به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اصغر آهنی‌ها در ارزیابی جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۳، اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار پس از آنکه کارگروه مزد بررسی‌های خود را انجام داد با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل نهایتا جمع‌بندی می‌شود. از امروز که کارگروه مزد گزارش خود را به شورای عالی کار ارائه دهد، قطعا مباحث مزد به صورت جدی پیگیری می‌شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
وی درباره پیش‌بینی عدد و رقم دستمزد سال آینده کارگران گفت: تا این گزارش‌ها را نبینیم نمی‌توانیم نظر بدهیم البته بخش کارفرمایی نظر خاصی ندارد و معمولا با پیش ذهن وارد قضیه نمی‌شود. تمام گزارش ها را بررسی و سعی می‌کنیم با دو شریک اجتماعی دیگر در بخش دولتی و کارگری پیش برویم.
آهنی‌ها تصریح کرد: هر سه بخش دولتی و کارگری و کارفرمایی متناسب با شرایط خود و جامعه هدفشان نظریاتی دارند که هر سه باید گزارش‌های خود را ارائه دهند. بعد از آن بحث‌های کارشناسی صورت می‌گیرد تا به نقطه تعادلی در این زمینه برسیم و به تصمیم واحدی برسیم که برای همه گروه‌ها لازم الاجرا شود.
در بحث مزد منطقه‌ای نگاه کاهش درآمد نیست
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره بحث مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای یا صنایع یا صنوف جزو قانون کار است و در قانون دیده شده است و خیلی از کشورها نیز این مزد را دارند و اجرا می‌کنند ولی متاسفانه بدون آنکه عمق موضوع را مورد بحث قرار بدهیم یا شکل منفی نشان می‌دهیم یا شکلی که قابلیت اجرا ندارد. این موضوع در سالهای گذشته مطرح شده و مباحثات زیادی روی آن صورت گرفته است. اگر ما بتوانیم با دانش و به طور اصولی روی آن برنامه‌ریزی کنیم مانند خیلی از کشورها می‌توانیم به نفع جامعه کار از این الگو استفاده کنیم. این نگاهی که برای صنایع یا صنوف و مناطق مختلف است، نگاه کاهش درآمدی نیست بلکه بحث تصمیم‌گیری بر اساس میزان هزینه‌هاست.
وی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، ادامه داد: البته در بحث سبد معیشت بخشی از هزینه‌های سبد مثل ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به کارفرما برمی گردد و جزو وظایف کارفرماست و بخشی دیگر به دولتها برمی‌گردد که مجلس باید در بودجه‌های سالانه ببیند تا قابلیت اجرا پیدا کند.
افزایش دستمزد با کنترل تورم نتیجه می‌دهد
این مقام کارگری درباره اهمیت نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و ثابت ماندن دستمزد ۱۴۰۲ بر خلاف سال قبل از آن ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای قبل‌تر از آن افزایش دستمزد بیش از تورم بود و برخی مواقع پایین‌تر از تورم تعیین شد. در خیلی از سالها بالاتر از تورم درباره مزد تصمیم‌گیری شده است. یکی از مشکلاتی که طی سالها در شورای عالی کار داشتیم بحث تورم است. اگر نتوانیم مشکل تورم را در کشور حل کنیم هر قدر که دستمزد را افزایش بدهیم شاید لحظه اول خوشامدنی باشد ولی تورم ظرف یکی دو ماه آن را از بین می‌برد لذا باید فکر اساسی کنیم زیرا با این شیوه ها نمی‌توان قدرت خرید افراد را حفظ کرد.
آهنی ها افزود: بخش‌های دیگر جامعه وظیفه دارند در این زمینه به کمک بیایند ولی برخی چیزها در اختیار گروه کارفرمایی نیست که درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
توجه به تاب آوری واحدها در بحث افزایش دستمزد
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که ما یک جامعه تولیدی داریم که در آن یکسری واحدهای بزرگ و یکسری واحدهای خرد و کوچک و متوسط مشغول کارند. طبعا هرکدام تاب آوری خاص خود را دارند. در برخی از بخشها اگر افزایش دستمزد بیشتر هم داشته باشیم، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد و قدرت تطبیق بالاست ولی در کارگاه‌های کوچک و صنوف متوسط با مشکل مواجه هستیم لذا یا باید به نقطه‌ای برسیم که قید برخی شغل‌ها را بزنیم یا تاب آوری واحدها را بالا ببریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار متذکر شد: در حال حاضر برخی واحدها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.وقتی هوا گرم یا سرد می‌شود، مشکل برق و گاز دارند و همین مساله روی ادامه تولید اثر می‌گذارد و در این شرایط سخت اقتصادی تامین بودجه‌ها و ادامه حیات سخت است.
حفظ قدرت خرید کارگر به عنوان سرمایه با ارزش تولید کننده
آهنی‌ها گفت: نکته سوم بحث نیروی کار است که در هر واحدی سرمایه انسانی با ارزش و اهمیت است و سنگربانی است که کنار تولید کننده کار می کند، بنابراین باید بسترهای مناسبی ایجاد کنیم که قدرت خریدشان افزایش یابد به نحوی که شرایط زندگی بهتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: معتقدم دستمزد ۱۴۰۳ را چه ۲۰ درصد چه ۳۰ درصد چه ۴۰ درصد افزایش بدهیم مادامی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم دچار مشکل خواهیم شد.سالهای بسیاری افزایش دستمزد بیش از مقدار تورم بود ولی با ورود تورم تاثیرگذاری آن از بین رفت. بحث تعیین نرخ دستمزد به یکسری پارامترها برمی‌گردد و ما امسال از وزیران اقتصادی گزارش های خاصی را خواهیم خواست و اینطور نیست که یک حرفی زده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. باید یکسری پارامترها را تعیین تکلیف کنیم. به هر حال یکسری واحدهای بزرگ محدودیتی ندارند ولی واحدهای خرد و کوچک با مشکلات مالی مواجه هستند که در این شرایط باید حساب شده و سنجیده و متکی به یکسری برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس پیش برویم که نتیجه بخش باشد.
