورم بیشتر در آینده نزدیک به بازار است.

۳. اصلاح قیمت ۱۵ درصدی؛ انتقال ناگزیر هزینه‌ها

درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر، در واقع یک تعدیل اجباری (Forced Adjustment) است، نه لزوماً یک اقدام سودجویانه. این درصد، بازتاب‌دهنده بخشی از همان تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی است که تولیدکننده در بخش نهاده‌ها متحمل شده است. از دیدگاه اقتصادی، تا زمانی که سیاست‌گذار ارزی نتواند دو اصل حیاتی را برقرار سازد، قیمت‌ها تحت فشار خواهند ماند:

پایداری و ثبات در تأمین ارز: همان‌طور که تولیدکننده اشاره کرده، جریان تأمین ارز باید «قابل پیش‌بینی» باشد تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم شود. عدم قطعیت، بزرگترین ریسک عملیاتی در اقتصاد صنعتی ایران است.
یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز: تا زمانی که نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد تفاوت فاحشی داشته باشند و دسترسی به نرخ رسمی قفل باشد، قیمت‌گذاری کالا در عمل بر اساس نرخ آزاد انجام می‌شود. درخواست ۱۵ درصد افزایش قیمت، در واقع تلاش برای انتقال هزینه‌های ورودی بالاتر به مصرف‌کننده نهایی است تا تولید از زیان خارج شده و پایداری خود را حفظ کند.

آرامش ظاهری فعلی بازار تایر، آرامشی شکننده است که زیر فشار فنر فشرده هزینه تولید قرار دارد. اگر دولت، به‌جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت نهایی، ریشه مشکل یعنی مکانیسم غیرشفاف و نامنظم تخصیص ارز را اصلاح نکند، این فشار در قالب افزایش‌های پلکانی قیمت، یا بدتر از آن، در قالب کاهش شدید عرضه و سهمیه‌بندی، در آینده‌ای نزدیک خود را نمایان خواهد ساخت.درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت، صرفاً نشان‌دهنده حفظ تعادل اقتصادی تولیدکننده نیست؛ بلکه اعترافی است از سوی بدنه صنعتی کشور به این واقعیت که هزینه‌های واقعی تولید بسیار بالاتر از آن چیزی است که نرخ‌های رسمی ارز نشان می‌دهند. حل این معادله، نیازمند شجاعت سیاستی برای حرکت به سمت یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز و کاهش عدم قطعیت است.