فرصت ۳ ماهه به بانک‌ها؛ سهم چک‌های الکترونیکی باید ۲۵ درصد شود

به گزارش اقتصادنگار به نقل از  ایسنا،  در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشۀ راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱۱.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۵ ‌‏به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در فاز اول نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد. در فاز دوم این نقشۀ راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به ۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد.

گفتنی است؛ با هدف محدود کردن دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی، شبکه بانکی باید از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی را حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ، از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ صادر کند.

در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود.

بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد.