ویدئو/پروندههای ارزی، حاصل سیاستهای نادرست
عضو هیاتمدیره صنایع هفتالماس، با انتقاد از سیاستهای ارزی و محدودیتهای تجاری، شکلگیری حدود ۲۸ هزار پرونده تعزیراتی در حوزه رفع تعهد ارزی را ناشی از تصمیمات و قوانین نادرست دانست و تاکید کرد: اصلاح قوانین و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور توسط صادرکنندگان میتواند بخش مهمی از مشکلات بازگشت ارز را برطرف کند.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۹, جمعه
- ۰۱:۲۶
- 4 دقیقه مطالعه
- ۱۰ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

به گزارش اقتصادنگار، نوید ایزدپناه، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای فعالان صنعتی در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: در حال حاضر حدود ۲۸ هزار پرونده تعزیراتی در کشور در این حوزه تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به واحدهای صنعتی و تولیدی خوشسابقه است.
به گفته وی، ریشه اصلی این مشکلات را باید در برخی سیاستها و قوانین نادرست جستوجو کرد که به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، زمینه بروز چالش برای صادرکنندگان را فراهم کردهاند.
عضو هیاتمدیره صنایع هفتالماس، با انتقاد از قرار گرفتن موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: بازگشت ارز یک موضوع اقتصادی و بازرگانی است و باید در چارچوب قوانین تجاری کشور و با مشارکت کمیسیونهای اقتصادی و صنایع مجلس بررسی شود، نه اینکه با رویکرد کیفری با آن برخورد شود.
ایزدپناه ، با اشاره به پیگیریهای اتاق بازرگانی ایران و انجمنهای صنفی و تولیدی برای اصلاح این قوانین افزود: با پیگیریهای انجامشده، اصلاح ساختاری این مقررات در دستور کار مجلس قرار گرفته و با حمایت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس مجلس شورای اسلامی، امیدواریهایی برای اصلاح قوانین و رفع موانع موجود ایجاد شده است.
عضو هیاتمدیره صنایع هفتالماس، یکی دیگر از عوامل اختلال در بازگشت ارز را سیاستهای ارزی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: در مقاطعی صادرکننده ملزم بود ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از نرخ واقعی بازار عرضه کند. طبیعی است که چنین سیاستی انگیزه بازگشت ارز را کاهش میدهد و صادرکننده را با چالشهای جدی مواجه میکند.
وی، با اشاره به پیگیری چندساله اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برای فراهم شدن امکان واردات در مقابل صادرات ، گفت: ناهماهنگیهای موجود در سیاستگذاری بانک مرکزی مانع از اجرای مؤثر این راهکار شده بود، اما در یکی دو ماه اخیر، با حمایت سازمان توسعه تجارت، پیگیریهای وزیر صمت و رهنمودهای رییسجمهور، گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده است. اکنون صادرکنندگان بسیاری از کالاها، بهویژه کالاهای مجاز و مورد نیاز کشور، امکان واردات در مقابل صادرات را پیدا کردهاند؛ موضوعی که میتواند به کاهش مشکلات رفع تعهد ارزی کمک کند.
ایزدپناه ، با تاکید بر ضرورت حذف محدودیتهای غیرضروری در مسیر واردات در مقابل صادرات افزود: پیشنهاد اتاق ایران و انجمنهای تولیدی این است که مدیریت واردات برای صادرکنندگان تسهیل شود. بر اساس ظرفیتهای قانونی، صادرکننده میتواند به جای عرضه ارز حاصل از صادرات، از آن برای تسویه بدهیهای خود، تامین مواد اولیه و واردات کالاهای مورد نیاز استفاده کند یا این امکان را به شخص دیگری واگذار کند؛ اما محدودیتهای اجرایی و ناهماهنگیهای موجود، استفاده از این ظرفیت را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: وزارت صمت نیز با تعیین سقفهای وارداتی و محدودیتهای مختلف، عملاً دامنه استفاده صادرکنندگان از این امکان را محدود کرده است. انتظار ما از وزارت صمت و اعضای هیات دولت این است که به صادرکنندگان اجازه داده شود، فارغ از محدودیت سقفهای موجود، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. البته منظور واردات هر نوع کالایی نیست، بلکه باید فهرستی مشخص از کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور از سوی سازمان توسعه تجارت تعیین شود.
عضو هیاتمدیره صنایع هفتالماس ،با تاکید بر ضرورت تسری این امکان به صادرات گذشته تصریح کرد: حتی صادرکنندگانی که در دورههای قبل صادرات داشتهاند نیز باید بتوانند در چارچوب ضوابط مشخص، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. اگر چنین امکانی فراهم شود، هم نیازهای کشور تامین خواهد شد و هم بخش مهمی از مشکلات بازگشت ارز و پروندههای مرتبط با آن کاهش مییابد.
ایزدپناه، با اشاره به به اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پروندههای ارزی اشاره کرد و گفت: وی در مجلس و همچنین در شورای گفتوگو این موضوع را مطرح کرده که فشارها و پروندهسازیهای صورتگرفته در حوزه بازگشت ارز ممکن است با هدف پنهان ماندن برخی مسائل و تخلفات دیگر باشد. این دیدگاه نیازمند بررسی جدی است و انتظار میرود رسانهها نیز با حساسیت بیشتری ابعاد این موضوع را دنبال کنند.
وی ،تاکید کرد: رسانهها باید نقش فعالتری در پیگیری این مسائل داشته باشند؛ چراکه شفافسازی درباره سیاستهای ارزی، نحوه تشکیل پروندهها و موانع پیشروی صادرکنندگان، میتواند به اصلاح رویهها و جلوگیری از آسیب بیشتر به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور کمک کند.
