از بیمه کشاورزان تا تأمین سوخت؛ جزئیات قانون پشتیبانی از تولید کشاورزی
نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، به موضوعاتی همچون بیمه کشاورزان، کاهش واردات محصولات و نهادههای کشاورزی، حذف واسطههای غیرضروری در تجارت خارجی و تغییر سازوکار تأمین سوخت بخش کشاورزی پرداختند.
- ۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه
- ۱۶:۱۶
- 4 دقیقه مطالعه
- ۵ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، هوشنگ هادیان پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در نشست خبری با اشاره به قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: این قانون در دو فصل بهبود ساختارها و بهبود فرآیندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی است؛ تجارت خارجی هم باید به گونه ای باشد که واسطه های غیرضروری حذف شود.
وی ادامه داد: در این قانون بیمه کشاورزان پیشیینی شده است که مطابق آن علاوه بر کارگران، کشاورز به عنوان کارفرما هم تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزود: قرار است از ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ افزایش محصولات کشاورزی و نهادهای دام و طیور در دستور قرار گیرد و واردات کشاورزی هم ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی همچنین گفت: تاکنون گازوئیل تراکتور و بخش کشاورزی در اختیار وزارت نفت بود و وزارت کشاورزی فقط تقسیم سوخت میکرد که طبق این قانون، مرجع تامین سوخت بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی محول شده و این وزارتخانه میتواند سوخت مورد نیاز را تامین کند.

علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز با اشاره به قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: یکی از موضوعات مهم کشور امنیت غذایی است؛ تامین، سلامت، پایداری و دسترسی به غذا چهار مولفه مهم برای تامین امنیت غذایی است.
وی مهمترین مولفه در امنیت غذایی، تامین غذا است، گفت: باید دولت به مقوله امنیت غذایی توجه کرده و بودجهها را مناسب بینید؛ موضوعی که در قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به آن توجه شود. اصل این قانون پشتیبانی از بخش کشاورزی و رفع موانع از آن هست.
عباسی درباره وضعیت نهادههای دامی گفت: باید محدودیتهای کشور را بپذیریم و در عین حال ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کرد. حدود ۲۰ میلیون تن واردات نهاده دامی است که باید این میزان را با ارتقای تولید و یا رسوخ دانش و جایگزینی محصولات کم کنیم.
وی با ارائه مثالی گفت: متوسط تولید گندم در کشور در هکتار، تقریبا ۴ تن در هکتار است اما خبرگانی در بخش کشاورزی هستند که ۱۳ تن برداشت میکنند پس باید خلاء عملکردی را پر کنیم که این اتفاق با رسوخ دانش رخ میدهد.
هادیان پور با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: محاصره دریایی و هوایی شروع شده ولی با ۱۵ کشور ارتباط داریم و از طریق مرزهای زمینی میتوان ارتباط داشت و نسبت به واردات از طریق مرزها محتلف اقدام کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تامین نهادههای دامی و کشاورزی گفت: باید وزارت کشاورزی برنامهای برای تامین نهادههای دامی داشته باشد.
هادیان پور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی نهایت اهتمام و توان خود را برای افزایش تولید بگذارد. با منابع موجود میتوان نیازهای اساسی را تولید کرده و حتی صادرکننده هم باشیم.
عباسی نیز در این باره گفت: یکی از مزیت های کشور بخش کشاورزی است؛ به لطف خداوند امسال و سال آینده سال بارشی خوبی است که باید از الطاف خداوند استفاده کرد اما دستگاههای اجرایی برنامهای ندارند.
وی ادامه داد: امسال که سال بارشی خوبی بود برنامهای برای استفاده ار مراتع نبود. انتظار میرود حداقل سال آینده این کار انجام شود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه باید تا ۱۴۰۸، ۵۰ درصد واردات نهادهها کاهش پیدا کند، گفت: طرح تاب آوری و ارتقای نظام غذا در کشور را بعد از جنگ ۱۲ روزه کلید زدیم.
وی درباره افزایش کالاهای اساسی گفت: در فاصله بین جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان اصلاح اقتصادی صورت گرفت یعنی حذف ارز ترجیحی؛ نهادههای تولید با ارز ۲۸۵۰۰ تومان به تولید کنندگان داده میشد اما در اوایل دی ماه نحوه ارائه یارانه تغییر کرد.
عباسی افزود: طبق برنامه هفتم باید یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید داده میشد اما دولت تصمیم گرفت که به تولید کننده بدهد در نتیجه قسمتی از گرانی به دلیل تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی بود.
وی بخشی از دلیل گرانی را جنگ و بخشی را سومدیریت دانست و گفت: بخشی دیگر هم به خاطر خیانت و زیادهخواهی عدهای است که کالاها را گران کردند که باید دستگاه قضایی ورود کنند.
عباسی در جمعبندی با تاکید بر اینکه همه تلاش برای خودکفایی در عرصه کشاورزی و غذایی باشد، گفت: بیش از ۹۰ درصد غذا، سوخت و دارو را خودمان تولید میکنیم پس نباید نگرانی از تحریم باشیم و باید گلوگاههای اقتصادی را رفع کنیم.
وی افزود: طبق برآوردها ۱۴ میلیون تن گندم تولید کردیم اما دولت کمتر از این میزان خرید کرده است. برآورد ما این است که ۵/۵ میلیون تن گندم را دولت نخریده یا تحویل داده نشده و یا قاچاق شده است بعد دولت مجبور به واردات گندم میشود که تدبیر درستی نیست لذا باید دولت به موقع مطالبات کشاورزان را پرداخت کند که مشکلی به وجود نیاید.

