به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی در این یادداشت نوشته که سال ۱۴۰۲ با مشقات زیادی در حوزه تجارت خارجی به خصوص برای صادرکنندگان سپری شد و علیرغم اینکه تلاش‌های زیادی در حوزه صادرات از سوی آنها و برخی ارکان دولت برای رشد صادرات صورت گرفت، اما تراز تجاری کشور در ۱۱ ماهه ۱۵ میلیارد دلار منفی شد.
بر این اساس، پیش‌بینی این است در پایان سال ۱۴۰۲ تراز تجاری منفی از مرز ۱۵ میلیارد دلار عبور کند. در این میان، دلایل متعددی را می‌توان برای این تراز تجاری منفی برشمرد؛ به این معنا که وضع عوارض صادراتی، دریافت مالیات علی‌الحساب از برخی کالاهای صادراتی، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و نیز تشدید کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی از جمله عوامل موثر بر تراز تجاری منفی هستند.
همچنین به گفته وی از جمله عوامل تشدیدکننده تراز تجاری منفی را می‌توان مشکلات موجود در بازار عراق در حوزه ارز و تفاوت نرخ ارز پرداختی برای خرید کالاهای ایرانی از سوی خریداران عراقی دانست؛ به نحوی که وقوع این چنین دلایلی تراز تجاری را منفی کرده است.
لاهوتی در ادامه ابراز امیدواری کرده که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ با بازنگری در سیاست‌های گذشته و آسیب‌شناسی آمارهای صادراتی، دلایل عمده کاهش صادرات را شناسایی و با رفع آن، صادرات را به نقطه مطلوبی برساند.
از سوی دیگر به گفته او در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی که چالش اثرگذار بر کاهش صادرات است، دولت باید اجازه دهد صادرکنندگان در حوزه محصولات کشاورزی و برخی کالاهای صنعتی که از انرژی ارزان برای تولید محصولات خود استفاده نمی‌کنند، بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان واگذار کنند. در واقع صادرکنندگان باید اجازه داشته باشند در داخل با فروش ارز خود به واردکنندگان، تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کرده، فشار را بر سامانه نیما کم کرده و فاصله نرخ ارز آزاد و نیما را کاهش دهند. در این میان، علیرغم اینکه برخی مقامات دولتی نرخ ارز آزاد را قبول ندارند؛ اما این فاصله تاثیر خود را بر بازار بر روی قیمت تمام‌شده به جای خواهد گذاشت و بهتر است دولت مکانیزمی برای کم کردن فاصله این دو نرخ در نظر بگیرند.
لاهوتی در پایان، با آرزوی موفقیت برای تمامی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، گفته که این امیدواری وجود دارد تا با افزایش صادرات و جدیت صادرکنندگان تراز تجاریزمنفی از بین برود؛ هر چند تحقق این مهم با اهتمام و جدیت صادرکنندگان و حمایت و تسهیل‌گری دولت امکان‌پذیر خواهد بود.
