ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد ایران روی زمین مانده است؛ مداخلات قیمتی و محدودیت انرژی، سود سهامداران را می‌بلعد

به گزارش اقتصادنگار، بهرام سبحانی، در پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، با نگاهی به روند توسعه صنعت فولاد کشور گفت: ایران سال گذشته با تولید حدود ۳۲ میلیون تن فولاد، در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفت؛ این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده صنعت فولاد کشور به حدود ۵۵ میلیون تن رسیده است. به گفته وی، در صورت تأمین انرژی موردنیاز در ماه‌های محدودیت، امکان افزایش تولید به بیش از ۴۲ میلیون تن وجود داشت.
سبحانی با تأکید بر اینکه فاصله میان تولید واقعی و ظرفیت نصب‌شده، به معنای خواب سرمایه و استهلاک ظرفیت‌های ایجادشده است، اظهار کرد: صنعت فولاد مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در افق ۱۴۰۴، مسیر توسعه ظرفیت تا سطح ۵۵ میلیون تن را طی کرده، اما پیش‌فرض‌های اقتصادی و توسعه‌ای زمان تدوین سند چشم‌انداز، از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تبدیل ایران به بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه و افزایش مصرف سرانه فولاد به بیش از ۳۶۰ کیلوگرم، محقق نشده است.
وی با مرور تاریخچه توسعه صنعت فولاد از زمان کلنگ‌زنی ذوب‌آهن در سال ۱۳۴۶، نخستین تولید فولاد در اوایل دهه ۱۳۵۰ و شکل‌گیری واحدهای بزرگی همچون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و فولاد خراسان، به دو مقطع مهم در مسیر توسعه این صنعت اشاره کرد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، نخستین تحول مهم، تغییر سازوکار قیمت‌گذاری و راه‌اندازی بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ بود. پیش از آن، قیمت‌گذاری دستوری و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد، زمینه شکل‌گیری رانت و سودهای غیرمتعارف برای واسطه‌ها را فراهم کرده بود؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان در شرایطی زیان می‌دیدند که بخش‌هایی از زنجیره توزیع از اختلاف قیمت‌ها منتفع می‌شدند.
سبحانی راه‌اندازی بورس فلزات و سپس توسعه بورس کالا را اقدامی مؤثر در ایجاد شفافیت و کشف قیمت دانست و گفت: با ورود محصولات به بورس، امکان کشف قیمت در یک بستر رقابتی فراهم شد و بخشی از منافعی که پیش‌تر در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گرفت، به تولیدکنندگان بازگشت.
وی دومین نقطه عطف را اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۵ و فراهم‌شدن امکان ورود گسترده‌تر بخش خصوصی به صنعت فولاد عنوان کرد؛ تحولی که با خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ و ورود آنها به بازار سرمایه همراه شد.
با این حال، سبحانی معتقد است خصوصی‌سازی در صنعت فولاد، در کنار دستاوردهای خود، با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. از یک سو، ورود سرمایه‌گذاران و سهامداران جدید، ساختار مالکیت و مدیریت شرکت‌ها را تغییر داد و از سوی دیگر، شکل‌گیری واحدهای کوچک و پراکنده فولادی را به دنبال داشت؛ واحدهایی که به دلیل سرمایه‌بری بالای صنعت فولاد، در بسیاری موارد از مقیاس اقتصادی مناسب برخوردار نیستند و برای تأمین مواد اولیه و انرژی به‌شدت آسیب‌پذیرند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌ها و هم‌افزایی میان واحدهای کوچک فولادی، تأکید کرد: تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تأمین مواد اولیه می‌تواند بخشی از مشکلات این واحدها را برطرف کند؛ به‌ویژه آنکه در برخی مقاطع، سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصولات به سطوح بسیار بالایی رسیده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت محدود کرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود، محدودیت‌های انرژی را یکی از مهم‌ترین موانع سودآوری و توسعه صنعت فولاد دانست و گفت: افزایش هزینه تأمین برق و گاز، در کنار محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. در شرایطی که هزینه تأمین مالی در اقتصاد کشور به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدهی بالاتری از محل سپرده‌گذاری یا سایر ابزارهای مالی کسب کنند، بازدهی ۶ درصدی سرمایه‌گذاری در یک بنگاه فولادی، انگیزه توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد را از بین می‌برد.
سبحانی با اشاره به تفاوت شرایط شرکت‌های بزرگ و کوچک فولادی افزود: افزایش هزینه انرژی برای همه واحدها آثار یکسانی ندارد. برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل مقیاس تولید و ساختار مصرف انرژی، امکان مدیریت بخشی از این هزینه‌ها را دارند، اما برای بسیاری از واحدهای کوچک، افزایش نرخ انرژی می‌تواند به تعطیلی تولید منجر شود.

وی همچنین نسبت به مداخلات در مدیریت بنگاه‌های بورسی و تحمیل تصمیمات خارج از منافع سهامداران هشدار داد و تصریح کرد: شرکت‌های بورسی متعلق به سهامداران هستند و نباید با آنها همچون دستگاه‌های اجرایی دولتی رفتار شود. تحمیل تکالیف مالی، برداشت از منابع شرکت‌ها و الزام به پرداخت سودهای پیش‌بینی‌شده و محقق‌نشده، بدون توجه به وضعیت واقعی بنگاه، در نهایت به زیان سهامداران و تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تمام می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی نیز گفت: صادرکننده برای تولید و صادرات، هزینه‌های خود را با نرخ‌های واقعی اقتصاد پرداخت می‌کند، اما در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات، با الزام به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار مواجه می‌شود. این اختلاف، عملاً بخشی از ارزش ایجادشده توسط تولیدکننده را از بین می‌برد و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان از یک سو قیمت آب، برق، گاز و سایر نهاده‌ها را افزایش داد و از سوی دیگر انتظار داشت صادرکننده ارز خود را با نرخی غیرواقعی عرضه کند، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت سازوکارهای اقتصادی و قابل پیش‌بینی شد.
سبحانی در پایان با تأکید بر ضرورت احترام به سازوکار کشف قیمت در بورس کالا، گفت: بازار سرمایه و بورس کالا باید محلی برای شکل‌گیری قیمت‌های شفاف و رقابتی باشند، نه بستری برای مداخلات و تصمیم‌گیری‌های مقطعی. هرگونه مداخله‌ای که منافع حاصل از فعالیت اقتصادی را از جیب سهامدار و تولیدکننده خارج کند، در بلندمدت به تضعیف تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود، بر ضرورت تفکیک بنگاه اقتصادی از دستگاه اجرایی، اصلاح سیاست‌های انرژی و ارزی، صیانت از حقوق سهامداران و پرهیز از قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی تأکید کرد؛ موضوعاتی که به اعتقاد او، آینده رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران و امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده را تعیین خواهند کرد.