کاهش ۱۰ درصدی حد آستانه اعمال محدودیت‌های رفع تعهد ارزی

از این رو سازمان توسعه تجارت، در تعامل نزدیک و مستمر با اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط با تجارت، نظام مسائل و مشکلات در شرایط اضطرار را شناسایی و احصا کرده و برای حل هر یک از آنها تدابیر خاص و ویژه اخذ کند. در همین خصوص یکی از اقدامات سازمان، کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی است که با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد ملی انجام شده‌است. به استناد مصوبات قبلی کارگروه بازگشت ارز، حد آستانه اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته بود که با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع پیش‌روی دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی در شرایط اضطرار، مقرر گردید، حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.