به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: دستمزد در تمام دنیا بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به صورت چانه زنی تعیین می‌شود و دولت ها به دلیل اختلافاتی که بین صنوف مختلف و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بروز می کند در این فرایند حضور دارند و نقش تعدیل کننده و کمک کننده را ایفا می کند.
وی با بیان اینکه نقش دولت در مذاکرات دستمزد انکارناپذیر است، افزود: حداقل دستمزد را که به عنوان دستمزد ملی اعلام می شود می توانیم هر سال از طریق مجلس تصویب کنیم ولی اینکه بتوان مذاکرات دستمزد را از طریق مجلس دنبال کرد غیر ممکن است و عملی نیست.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما باید سایر سطوح مزدی را هر ساله به دلیل تورم افزایش بدهیم و این کار مجلس نیست، چون بخش‌های متعدد باید در این زمینه چانه زنی کنند و این خلاف سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی در سازمان جهانی کار به عنوان یک اصل و حق برای گروه کارگری تعریف شده و در صنوف و بنگاه‌های مختلف حتی به صورت جغرافیایی و استانی شکل می‌گیرد.
به گفته حاج اسماعیلی، حضور و مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تعامل با هم باید در میز مذاکره شکل بگیرد و از طریق مجلس امکان‌پذیر نیست ولی تصویب حداقل دستمزد ملی می تواند مثل کارمندان توسط مجلس انجام شود لذا بعید می دانم که مجلس وارد این فاز شود چون دستمزد کارگری باید سه جانبه تعیین شود و این امر با قوانین بالادستی و حقوق کار در تعارض است.
وی در عین حال درباره راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کارگری گفت: برای افزایش حقوق و دستمزد در کارگاه‌ها دو کار می توان انجام داد. یک راه توزیع یارانه ها و توسعه کالابرگ است که مورد استقبال واقع شده و امیدواریم دولت تلاش کند دهک های بیشتر را مشمول کند و کالاهای بیشتر را در سبد یارانه مردم ببیند.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها، می توان وام های ودیعه اجاره مسکن ارزان قیمت را دوباره احیا کرد. وام ودیعه مسکن مدتی در دولت قبل اجرا شد و می توان این وام را برای کارگران مستأجر تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نظارت دولت شارژ کرد.
