به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حسین روزبه، با بیان اینکه بالا رفتن قیمت دلار اثری در قیمت شرکتهای واردکننده ندارد، اظهار کرد: در اصل با توجه به اینکه نرخ ارز بانک مرکزی تغییر نکرده، افزایش و کاهش قیمت ارز در بازار آزاد اثری بر قیمت شرکتهای واردکننده ندارد. اما اگر ارز به واردات تخصیص داده نشود شاهد افزایش قیمت در بازار شب عید خواهیم بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جدیدترین وضعیت یکسان سازی نرخ ارز موبایل، گفت: قرار بود ارز موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خشکبار تامین شود که این موضوع منتفی شد و قرار شد امتیاز موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به همه صادرکنندگان داده شود، بنابراین شرکتهای فروش موبایل که صادرات نداشتند نمیتوانند به واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار اقدام کنند. این وضعیت باعث شده پای افراد غیرمتخصص به بازار موبایل باز شود.
روزبه با بیان اینکه در حال حاضر موبایل بالای ۶۰۰ دلار فقط شامل یک موبایل پرچمدار سامسونگ یعنی s۲۳ و کالاهای آیفون ۱۳ است، تصریح کرد: چرا که آیفون ۱۴ و ۱۵ رجیستر نمیشود و آیفون ۱۳ هم که سال تولید آن گذشته و تعداد آن زیاد نیست. بنابراین برخی شرکتها برای انجام رفع تعهد ارزی خود آیفونهای ریپک یا رفرش را وارد کشور میکنند.
عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم به دنبال این هستیم که واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار به دست صادرات غیر هم انجام شود تا اشخاص تخصصی در بازار موبایل بتوانند ورود کنند، گفت: فعلا هیچ خبری از رجیستر شدن آیفون ۱۴ و ۱۵ نیست و این سیاست اشتباهی است. وقتی آیفون ۱۳ وارد میشود، ورود آیفون ۱۴ و ۱۵ با آن مبلغ عوارض گمرکی و ارزش افزوده میتواند درآمد زیادی برای دولت داشته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق در بازار عرضه میشود و خریدار هم دارد، چرا که راههایی برای استفاده از این موبایل وجود دارد و ما هم نمیتوانیم جلوی تکنولوژی را بگیریم. برخی به صورت شانسی مدت زمان بیشتری آنتن نداشتند، برخی از نرمافزارهای خاصی استفاده میکنند و برخی هم با استفاده از یک موبایل هوشمند معمولی و اشتراک اینترنت آن، از آیفونهای رجیستر نشده استفاده میکنند. بنابراین دولت است که از کاهش درآمدها متضرر میشود. البته این وضعیت هم مانند سایر وسایلی که مدتی در ایران ممنوعیت داشته، پایانی خواهد داشت.
روزبه در ادامه با بیان اینکه برخی شرکتها سعی میکنند سهم زیادی از بازار داشته باشند، تصریح کرد: بعضی از این شرکتها با بزرگنمایی به دنبال این هستند که بگویند تامین کننده بازار موبایل هستند و اگر آنها تامین ارز نشوند قیمت کالا افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که در ماه گذشته به دلیل بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ویرایش کالاهایی که در گمرک هستند مبنی بر اینکه بعد از خرید ارز هیچ شرکتی نمیتواند ویرایشی انجام دهد ابلاغ شد این بخشنامه مشکلاتی برای صنوف مختلف ایجاد کرد و بعد از فشار ارگانهای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح شد و بر اساس آن ویرایش برای مواردی که تعرفه یا مقدار ارز تغییر نکرده امکانپذیر است. اما اصلاح آن حدود یک ماه طول کشید.
عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در این یک ماه امکان ترخیص بخشی از محمولهها وجود نداشت، گفت: بانک مرکزی هم تعهد داشت که بین ۳۵ تا ۳۸ روز ارز را به بازرگان تخصیص دهد، اما روال بانک مرکزی کمکم به ۴۵ تا ۵۰ روز افزایش یافت و در مقطع اجرای این بخشنامه حتی به ۸۰ روز هم رسید. وقتی بانک مرکزی همزمان ۱۰ تا ۱۵ درصد ارز به بازار تزریق کرد و ویرایش هم مجاز شد کالاهایی که در گمرک بودند ترخیص شدند و قیمت موبایل کاهش یافت، بنابراین این وضعیت ارتباطی به شرکت خاصی نداشت.