به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا ، ولی الله صالحی درباره روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین مزد به این شکل است که قانون می‌گوید باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: معتقدم در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: سال گذشته عددی به بحث دستمزد اضافه کردیم و گروه کارگری با اینکه مخالف بودند اما همراهی کردند در عوض قرار شد جلوی تورم گرفته شود و حتی قول مساعد دادند که بالا نرود ولی مدیریت تورم صورت نگرفت، ضمن آنکه مهار تورم کار آسانی نیست.
صالحی افزود: از طرفی کارفرمایان هم موضوعات و مطالبات و مشکلاتی دارند و می‌خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی آنها را برطرف کند اما کدام کارفرمایان؟ کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ قطعا با افزایش دستمزد مشکلی ندارند ولی در مورد بنگاه‌های کوچک باید دولت ورود کند چون بیشترین فشار بر دولت برای عدم افزایش مزد از جانب این کارفرمایان است و ما مشکل توزیع مجدد درآمد داریم. اگر کارفرمایان بنگاه‌های کوچک توان پرداخت دستمزد را ندارند قاعده اش این است که دولت حمایت کند.
وی افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سالی که افزایش حداقل مزد ۵۷ درصد تصویب شد دولت اعلام کرد بسته حمایتی و معافیت مالیاتی به کارفرماها اختصاص می‌دهد و ما بعد از ابلاغ مصوبه تا چند ماه مشکلی نداشتیم اما مشکل از زمانی آغاز شد که جراحی بزرگ اقتصادی صورت گرفت و دلار ۴۵۰۰ تومان برچیده شد. بنگاه‌ها دچار مشکل شدند و افزایش مزد تأثیرگذاری خود را از دست داد؛ لذا معتقدم دولت باید در بحث کارفرمایان بنگاه‌های خرد و کوچک ورود کند و هوای آنها را داشته باشد.
این فعال حوزه کار در عین حال به ترکیب شورای عالی کار اشاره و اظهار کرد: ترکیب شورا را قانون مشخص کرده ولی مجلس برای اجرای صحیح این قانون باید ورود کند. مثلا در خصوص ماده ۴۱ قانون کار، درست است که فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می گیرد ولی مجلس می تواند بر اجرای آن نظارت کند.
صالحی ترکیب اعضای شورای عالی کار را صحیح دانست اما گفت این ترکیب در تصمیم گیری به شکلی پیش می رود که قانون سلیقه‌ای اجرا شود و وزن ۶ نفر نماینده دولت و کارفرمایان بر ۳ نفر نماینده کارگری سنگینی کند، در حالی که اگر سه جانبه تصمیم‌گیری شود و وزنه یک طرف سنگینی نکند دستمزد متعادل و شایسته تصویب می شود.
