بیش از ۹۰‌ درصد تجارت از طریق دریا انجام می شود

به گزارش اقتصادنگار به نقل از  ایسنا، اله مراد عفیفی‌پور ضمن تبریک روز جهانی دریانوردی به فعالان این حوزه اظهار کرد: هشتم مهرماه روز جهانی دریانوردی است که به پاس تلاش‌ها و زحمات دریانوردانی که در مسیر تجارت دریایی فعالیت می‌کنند گرامی داشته می‌شود. به همین مناسبت از همه دریانوردانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به سهم حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور افزود: بخش عمده‌ای از تجارت کشور ارتباط مستقیم با حمل‌ونقل دریایی دارد و بیش از ۹۰ درصد تجارت ایران از این طریق انجام می‌شود. سهمی که در سطح جهانی نیز قابل توجه است. بنابراین نقش حمل‌ونقل دریایی و دریانوردان در توسعه اقتصاد کشور قابل انکار نیست.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: هر اندازه حمل‌ونقل دریایی تسهیل و توسعه پیدا کند و موانع موجود در مسیر توسعه دریانوردی، حمل‌ونقل دریایی و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور برطرف شود، سهم این بخش در اقتصاد دریا و اقتصاد ملی نیز افزایش خواهد یافت.

عفیفی‌پور با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور به عوامل متعددی وابسته است، تصریح کرد: دریانوردان، ابزارهای حمل‌ونقل، سیاست‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری، مجموعه عواملی هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند به رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصاد کشور کمک کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های موجود برای توسعه این بخش اظهار کرد: برنامه‌های فعلی نویدبخش آن است که با رفع مشکلات و موانع موجود، حمل‌ونقل دریایی بتواند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد فعال در کشور داریم

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد فعال داریم و شمار افرادی که گواهینامه دریانوردی دریافت کرده‌اند  بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر است.

عفیفی‌پور گفت: برای توسعه دریانوردی کشور ۶۲ مرکز آموزش دریایی فعالیت می‌کنند که عمدتاً توسط بخش غیردولتی ایجاد شده‌اند. سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از این مراکز بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی با بیان اینکه حمل کالا از نقاط مختلف جهان به بنادر کشور توسط دریانوردان انجام می‌شود، افزود: فعالیت این ۱۲۲ هزار دریانورد در طول سال، نقش مهمی در تداوم تجارت دریایی کشور دارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره نقش دریانوردان در اقتصاد دریامحور نیز گفت: حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های دریایی و بندری، بخش‌های اثرگذار اقتصاد دریامحور هستند و دریانوردان با نقش‌آفرینی در حمل ایمن کالا، ایمن نگه داشتن بنادر، تخلیه و بارگیری سریع کالا و حفاظت از محیط زیست دریایی، در توسعه پایدار این حوزه نقش دارند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یکی از اصول اساسی اقتصاد ،دریامحور است، ادامه داد: دریانوردان می‌توانند و توانسته‌اند در توسعه پایدار حوزه دریایی نقش‌آفرینی کنند.

عفیفی‌پور با اشاره به عملکرد دریانوردان در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: در این ایام، دریانوردان با جانفشانی و ایفای نقش در مسیرهای مختلف، توانستند با آنچه از آن به‌عنوان محاصره دریایی یاد می‌شود، مقابله کنند و در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نقش داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بخش خصوصی در فعالیت دریانوردان گفت: مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در این حوزه وجود دارد که بخش مهمی از مسئولیت حمل‌ونقل، هدایت کشتی‌ها، تردد و جابه‌جایی بار بر عهده دریانوردان است. فعالیت‌هایی که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و توسعه اقتصاد دریامحور کمک کند.

وی درباره نقش سازمان بنادر در دیپلماسی دریایی و تعامل با سازمان جهانی دریانوردی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های فعلی ما رساندن صدای بخش دریایی و دریانوردی کشور به سازمان جهانی دریانوردی و اعلام آسیب‌هایی است که به این بخش وارد شده است. تلاش می‌کنیم از طریق شورای امنیت، موضوع و آنچه را که حقانیت بخش دریایی و حمل‌ونقل دریایی کشور می‌دانیم با صدای بلند به دنیا اعلام کنیم.

وی افزود: بخش دیگری از دیپلماسی دریایی، هم‌افزایی ظرفیت‌های دریایی و بندری کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر است تا بتوانیم از امکانات سایر کشورها برای حمل کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کنیم. در این زمینه دیپلماسی حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی می‌توانند بسیار اثرگذار باشند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به همکاری این سازمان با وزارت امور خارجه و بخش خصوصی ادامه داد: با همکاری این مجموعه‌ها اقدامات مؤثری انجام شده و بخش حمل‌ونقل و لجستیک کالا توانسته است در تاب‌آوری اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند.

عفیفی‌پور با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها با شرایط کشور گفت: لازم است دستگاه‌های مختلف چه دولتی و چه غیردولتی سازماندهی متناسب با شرایط جاری کشور داشته باشند تا بتوانند نیازهای کشور را در این وضعیت پاسخ دهند. هنوز برخی بخش‌ها به این ضرورت نرسیده‌اند و باید توجه بیشتری به آن شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تفاهم‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی با گمرک ایران و شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرکات اظهار کرد: بخش مهمی از تسریع ورود کالا به کشور، کاهش معطلی، حفظ کیفیت کالا و کاهش هزینه‌های جاری آن، به عملکرد گمرک بستگی دارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در پی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان سازمان بنادر و گمرک ایران، بخش قابل توجهی از گمرکات کشور که ظرفیت اثرگذاری بیشتری در این زمینه دارند به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و امروز شاهد ورود سریع‌تر کالا به کشور هستیم.

عفیفی‌پور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد با بیان اینکه همچنان زمینه توسعه این روند وجود دارد، گفت: برای تسهیل بیشتر ورود کالا به کشور، نیازمند توسعه اقدامات و توجه بیشتر دستگاه‌های مرتبط هستیم.

عفیفی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات اتصال بنادر به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای کشور و برنامه‌ریزی برای تکمیل این اتصال‌ها اظهار کرد: ترانزیت کالا می‌تواند شامل کالاهای صادراتی، وارداتی و همچنین کالاهای عبوری مربوط به سایر کشورها باشد. برای فعال شدن کریدورها نیز لازم است شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل از جمله جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به یکدیگر متصل شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در راه‌اندازی و بهره‌برداری از کریدورهای ترانزیتی نقش دارند باید همه ارگان‌های فعال در این حوزه سازماندهی متناسب با شرایط فعلی کشور داشته باشند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اگر سازماندهی دستگاه‌ها همچنان مانند پیش از جنگ باشد، کمتر می‌توانیم از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی استفاده کنیم اما اگر بخش‌های مختلف به این باور برسند که باید ساختار و شیوه فعالیت خود را متناسب با شرایط جاری اصلاح کنند قطعاً امکان بهره‌گیری از این مسیرها فراهم‌تر خواهد شد.

عفیفی‌پور با اشاره به نقش دیپلماسی در فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی گفت: از آنجا که این مسیرها از کشورهای مختلف عبور می‌کنند و شیوه‌های گوناگون حمل‌ونقل در کشورهای مختلف، نقاط مبدأ و مقصد را به یکدیگر متصل می‌کنند، دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند استفاده از ظرفیت این شیوه‌های حمل‌ونقل را تسهیل کند؛ به‌گونه‌ای که کالا از طریق ریل یا مسیرهای زمینی به دریا برسد و امکان استفاده از کریدورهای ترانزیتی فراهم شود.