به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.
وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.
نرخ رشد اقتصادی با نفت در دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است
خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر می شود
خاندوزی ادامه داد: در سال جدید اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید وجود دارد که از ظرفیت‌های آن استفاده خواهد شد.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای خروج از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، تاکید کرد: در بخش نظارت مردم در دو سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش‌آفرینی مردم در تولید نیز پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه‌حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.
تغییر ساعت کاری برای رفع ناترازی‌های انرژی در دستور کار نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای سرمایه‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که در همین راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه‌گذاری در کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، تأکید کرد: باید از مجادلات دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی عبور کنیم و نباید با عناوینی، دوباره شاهد واگذاری‌های بی‌قیدوشرط به گروه‌های صاحب‌نفوذ سیاسی باشیم. دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت افزایش رقابت‌گری بخش خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولدسازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام آن را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.
برنامه های امسال برای مدیریت مصرف ارز
وی در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت مصارف ارزی در سال جاری، اظهار کرد: سال قبل بانک مرکزی میزان ارز بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کرد و باوجود فشارها و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال قبل بیشتر بود. در سال جدید هم از منظر کنترل تقاضای ارز در ثبت سفارش برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت، حدگذاری خواهد شد و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود که جزئیات آن را رئیس کل و نمایندگان بانک مرکزی اعلام می‌کنند.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال گذشته توافق در ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاران خارجی تجربه کردیم. از میان کشورها نیز چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور اول سرمایه‌گذار در سال گذشته بودند. ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (که از لحاظ ارزشی میزان قابل‌توجهی در این بخش است)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود یک درصد در حوزه گردشگری و حدود دو درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.
ارائه پیش‌نویس بسته عملیاتی تحقق شعار سال تا هفته آینده
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول سال جدید، گفت: این جلسه برای نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، اظهار کرد: بیشترین پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی تامین مالی می‌کنند، پروژه‌های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه‌ها به بهره برداری نرسند، اثرش در بخش تولید مشخص نمی‌شود اما از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است به وضوح مشخص است. مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل چهار میلیارد دلار و در سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فارغ از تحریم‌ها، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
۲۰ هزار خودرو در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال جدید، یادآور شد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۷ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است. ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است که در روزهای آتی فرایند خود را طی می‌کند. در سال جاری نیز باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق می‌شود، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.
اخذ موافقت بانک توسعه اسلامی برای جذب منابع مالی
خاندوزی با بیان برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رخ داد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است. در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه اسلامی ( ISDB ) موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم.
وی تاکید کرد: در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد و تصور ما این است سال جدید هم یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای مشارکت مردم در اقتصاد به‌ویژه در بازار سرمایه، اظهار کرد: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم. اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است که مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.
وی یادآور شد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که امیدوارم بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیری انجام دهیم.
واگذاری باشگاه پرسپولیس به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس، گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس با موافقت هیئت عالی واگذاری همراه نشد، این موضوع مجددا در هیئت وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود. منتظریم تشریفات اداری این کار انجام شود که در آن زمان مشخص می‌شود کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.
افزایش ۲.۶ درصدی مبادلات تجاری در سال گذشته
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تراز تجاری کشور در سال گذشته، یادآور شد: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بود که نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی افزود: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. دو میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات است و نه واردات کالای مصرفی که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. بیشترین مقاصد صادراتی کشور نیز چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند و ۷۳ درصد صادرات ایران به این مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی در سال جدید، گفت: اجرای سیاست کنترل مداری ترازنامه بانک‌ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است. در سال جاری باید یک گام جلوتر برویم تا کیفیت نقدینگی بهبود یابد و کنترل نقدینگی منجر به برون‌رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صدور خودکار مجوزهای معطل‌مانده در درگاه ملی مجوزها، تأکید کرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادرکننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند. البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادرکننده است.
