ویدئو/فشار ارزی و مالیاتهای پنهان، چالش اصلی صنایع فولادی
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران، با انتقاد از سیاستهای ارزی و فشارهای مالیاتی بر صنایع گفت: فروش اجباری ارز صادراتی با نرخهایی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت واقعی بازار، منابع مالی تولیدکنندگان را تضعیف کرده و به یکی از مهمترین موانع مالی صنعت فولاد تبدیل شده است.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۹, جمعه
- ۰۱:۴۱
- 2 دقیقه مطالعه
- ۷ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

به گزارش اقتصادنگار، مهدی محمدی، با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین چالشهای مالی صنایع فولادی در شرایط فعلی، سیاستهای ارزی دولت است، تصریح کرد: صادرکنندگان پس از انجام صادرات، ملزم به عرضه ارز خود با نرخی هستند که دولت تعیین میکند؛ در حالی که این نرخ فاصله قابل توجهی با قیمت واقعی بازار دارد. برای نمونه، صادرکننده شمش فولادی ناچار است بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای دستوری در اختیار سازوکارهای تعیینشده قرار دهد؛ موضوعی که بخشی از درآمد واقعی صادرات را از تولیدکننده میگیرد.
وی افزود:چنانچه قرار است دولت از محل فعالیت اقتصادی بنگاهها مالیات دریافت کند، باید چارچوب آن شفاف و مشخص باشد، نه اینکه با تحمیل نرخهای غیرواقعی برای فروش ارز، هزینهای پنهان و سنگین به صادرکننده تحمیل شود. این سیاستها در کنار مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد و آثار تورمی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران ،با انتقاد از سازوکار فروش اجباری ارز خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر حقوقی و شرعی نیز نیازمند بررسی است. وقتی صادرکننده مجبور میشود ارز خود را با نرخی بهمراتب پایینتر از ارزش واقعی به فروش برساند، باید درباره مشروعیت و مبنای چنین معاملاتی نیز از مراجع ذیصلاح نظرخواهی شود.
محمدی، به عملکرد نهادهای حرفهای و تشکلهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: انجمنها و اتاقهای بازرگانی باید صدای واقعی صنعت و بخش خصوصی باشند؛ اما زمانی که این نهادها خود با منافع مالی و ساختارهای درآمدی خاص مواجه هستند، این پرسش مطرح میشود که تا چه اندازه میتوانند مستقل از منافع اقتصادی خود از تولیدکنندگان و بازرگانان دفاع کنند.
وی ،با انتقاد از سازوکار مالی اتاقهای بازرگانی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد این نهادها بر اساس قانون از محل یک درصد سود و فروش شرکتها تامین میشود؛ در حالی که شفافیت درباره نحوه هزینهکرد و میزان منابع مالی انباشتهشده در حسابهای آنها باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وقتی یک نهاد حرفهای از محل فعالیت بنگاهها درآمد دریافت میکند، اما در مقابل خدمات متناسب و مشخصی به اعضای خود ارایه نمیدهد، ضرورت بازنگری در این ساختار مطرح میشود.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید سازوکار دریافت این منابع را اصلاح کنند و به جای تحمیل هزینههای قانونی به بنگاهها، امکان تعریف حق عضویت متناسب با خدمات واقعی را فراهم آورند. فعالان اقتصادی باید بدانند در قبال هزینههایی که پرداخت میکنند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد.
