مقابله با افزایش دستمزد به ضرر چه کسی تمام می‌شود؟

وی افزود: در حال حاضر بر اساس تورم دی ماه مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم چون مبنای ما دی به دی هر سال است لذا بر اساس تورم منتهی به دی ماه که به تازگی توسط مرکز آمار منتشر شده است، باید این عدد را به تصویب کمیته مزد برسانیم و لذا این وظیفه شورای عالی کار است که اعلام کند دستمزد سال آینده کارگران چقدر باشد.کارفرمایانی که در برخی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه‌ها مواجه شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که در یک گفت‌وگوی رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: هر چه کمیته دستمزد به عنوان سبد استاندارد وزارت بهداشت مشخص کند و بر اساس حداقل هزینه‌های مرکز آمار از کف هزینه‌ها استخراج شود، مبنای محاسبه مزد قرار می‌گیرد. برای سایر سطوح مزدی هم یک دستمزد تعیین می کنیم.طبق ماده ۴۹ قانون کار نیز کارخانه‌ها مخیرند بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و بهره‌وری و بر اساس ماده ۴۷ قانون کار و پاداش افزایش تولید و همچنین در قالب پیمان‌های دسته جمعی، افزایش‌های بیشتری برای حقوق و دستمزد کارگران خود داشته باشند ولی آنچه شورای عالی کار تعیین می‌کند حداقل و کف دستمزد است و کسی در کشور حق ندارد کمتر از آن به کارگر بپردازد.باقری درباره هزینه سبد معیشت کارگران گفت: سال گذشته عددی که احصاء کردیم مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. قانون می گوید دستمزد حقیقی باید بر اساس هزینه زندگی داده شود و برای تعیین یک مزد واقعی نه مزد اسمی باید حداقل های زندگی کارگران را تامین کرد.وی با انتقاد از مقاومت برخی کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد گفت: کارفرمایانی که در برخی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه‌ها مواجه شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند، اگر قدرت خرید کارگران تقویت شده بود امروز دچار رکود نمی شدند و با ۵۰ درصد توان کار نمی‌کردند.نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ کارفرما بیشتر از دستمزد حداقلی حقوق می‌دهد تا کارگران خود را تشویق کند. در حال حاضر ۳ درصد کارگاه‌های کل کشور بالای ۵۰ نفرند و نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.اینها جزو مشاغلی هستند که برای تامین رفاه و زندگی کارگران خود همواره بالاتر از عدد شورای عالی کار حقوق می‌پردازند و الان هم منتظر تصمیم شورای عالی کار ننشسته و بودجه سال آینده خود را بسته‌اند لذا اگر ما حداقل مزد را هم دو برابر کنیم باز هم به رقمی که آنها می پردازند نمی‌رسد.وی افزود: سالهای قبل که حداقل مزد ۵۰ درصد افزایش یافت خیلی‌ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می شوند و کارگاه ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرد اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه‌ها به توسعه و بهره‌وری بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد.به گفته باقری برای جوانان جویای کار نمی صرفد که با دستمزد پایین وقتشان را در اختیار کارفرما بگذارند و یک بیکاری اختیاری در کشور شکل گرفته است.اگر نمی‌توان جلوی تورم را گرفت بهتر است دستمزدها دوبار در سال تعیین شود تا جلوی  فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته شود.اسعد صالحی ـ‌ دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم موجود حداقل دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ گفت: قانون برای ما  فصل الخطاب است یعنی اجرای قانون باید صورت گیرد. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و متناسب با همان سالهای اول وضع شد ولی بعد از سال ۱۳۶۹ هیچ تغییر و تحولی در بحث ماده ۴۱ قانون صورت نگرفت. در دو بند ماده ۴۱ به صراحت ذکر شده که حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود و به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که بعد آن مشخص است تامین کند ولی این دو بند در سالهای گذشته به درستی اجرا نشده است.وی افزود: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می گوید حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که زندگی کارگران بچرخد ولی در این سالها بر خلاف تورم واقعی برای کارگران مزد تصویب کرده‌ایم.این مقام مسئول کارگری ادامه داد: هر سال دستمزد کارگران در اسفندماه تعیین و تصویب می‌شود ولی در طول دوازده ماه چه تغییراتی ایجاد می‌شود که سفره کارگران کوچکتر می‌شود و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی دهد؟ امروز تغییرات قیمتی لحظه‌ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه ای قابل افزایش است؟صالحی تاکید کرد: اینکه می گویند اگر دستمزد افزایش یابد تورم ایجاد و کارگران اخراج می شود، صحیح نیست معتقدم که اگر دستمزدها پایین باشد، به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی منجر می شود و کارگران به دنبال مشاغل دیگر مثل تاکسی های اینترنتی می‌روند.وی در پایان گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید تورم را کنترل کند و اگر قابل کنترل نیست باید دستمزدها به صورت فصلی و ماهیانه افزایش یابد زیرا بسیاری از کشورهای همسایه برای مقابله با اثرات تورم بر معیشت نیروهای کار دو بار در سال دستمزد تعیین می کنند، بنابر این باید از این کشورها الگوبرداری کرد و جلوی کاهش قدرت خرید و فشار تورم بر معیشت نیروهای کار را گرفت.