همراهی با بخش خصوصی در سیاست تکنرخی ارز در اولویت است
همراهی با بخش خصوصی در سیاست تکنرخی ارز در اولویت است
۱۴۰۴ بهمن ۱۳, دوشنبه
۲۳:۳۵
بدون نظر
توسط: امیر امین الرعایایی
اشتراکگذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سید علی مدنیزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: از زمانی که تصمیم به تکنرخی شدن ارز گرفته شد، در همان مصوبه دولت، توجه به نیاز فعالان اقتصادی که عمدتاً وارداتمحور هستند و برای تأمین کالاهای خود نیاز به ارز دارند، جزو اولویتهای اصلی بود. بنابراین هم مصوبات متعددی در این خصوص در شورای وزیران تصویب شد و هم مواردی که ممکن بود نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور کار قرار گرفت تا این همراهی تا جای ممکن محقق شود.
وی افزود: از تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی از طریق بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع روشهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، روشهای فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک در نظر گرفته شده تا به مسئله تأمین مالی غیرتورمی کمک کند.وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما این ظرفیت را نیز دیدهایم که دارندگان اوراق گام بتوانند برای پرداخت مالیات، آنها را تحویل دهند. لذا از سازمان مالیاتی میخواهیم که امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم کند. اگر مجوزهای لازم اخذ شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش مییابد و از این ظرفیت نیز میتوان استفاده کرد.مدنیزاده با بیان اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملاً حواسمان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مسئله نقدینگی داشته باشیم، گفت: این مورد را نیز پیگیری میکنیم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتماً این کار را انجام میدهیم، اما محدودیت بودجهای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجهای خود را تا ۲۹ اسفند ایفا کنند، وگرنه مسئله برای تأمین بودجه دولت ایجاد میشود.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: امسال بهطور کلی سال بسیار پرچالشی است و برای اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیمگیریها بسیار دقت کنیم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه میشود، جلوگیری کنیم. این موضوع بسیار مهمی است. در خصوص همین موضوعات در حال بررسی هستیم و برای اینکه بتوانیم این کار را جلو ببریم و از طرفی مسائل بودجه و کسری بودجه نیز لحاظ شود، قرار است انشالله جمعبندی را فردا داشته باشیم. این مورد را نیز اضافه و بررسی میکنیم.
تشریح دلایل انباشت زیان بانکها از سوی وزیر اقتصاد
علی مدنیزاده در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی با اشاره به اولویتهای رئیسجمهوری در حوزه سرمایهگذاری و عدالت استانی، گفت: برقراری توازن منطقهای و عدالت در تخصیص منابع از مسائل مهمی است که در اولویتهای رئیسجمهوری قرار دارد و ما نیز بهعنوان خدمتگزاران دولت، همین مسیر را دنبال میکنیم.
وی با ابراز تاسف از تحققنیافتن کامل برخی تعهدات مصوبات سفرها، افزود: تلاش میکنیم با آسیبشناسی دقیق، مشخص شود گلوگاهها و چالشهای اجرایی کجاست و چه راهکارهایی میتواند مشکلات را برطرف کند. بخشی از این مسائل به ایراد در عملکرد بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی بازمیگردد که گاهی ترجیح میدهند منابعشان را به سوی فعالیتهای کمریسکتر هدایت کنند.وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی، یادآور شد: در سالهای گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی به بانکها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلاتدهی شده است. نرخهای سود پایینتر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و عملا منابع جدیدی برای نظام بانکی ایجاد نمیکند.مدنیزاده با اشاره به وضعیت تسهیلات به سپرده در استانها، اظهار کرد: عدالت منطقهای بهطور کامل محقق نشده و تصویر توزیع تسهیلات نیز یکدست نیست. برخی استانهای کمبرخوردار دارای نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر از میانگین هستند، در حالی که استانهایی مانند البرز و گیلان وضعیت نامطلوبتری دارند که نیازمند سیاستگذاری دقیقتر است.وی با تأکید بر لزوم هدفگذاری روشن در مصوبات سفرهای استانی اظهار کرد: باید مشخص شود هدف از تصویب پروژهها چیست؟ صرفا توزیع منابع است یا همراستایی با اولویتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای مولد و صادراتمحور؟ پروژههایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب و نرخ بازده قابلقبول باشند.وزیر اقتصاد با اعلام خبر تشکیل ستاد توسعه منطقهای در این وزارتخانه، گفت: استانها و مناطق کشور دستهبندی و پروژههای اولویتدار هر منطقه احصا شده است. این پروژهها میتواند با همکاری شبکه بانکی در قالب فرصتهای سرمایهگذاری بینام و پروژههای مشمول ماده ۵۶، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرد.مدنیزاده همچنین تاکید کرد: در شرایطی که سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یافته، سرمایهگذاری عمومی باید فعال شود. این مهم از طریق تعریف پروژههای بزرگ عمرانی، انتشار اوراق و مشارکت شبکه بانکی قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر نقش فعالتری ایفا کند.
