قصه پرغصه روابط تجاری ایران و روسیه/ ظرفیتها، موانع و الزامات توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایهگذاری مشترک
مجید صیادنورد، دکترای علوم سیاسی و کارشناس روابط بینالملل-اقتصاد نگار در یاداشتی بیان داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی سه دهه گذشته، از گسترش مناسبات سیاسی و همکاریهای منطقهای به سمت شکلگیری یک مشارکت راهبردی حرکت کرده است.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۵, دوشنبه
- ۱۱:۵۵
- 11 دقیقه مطالعه
- ۲۷ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

مجید صیادنورد، دکترای علوم سیاسی و کارشناس روابط بینالملل-اقتصاد نگار ، در یاداشتی بیان داشت:
روابط جمهوری اسلامی ایران و فدرسون روسیه طی سه دهه گذشته، از گسترش مناسبات سیاسی و همکاریهای منطقهای به سمت شکلگیری یک مشارکت راهبردی حرکت کرده است.
امضای موافقتنامه کریدور بینالمللی شمال – جنوب، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، انعقاد معاهده مشارکت جامع راهبردی و موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از مهمترین تحولات نهادی و حقوقی این روابط محسوب میشوند. بااینحال، گسترش مناسبات سیاسی و شکلگیری چارچوبهای حقوقی و نهادی، هنوز نتوانسته است به تعمیق روابط اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای پایدار تجاری منجر شود. مسئله اصلی روابط اقتصادی دو کشور، نه فقدان ظرفیت یا نبود ارتباطات سیاسی، بلکه ضعف در تبدیل این ظرفیتها و توافقها به قراردادهای تجاری مستمر، خدمات حملونقل رقابتپذیر، تأمین مالی پایدار و همکاریهای تولیدی است.
درحالیکه طی سه دهه گذشته ارزش مبادلات تجاری ایران و روسیه بین یک تا چهار میلیارد دلار در نوسان بوده و تنها در سال ۲۰۲۲ به پنج میلیارد دلار نزدیک شده است، سفیر روسیه در ایران میزان مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۵ را حدود ۵.۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. بااینوجود، بررسی ترکیب کالاهای مبادلهشده نشان میدهد که تنوعبخشی به تجارت و پیوند صنایع دو کشور همچنان از الزامات اصلی توسعه مناسبات اقتصادی است. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳، حدود ۸۱.۱ درصد صادرات روسیه به ایران را مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی تشکیل میداد و سهم ماشینآلات و تجهیزات از این میزان تنها حدود ۸.۸ درصد بود. در واردات روسیه از ایران نیز مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی ۵۷.۸ درصد و محصولات شیمیایی ۲۲.۱ درصد را به خود اختصاص دادهاند. این ترکیب تجاری نشان میدهد که ظرفیتهای صنعتی و تولیدی دو کشور هنوز به شکل مطلوبی در خدمت توسعه مبادلات دوجانبه قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از منازعه نظامی روسیه و اوکراین، تهاجمات آمریکایی – صهیونی علیه ایران، محدودیتهای ناشی از تحریمها و تغییر جهت جریانهای تجارت بینالمللی، اهمیت مسیرهای جایگزین و متنوعسازی شبکههای تأمین را برای هر دو کشور افزایش داده است. در چنین شرایطی، موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال دریای کاسپین به خلیج فارس و دریای عمان و دسترسی به بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا، آسیای میانه و غرب این قاره، میتواند به مزیتی رقابتی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای حملونقل، سازوکارهای تجاری و ظرفیتهای تولیدی دو کشور در قالب برنامهای منسجم به یکدیگر متصل شوند.
در این میان، چارچوبهای حقوقی و توافقات دوجانبه و منطقهای فرصت مهمی برای توسعه همکاریها فراهم کردهاند. معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه که در ژانویه ۲۰۲۵ به امضا رسید، حوزههایی مانند تجارت، اقتصاد، انرژی، سرمایهگذاری، حملونقل، همکاری علمی و فناوری را در بر میگیرد و میتواند مبنای تدوین برنامههای اجرایی مشترک باشد. در کنار آن، اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال جاری میلادی، فرصت دیگری برای افزایش و تنوعبخشی به مراودات ایران با اعضای این اتحادیه فراهم کرده است. این موافقتنامه حدود ۹۰ درصد کالاهای مبادلهای را پوشش میدهد و میانگین تعرفههای اعمالی را از حدود ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش داده است. همچنین در نشست مشترک ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، موضوعاتی همچون کاهش هزینههای حملونقل، تسهیل عبور مرزی، دیجیتالیسازی اسناد، تبادل اطلاعات گمرکی و مبدأ کالا و تسهیل دسترسی محصولات خودرویی، پزشکی و دارویی به بازارهای یکدیگر مورد توجه قرار گرفت.
بااینحال، وجود توافقنامه تجارت آزاد به معنای حذف تمام موانع تجاری نیست و بهرهمندی از تعرفههای ترجیحی همچنان به رعایت قواعد مبدأ، الزامات اختصاصی هر محصول، استانداردها و اسناد گمرکی وابسته است. از این رو، آنچه بیش از امضای توافقنامههای جدید اهمیت دارد، ایجاد سازوکارهایی برای تبدیل این ظرفیتهای حقوقی به فعالیت اقتصادی واقعی و مستمر است.
یکی از مهمترین موانع در این مسیر، غلبه تعاملات سیاسی و رویدادمحور بر پروژههای اقتصادی است. طی سالهای گذشته، هیئتهای سیاسی و اقتصادی متعددی میان دو کشور مبادله شده، نشستهای تجاری و نمایشگاههای مشترک برگزار و تفاهمنامههای متعددی میان نهادهای ملی و استانی به امضا رسیده است؛ اما بخش قابل توجهی از این مراودات به قراردادهای پایدار خریدوفروش، سرمایهگذاری مشترک یا فعالیت منظم شرکتهای حملونقل منجر نشده است.
مشکل اصلی را باید در فقدان سازوکار منسجم برای تبدیل تفاهمنامهها به پروژههای اقتصادی جستوجو کرد. بسیاری از توافقات بدون تعیین دقیق حجم کالا، خریدار نهایی، تأمینکننده، سرمایه موردنیاز، مسئول اجرایی، زمانبندی و نحوه تقسیم ریسک منعقد شدهاند و به همین دلیل، در مرحله اجرا با محدودیت مواجه ماندهاند.
محدودیتهای بانکی و مالی نیز از دیگر موانع جدی توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه محسوب میشود. تحریمهای بینالمللی، محدودیت دسترسی به بانکهای کارگزار، دشواری انتقال وجوه و نگرانی مؤسسات مالی از ریسک تحریم، هزینه مبادلات دو کشور را افزایش داده است. اگرچه استفاده از روبل و ریال توسعه یافته و سامانههای پیامرسان بانکی دو کشور به یکدیگر متصل شدهاند، اما ایجاد سازوکاری که بتواند تمام نیازهای تجارت و سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ را پوشش دهد، همچنان با محدودیتهایی مواجه است. مسئله صرفاً انتخاب ارز مبادله نیست؛ بلکه نقدشوندگی، امکان تبدیل ارز، تأمین مالی سرمایه در گردش، اعتبارسنجی، اتکا به واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم، شفافیت چارچوب تسویه، تضمین قرارداد، وصول مطالبات و انتقال قانونی سود نیز اهمیت دارد. تا زمانی که این مسائل حلوفصل نشوند، توسعه مبادلات در مقیاس گسترده و شکلگیری سرمایهگذاریهای مشترک با دشواری روبهرو خواهد بود.
در کنار مسائل مالی، زیرساختهای حملونقل و ترانزیت نیز با محدودیتهای متعددی مواجهاند. در بخش ریلی ایران، عدم تکمیل زیرساختهای حملونقل، از جمله عدم اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی و در اولویت بودن جابهجایی مسافر نسبت به حمل بار، از جمله کمبودهای موجود به شمار میرود. کندی فرایند احداث راهآهن رشت به آستارا نیز یکی دیگر از موانع مهم در مسیر توسعه کریدور شمال – جنوب است. در بخش دریایی، کمبود ناوگان حملونقل بهویژه کشتیهای کانتینربر و جنرالکارگو، کندی فرایند خدماترسانی در بنادر روسیه و فرسودگی ناوگان سه تا پنج هزار تنی، از مهمترین مشکلات موجود محسوب میشوند. ضعف ناوگان تجاری دریایی از نظر تناژ قابل حمل، فرسودگی کشتیها و نبود بار کافی برای مسیر برگشت، هزینه حمل دریایی را نسبت به حمل زمینی افزایش داده و تمایل بازرگانان دو کشور به استفاده از این شیوه حملونقل را کاهش داده است.
آمار عملکرد بنادر روسیه در دریای کاسپین نیز نشاندهنده سهم اندک این حوضه در مقایسه با سایر مناطق بندری آن کشور است. براساس آمار انجمن بنادر تجاری دریایی روسیه، مجموع تخلیه و بارگیری کالا در بنادر این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۸۴.۵ میلیون تن بوده، درحالیکه سهم بنادر حوضه کاسپین شامل آستراخان، اولیا و ماخاچقلعه حدود ۸.۶ میلیون تن، معادل کمتر از یک درصد کل گردش بار، گزارش شده است. غلات، روغنهای گیاهی، فرآوردههای نفتی، چوب، فلزات، سیمان، مواد شیمیایی و کود از گروههای قابل توجه در مبادلات این بنادر هستند؛ کالاهایی که بخشی از نیازهای ایران و کشورهای پیرامونی را پوشش میدهند و میتوانند مبنای شکلگیری قراردادهای تجاری و لجستیکی قرار گیرند.
با وجود این ظرفیتها، هنوز ذینفعان ایرانی و روسی به دریای کاسپین عمدتاً از منظر مسیر ارتباطی میان دو کشور و دو بازار نگاه میکنند؛ درحالیکه این پهنه آبی میتواند به کریدوری میان بازارهای منطقهای تبدیل شود. نبود نگاه منطقهای به ظرفیتهای ترانزیتی دریای کاسپین و عدم توجه کافی نظام برنامهریزی دولتی و بخش خصوصی ایران به ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای انتقال کالاهای جنوب شرق آسیا و هند به روسیه و شرق، شمال و مرکز اروپا، از جمله مسائل قابل تأمل در این حوزه است. موقعیت ژئوپلیتیک ایران، توافقنامه کریدور شمال – جنوب و بسترهای نهادی بینالمللی میتوانند زمینه تغییر رویکرد در دیپلماسی ترانزیتی کشور را فراهم کنند؛ اما تحقق این هدف به تصمیمگیری و اقدام عملی نیاز دارد.
ضعفهای لجستیکی نیز به این مشکلات افزودهاند. از انبارش کالا و خروج سریع موجودی در پسکرانه بنادر گرفته تا نبود سردخانه در بنادر ایرانی و عدم بهرهگیری از فناوری پرتودهی، همگی بر کیفیت و سرعت خدمات حملونقل اثرگذارند. کاهش سطح آب دریای کاسپین نیز پهلوگیری کشتیهای بالای پنج هزار تن را در بسیاری از بنادر ایرانی و روسی با مشکل مواجه کرده است. در کنار آن، عدم لایروبی دهانه رود ولگا و کانال ولگا – کاسپین و یخزدگی زمستانی بنادر شمالی این دریا، ظرفیتهای حملونقلی این پهنه آبی را تحت تأثیر قرار داده است.
در حملونقل زمینی نیز کمبود کامیونهای یخچالدار و کشنده، ضعف و بینظمی پایانه آستارا و مشکلات ایجادشده در مرزهای ایران و روسیه از سوی جمهوری آذربایجان، امکان ارائه زمانبندی دقیق به طرف روسی و حتی هندی را دشوار کرده و بر کارآمدی این سازوکار حملونقلی اثر منفی گذاشته است.
هزینه بالای حمل هوایی کالا نیز این شیوه را از نظر اقتصادی برای بسیاری از فعالان تجاری غیرقابل توجیه کرده و تلاشهای اتاقهای بازرگانی برای توسعه این مسیر به نتیجه مطلوب نرسیده است.
نکته قابل تأمل آن است که با وجود مراودات چندصدساله ایران و روسیه، هنوز خطوط منظم کشتیرانی میان بنادر دو کشور شکل نگرفته است. رودخانه ولگا – دن ظرفیت ارزشمندی برای انتقال داخلی کالا از بنادر آستراخان و اولیا فراهم میکند، اما فصلی بودن حملونقل ناشی از یخزدگی رودخانهها و کانالها، فرسودگی ناوگان رودخانهای، نبود زنجیره حمل ترکیبی و تفاوت عمق گلوگاه ولگا با مسیرهای داخلی، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. در همین حال، تعلل دو طرف و در اولویت نبودن بهرهبرداری از کریدور شمال – جنوب طی بیش از دو دهه گذشته، موجب شده است هند، بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی این کریدور، همچنان از مسیر کانال سوئز استفاده کند و تا پیش از منازعات جدید خاورمیانه، مسیر ارتباطی جدیدی با اروپا را هدفگذاری کند.
چالشهای گمرکی و بروکراسی اداری نیز از دیگر موانع توسعه مبادلات تجاری ایران و روسیه است. عدم یکپارچگی قوانین و رویههای گمرکی، طولانی بودن تشریفات مرزی، تفاوت در استانداردهای صدور اسناد تجاری، تعدد دستگاههای متولی و نبود سیستم الکترونیکی «پنجره واحد گمرکی» میان دو کشور، فرایند تجارت را پیچیده و پرهزینه کرده است. مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت رقابتی تبدیل میشود که صاحب کالا بتواند خدمات یکپارچهای با هزینه، زمان و مسئولیت مشخص از مبدأ تا مقصد دریافت کند. بنابراین، تسهیل فرایندهای گمرکی و هماهنگی رویههای اجرایی، به اندازه توسعه زیرساختهای فیزیکی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، ضعف شناخت بازار و شبکه بازاریابی نیز حضور پایدار شرکتهای ایرانی در بازار روسیه را دشوار کرده است. فعالان اقتصادی ایران شناخت کافی از ساختار توزیع، استانداردها، رفتار مصرفکننده، خریداران عمده و الزامات حقوقی و سرمایهگذاری روسیه ندارند. در مقابل، شرکتهای روسی نیز شناخت محدودی از ظرفیت تولیدی، مقررات سرمایهگذاری و بازار ایران دارند و تمایل مصرفکننده روسی به برندهای غربی و آمریکایی نیز بر پیچیدگی رقابت در این بازار افزوده است. رقابت غیرسازنده صادرکنندگان داخلی، ضعف مدیریت صادرات، ناپایداری کیفیت و عرضه و نبود شبکه توزیع مستمر، از دیگر عواملی هستند که حضور بلندمدت در بازار روسیه را با مشکل مواجه میکنند.
البته شباهت نسبی سبدهای صادراتی ایران و روسیه در برخی حوزهها، از جمله انرژی، محصولات پتروشیمی، کشاورزی و مواد خام، به معنای فقدان ظرفیت مکمل میان دو اقتصاد نیست. روسیه در برخی مواد اولیه، غلات، کود، فلزات و محصولات جنگلی دارای مزیت صادراتی است و ایران نیز در محصولات کشاورزی و شیلاتی، بهویژه در فصول سرد سال روسیه، صنایع غذایی، برخی محصولات شیمیایی، تجهیزات صنعتی و خدمات فنی از ظرفیتهای مکمل برخوردار است. بااینحال، نبود زنجیرههای ارزش مکمل و در کنار آن رقابت طبیعی و ناسازگاری بخشی از منافع اقتصادی دو کشور، از محدودیتهای بلندمدت توسعه روابط به شمار میرود.
در این میان، ضعف زیرساختهای مالی و تجاری برای تبدیل توافقات به قراردادهای اجرایی نیز اهمیت ویژهای دارد. وجود توافقات بیندولتی و تعرفههای ترجیحی بهتنهایی برای رشد تجارت کافی نیست و بنگاه اقتصادی برای ورود به بازار جدید به اطلاعات دقیق درباره سازوکارهای تأمین مالی، خدمات گمرکی، بیمه، استانداردها و شریک تجاری قابل اعتماد نیاز دارد. نوسانات شدید ارز، تغییرات سیاستی، مداخلات دولتی در بازارها، محدودیت دسترسی به منابع مالی، نااطمینانی محیط سرمایهگذاری، شناخت ناکافی از قوانین و مقررات بازارهای یکدیگر، عدم تطبیق استانداردها و فرایندهای اخذ مجوز، کمبود اطلاعات درباره خریداران و تأمینکنندگان و نبود سازوکارهای فراگیر و کمهزینه برای حل اختلافات تجاری و وصول مطالبات، از مهمترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور محسوب میشوند.
در نهایت، توسعه سرمایهگذاری مشترک را باید یکی از الزامات اصلی تعمیق روابط اقتصادی ایران و روسیه دانست. تجارت بهتنهایی برای ایجاد پیوندهای پایدار اقتصادی کافی نیست و سرمایهگذاری مشترک میتواند زمینه شکلگیری همکاریهای بلندمدتتر و زنجیرههای تولیدی مکمل را فراهم کند. بااینحال، سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای مشترک به تضمینهای حقوقی، تأمین مالی مطمئن، امکان بازگشت سرمایه و انتقال سود نیاز دارند. در شرایط فعلی، اتکا به کانالهای محدود بانکی دو کشور برای تأمین مالی پروژههای بزرگ کافی نیست و بانکهای بزرگ کشورهای ثالث نیز بهدلیل نگرانی از تحریمهای آمریکا و غرب از ورود به چنین پروژههایی خودداری میکنند.
از سوی دیگر، دولتهای دو کشور نیز تاکنون پروژههای سرمایهگذاری مشترک چندانی را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی ذینفع خود تعریف نکردهاند.
بر این اساس، مسئله روابط اقتصادی ایران و روسیه را باید در فاصله میان ظرفیتهای موجود و توانایی تبدیل آنها به دستاوردهای عملی جستوجو کرد. دو کشور از موقعیت ژئوپلیتیک، توافقات حقوقی، ظرفیتهای تولیدی و امکان توسعه مسیرهای ترانزیتی برخوردارند، اما ضعف زیرساختهای حملونقل، محدودیتهای مالی و بانکی، بروکراسی گمرکی، شناخت ناکافی از بازارهای یکدیگر و نبود سازوکارهای اجرایی برای تبدیل تفاهمنامهها به قراردادهای اقتصادی، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است. عبور از این وضعیت مستلزم تغییر رویکرد از تعاملات سیاسی و توافقات کلی به سمت تعریف پروژههای مشخص، تأمین مالی پایدار، ایجاد خطوط منظم حملونقل، توسعه زنجیرههای ارزش مکمل و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی است. تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که روابط راهبردی ایران و روسیه از سطح مناسبات سیاسی و توافقات نهادی فراتر رفته و به شراکتی اقتصادی، پایدار و متوازن تبدیل شود.
