به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر منصوبه در سراسر کشور بیش از ۱۱۶۶ مگاوات بوده که سهم نیروگاههای خورشیدی از این میزان بیش از ۵۱۳ مگاوات و سهم نیروگاههای بادی از این ظرفیت بیش از ۳۶۶ مگاوات است.
در سالی که گذشت بالغ بر ۱۰هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای در دست احداث تجدیدپذیرها اضافه شد و آنطور که اعلام شده کار ساخت این نیروگاهها تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید و با تزریق توان این نیروگاهها به شبکه سراسری برق شاهد جهش بیسابقهای در توسعه نیروگاهای تجدیدپذیر خواهیم بود.
تاکنون اقداماتی موثر در خصوص اخذ و ابلاغ مصوبات و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف تسریع و تسهیلگری در روند مراحل پیشبرد اعم از تخصیص زمین، اخذ مجوزهای اتصال به شبکه و محیط زیست و مراحل احداث اعم از ارائه تسهیلات، ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شده که انتظار میرود موجب سهولت و سرعت بخشی در تحقق و به بهرهبرداری رسیدن ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شود.
توسعه بازارهای مبادلات انرژی تجدیدپذیر
اواخر سال گذشته با ابلاغ مصوبه وزارت نیرو مبنی بر صادرات برق تجدید پذیر، امکان تخصیص بخشی از ظرفیت مبادی صادراتی به نیروگاههای تجدید پذیر فراهم شد. بر اساس این مصوبه در صورتی که ظرفیت مازاد برای خطوط صادراتی برق کشور وجود داشته باشد، مجوزهای لازم جهت سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر، برقابی و حتی ذغال سنگسوز به سرمایهگذاران متقاضی واگذار خواهد شد.
امکان صادرات برق برای سرمایه گذاران این نیروگاهها به مدت ۸ ماه در سال فراهم شده و سرمایه گذاران میتوانند علاوه بر احداث نیروگاه تجدید پذیر یا برقآبی نسبت به افزایش ظرفیت صادراتی شبکه برق کشور اقدام کنند. در ۴ ماه ایام اوج مصرف برق در کشور که با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم، این نیروگاهها موظف به عرضه برق برای مصارف داخلی در بورس انرژی هستند.
در این دستورالعمل پیشبینی شده است که در بورس انرژی یک بازار برای مبادلات برون مرزی جهت صادرات و واردات کشورفراهم شود و صنایع یا نیروگاههای مختلف و سرمایه گذاران از آن استفاده کنند. در مواقعی که سرمایه گذاران نتوانند به دلایلی نظیر تعمیرات یا موارد مشابه، برق مورد نیاز را تامین کنند، وزارت نیرو از بازار منطقهای برق یا تابلوی بینالمللی برق بورس انرژی اقدام به خرید برق و صادرات آن میکند.
توسعه بازارهای مبادلات انرژی تجدیدپذیر از نکات ویژه مصوبه جدید صادرات بوده و به صورت غیرمستقیم در توسعه صنعت تجدیدپذیر موثر است.
بر اساس مصوبه جدید، واگذاری تمام یا بخشی از ظرفیت خطوط صادراتی در مبادی اعلامی، از بین دارندگان موافقت اصولی از طریق برگزاری مزایده صورت میگیرد که این امر باتوجه به توجیه اقتصادی مناسب، می تواند به صورت مستقیم در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر نقش پررنگی ایفا کند.
براساس این مدل، نیروگاه ها موظف هستند کل انرژی تولیدی خود را در ایام پیک شبکه (ابتدای خرداد تا انتهای شهریور هر سال) در اختیار شبکه داخلی کشور قرار دهند که برق تزریقی این نیروگاه ها بر اساس نرخ متوسط تابلو برق سبز و یا نرخ تابلو بازار منطقهای برق در بورس انرژی (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین و خریداری میشود. در سایر ایام سال، برق تولیدی نیروگاه، مختص صادرات توسط سرمایه گذار است.
توسعه بازارهای مبادلات انرژی تجدیدپذیر از نکات ویژه مصوبه جدید صادرات بوده و به صورت غیرمستقیم در توسعه صنعت تجدیدپذیر موثر است. ایجاد بازار برق منطقه ای، از نقاط عطف این مصوبه است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد در صورت طولانی بودن زمان احداث نیروگاه نسبت به خرید برق از این بازار و صادرات آن اقدام کنند.
سرمایه گذار برای هموارسازی برق تولیدی نیروگاه، مجاز به مبادله برق با این تابلو و نیز تابلوی برق سبز است. مجموع برق تزریق شده نیروگاه به شبکه بعلاوه برق خریداری شده از بورس (تابلو سبز و تابلو بازار منطقهای برق) توسط سرمایهگذار، مطابق با پروفیل بار صادراتی تأیید شده، در مبادی صادراتی برای صادرات برق به سرمایه گذار تحویل خواهد شد.
علاوه بر صادرات برق از طریق خطوط صادراتی موجود، توسعه ظرفیت تبادل برون مرزی شبکه برق از دیگر اهداف ابلاغ این دستورالعمل است که سرمایهگذار شبکه ضمن احداث خطوط انتقال، امتیاز استفاده از ظرفیت این خطوط را در طول دوره قرارداد دریافت کرده و مجاز به تخصیص ظرفیت خط احداث شده به دارندگان مجوز صادرات برق است.
ساخت ۱۱۰ هزار سامانه های خورشیدی ویژه اقشار کم برخوردار
افتتاح ظرفیت بیشتری از نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران مطمئنا روند توسعه ایران را سرعت می بخشد و دستاوردهای زیادی در راستای تحقق ایرانی آباد خواهد داشت، آنطور که مسوولان وعده دادند توسعه ساخت سامانه های مقیاس کوچک حمایتی در سال ۱۴۰۳ جهش خوبی خواهد داشت و ۱۱۰ هزار سامانه مقیاس کوچک در سال ۱۴۰۳ در بخش حمایتی ساخته خواهد شد.
اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای زیادی در واحد سرمایه گذاری ساتبا اخذ شد، برای دریافت این مجوزها نیاز بود واحد پتانسیل سنجی، ساختگاه ها را برای ساخت نیروگاه ها تعیین کند که این اقدامات در اجرا رسیدن ساخت نیروگاه ها کمک بسیاری کرد؛ همچنین آغاز ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر سبب توسعه فعالیت های نظارت بر نیروگاه ها در واحد فنی شده است.
احداث ۳۰.۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان برنامه هفتم
احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور نکته مهمی است که نشاندهنده عزم ملی و سازمانی توسعه تجدیدپذیرهاست. در ادامه مسیر، تدوین مدلهای متنوع برای سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و عمومی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با مدلهایی مانند عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی، احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی و بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع و آغاز ایجاد شهرکهای تخصصی خورشیدی
و تدوین ۱۹ عنوان دستورالعمل و آییننامه و مبادلۀ ۲۷ عنوان تفاهمنامه برای اجراییسازی مصوبات و برنامههای مرتبط با چشمانداز تعیینشده، ریلگذاریهای متنوع و متناسب برای هدفگذاری پیشگفته بوده است.
در کنار آن، بسترسازیهای تامین منابع مالی لازم از طریق تفاهمات صورتگرفته با صندوق توسعۀ ملی، صندوق ملی محیط زیست، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای مالی، معرفی بیش از ۵۵۰ ساختگاه برای قریب به ۲۰.۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی نیز گامهای رو به جلو برای آغاز فرآیندهای اجرایی سنگین سال ۱۴۰۳ بوده است.
همچنین، تدوین و تصویب برنامۀ ملی زنجیرۀ ارزش سیلیکون در هیات محترم دولت و برنامهریزی برای احداث ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا سال ۱۴۰۷ نیز توجه ساتبا را به همه اضلاع توسعه اعم از بازار، صنعت و فناوری نشان میدهد.
افزایش ظرفیت نصبشدهی نیروگاههای تجدیدپذیر کشور و رسیدن آن به حدود ۱۲۰۰ مگاوات (افزایش حدودا سیوپنج درصدی نسبت به ظرفیت قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم) در سال ۱۴۰۲، نقطه شروع حرکتی بود که بتواند ۱۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه در حال ساخت در ۴۰۰ ساختگاه را با همت بخش دولتی و بخش خصوصی، محقق سازد.
توسعه انرژی های تجدیدپذیر در این دولت رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و انتظار می رود در این دوره شاهد شکوفایی تجدیدپذیرها و بهره گیری از این پتانسیل در کشور باشیم، با ورود گسترده بخش خصوصی به این حوزه تحقق این امر نیز چندان دور از انتظار نیست.