به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، عراق دومین شریک تجاری ایران با بیش‌از ۴۳ میلیون نفر جمعیت است که چهلمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می‌شود، همچنین با توجه به سهم بالای صادرات ایران به این کشور نسبت به واردات از آن، می‌توان گفت بازار قابل‌توجهی در مرزهای غربی ایران واقع شده است.
نیاز عراق به صدور خدمات مهندسی بیشتر از صادرات کالا
کشور عراق به‌دلیل جنگ و ناآرامی‌های داخلی از زمان رژیم بعث، حضور نیروهای بیگانه و نیز درگیری با داعش، زیرساخت‌های خود را از دست داده و به همین علت حدود ۹۶ درصد به درآمد نفتی خود وابسته است. در این شرایط، صدور خدمات مهندسی و انعقاد پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه کریدوری نسبت به صادرات کالا، نه‌تنها به‌صرفه‌تر است، بلکه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها تامین سود بیشتری را برای کشورمان در پی خواهد داشت.
عراق، کشوری در حال توسعه و ثروتمند است که سالانه بین ۸۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار فروش نفت دارد و پارلمان آن ۴۵۶ میلیارد دلار برای بودجه سه سال(۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) این کشور تصویب کرده است که بخش اعظم آن مختص پروژه‌های زیرساختی است. در همین راستا عراق تلاش می‌کند تا در تامین نیازهایش خودکفا شود که این امر با همکاری مهندسان نخبه جمهوری اسلامی ایران تا حد قابل‌توجهی در حال تحقق است.
لازم به ذکر است، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشورمان تحت کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت می‌توانند با ارائه اطلاعات و قراردادهای خود از امتیازهای ویژه (تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف‌های تامین اجتماعی، استفاده از مشوق‌های صادراتی و همچنین تعهد ارزی کمتر نسبت به صادرات کالاهای دیگر) برخوردار شوند. به‌طور مثال در صادرات کالاهای دیگر بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد تعهد ارزی ایجاد می‌شود اما در موضوع شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی این تعهد ۱۰ درصد است.
درآمد ۴ میلیارد دلاری ۴۱ شرکت مهندسی ایران در عراق
«عبدالامیر ربیهاوی» مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که ۴۱ شرکت مهندسی ایرانی با ۵ سال فعالیت از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در ۸۸ پروژه کشور عراق توانسته‌اند چهار میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشند. همچنین وی تاکید کرد که در حال حاضر عراق به دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی نیاز دارد، در همین راستا هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی در نجف، کربلا، بغداد و غیره، حضور پررنگی داشته و پروژه‌های بالای هزار واحد را در دست اجرا دارند.
البته ظرفیت ارائه خدمات مهندسی ما فراتر از اقدامات ما در وضع موجود است، زیرا که مسائلی مانند تحریم و موانع بانکی، همکاری ما را با برخی از کشورها دچار مشکل کرده است، با این‌حال «محمدرضا کریم‌زاده» مدیرکل دفتر صادرات محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، فروردین امسال(۱۴۰۳) اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به یک‌میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار رسید، به گونه‌ای که در این مدت ۳۰ فقره قرارداد انجام خدمات فنی – مهندسی در ۲۰ کشور جهان توسط شرکت‌های برتر ایرانی منعقد شده است.
ابتکار دولت سیزدهم در آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در عراق
یکی از موانع افزایش تبادلات تجاری ایران و عراق، پول‌های بلوکه میان این دو کشور است، به‌نحوی که پس از بی‌تدبیری بانک مرکزی دولت قبل در پذیرش محدودیت‌های بانکی تحت تحریم ایالات متحده بین ایران و عراق، حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های ایران در راستای صادرات برق و گاز به عراق، در بانک تجارت این کشور بلوکه شد.
با این‌حال دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم از ظرفیت‌های مختلف استفاده کرد و در همین راستا اواخر خرداد سال قبل رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از آزادسازی ۳ میلیارد دلار خبر داد، البته پیش‌تر نیز با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، ۱.۶ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق برای تسویه بدهی گازی ایران به ترکمنستان پرداخت شده بود.
«سیدحمید حسینی» دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که می‌توان بخشی از منابع بلوکه شده‌ی ایران در عراق را به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک منتقل کرد تا از این طریق بخشی از بازسازی عراق در اختیار ایران قرار بگیرد.
وی با ذکر این نکته که اقبال عمومی در عراق به خرید ماشین‌آلات و ابزار صنعتی از ایران بیشتر است، اظهار کرد: «در مسیر صنعتی‌سازی عراق، ایران ظرفیت بسیار مناسبی از جهت صادرات مواد اولیه، ارسال نیروی متخصص، تجهیزات و تکنولوژی دارد و ما باید مطابق با روند پیشرفت کشور عراق، صادرات خود به آن را نیز با شرایط تطبیق دهیم که این موضوع سبب حضور پایدارتر ایران در بازار عراق خواهد شد.»
تعامل خدماتی و آموزشی اقلیم کردستان عراق با کردستان
«صادق خدر ویسی» مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کردستان، ۲۴ دی‌ماه سال ۱۴۰۲ از توسعه آموزش‌های مهارتی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق در راستای تبادل تجربیات بین دو کشور خبر داد و اعلام کرد که اقلیم کردستان عراق به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسط مربیان ایرانی نیازمند است. در همین راستا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق زمینه را برای حضور مربیان ایرانی در راستای آموزش مربیان و کارآموزان عراقی فراهم می‌کند.
همچنین «یاسین رحیم فرج» نائب‌رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق شهریور ۱۴۰۲ طی دیداری با استاندار کردستان و رئیس اتاق بازرگانی تبریز، بر اهمیت تبادلات تجاری در زمینه کالا و خدمات میان کردستان عراق و ایران تاکید کرد و گفت: «ما مرزهای مشترک زیادی با ایران به‌ویژه در مناطق کردنشین این کشور داریم و در صورتی که از این زیرساخت‌ها به خوبی استفاده شود، نتایج بهتری برای دوطرف به‌دنبال خواهد داشت.»
لازم به ذکر است، تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، فعالیت مرزهای مشترک متعدد با اقلیم کردستان عراق در استان‌های آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و کردستان، نیاز شدید اقلیم کردستان عراق به خدمات فنی و مهندسی و توانمندی‌های کشورمان در این زمینه و غیره، از جمله ظرفیت‌های مغفول در راستای توسعه و تقویت مبادلات تجاری با این منطقه به شمار می‌رود.
علاوه‌بر موارد فوق، «اسماعیل احمدی» فرماندار شهرستان مریوان بهمن سال گذشته(۱۴۰۲) از افتتاح پارک علم و فناوری در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که این مجموعه نه‌تنها مرکزی برای اشتغال‌زایی بلکه محلی برای تبادل حوزه دانش‌بنیان با کردستان عراق است، به نحوی که مهندسان باتجربه‌ی مریوانی با تردد روزانه به کردستان عراق می‌توانند با صاحبان ایده‌های نو در تعامل باشند.
دولت سیزدهم طلسم قطار شلمچه به بصره را شکست
دولت دهم در سال ۱۳۹۰ یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی شلمچه به بصره منعقد کرد، اما این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق، به مرحله اجرا نرسید. سپس با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم، به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید، با این‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق، این تفاهم‌نامه نیز حاصلی نداشت.
همچنین در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند. در نهایت در شهریور ۱۴۰۲ با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ایران و «محمد شیاع‌السودانی» نخست‌وزیر عراق، سنگ‌بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد، به‌نحوی که مطابق وعده مسئولان، مقرر شد این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.
شرایط مناسب عراق برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های مهندسی
در رابطه با مزیت‌های کشور عراق نسبت به ۱۵ کشور همسایه دیگر جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ ژئوپلیتیکی مرز مشترک طولانی یک‌هزار و ۴۵۰ کیلومتری این کشور با ایران است که فرصت مهمی برای تعاملات مرزی ما محسوب می‌شود. همچنین کشاورزی، پس از نفت دومین بخش بزرگ اقتصاد در عراق به حساب می‌آید، به‌نحوی که این کشور با داشتن حدود ۲۲ درصد اراضی قابل کشت(۹/۵ میلیون هکتار) یک کشور بالقوه در صنعت کشاورزی به‌شمار می‌رود، که با توجه به کمبود آب در حال حرکت به سمت آبیاری مدرن است.
درباره شرایط همکاری شرکت‌های خارجی با عراق لازم به ذکر است که «محمد شیاع‌السودانی» نخست‌وزیر عراق در حاشیه سفر رسمی خود به هلند در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد، برای اولین‌بار این دولت برای هر پروژه‌ای که اجرا می‌شود تا سقف ۸۵ درصد ضمانت‌های حاکمیتی به بخش خصوصی ارائه می‌کند. همچنین قانون اصلاحات اقتصادی عراق، نرخ مالکیت شرکت‌های خارجی را تا ۱۰۰ درصد مجاز می‌کند، علاوه‌بر آن صندوق توسعه عراق با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها در بخش برنامه‌ریزی و سازماندهی، تعامل خوبی خواهد داشت.
