به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، یکی از بهترین ابزارهای سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد، بازار سهام است که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی و تأمین مالی شرکت‌ها دارد. روند شاخص بورس یکی از متغیرهایی است که تا حدود زیادی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور است. به‌طوری‌که هر زمان روند شاخص بورس مثبت بوده و در مسیر صعودی قرار گرفته است، شاهد رشد و رونق اقتصاد در جامعه بوده‌ایم و برعکس در شرایط رکود بازار، بی‌اعتمادی سهام‌داران به بورس باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس می‌شود. البته سرمایه‌گذاری در بازار سهام مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری دارای ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و لازم است تا سرمایه‌گذاران با تحلیل شرایط اقتصادی و روند قیمتی سهام در بورس سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند از بازدهی بازار استفاده کنند و دولت هم باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بازار سهام حمایت کند تا انگیزه اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد.
لزوم افزایش پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رونق اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم بخشنامه‌هایی غیر منتظره و اصطلاحاّ خلق ساعه صادر می‌شود که علاوه بر داشتن بار مالی زمان اجرای آن عطف‌به‌ماسبق هم شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری که با مفروضات و اطلاعات قبلی، در تولید یا بورس سرمایه‌گذاری کرده است، غافلگیر می‌شود و ممکن است ترجیح دهد یا میزان سرمایه‌گذاری در تولید یا توسعه فعالیت خود را کاهش دهد یا نقدینگی خود را حتی با ضرر از بازار سرمایه خارج کند.
تأثیر نرخ بهره بر میزان سرمایه‌گذاری
نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی و تورم است. همچنین یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد است. بنابراین نرخ بهره باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. زیرا افزایش بیش از حد نرخ بهره از یک سو، باعث بالارفتن هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها می‌شود و از سوی دیگر، ترغیب مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد، بیشتر می‌شود، زیرا وقتی سود بهره بانکی بیشتر از بازدهی بورس یا سایر فعالیت‌های اقتصادی شود، مردم ترجیح می‌دهد پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. همچنین در مقابل، کاهش شدید نرخ بهره هم می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شود.
لزوم بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزارها برای کنترل قیمت و تورم است. اما چون در این سیستم، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تعادلی و عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شوند، ممکن است تولید برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی نداشته باشد . بدیهی است وقتی تولید باصرفه نباشد، میزان تولید کالا کاهش می‌یابد و همین موضوع باعث برهم‌خوردن میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش تدریجی قیمت کالاها می‌شود. در مجموع، مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها، باعث بروز مشکلاتی همچون کاهش میزان تولید کالا و محصولات، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری وکاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. همچنین وقتی قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند این سیاست باعث کاهش رقابت بین تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش کیفیت کالاها و خدمات خواهد شد؛ بنابراین بهتر است برای ترغیب سرمایه‌گذاران به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، اجازه دهیم تا بخش خصوصی بتواند بر اساس اقتصاد بازار آزاد که در آن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، تولیدو عرصه کند. زیرا پیش‌بینی می‌شود در شرایط رقابتی، هم میزان تولید و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، هم‌قیمت‌ها عادلانه تعیین می‌شوند و هم کالاها با کیفیت بالاتری تولید و عرضه خواهند شد.
