به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اکبر براتی اظهار کرد: از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تسهیلاتی برای آن دسته از مؤدیانی که آستانه درآمد پایین‌تری دارند در نظر گرفته، مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقیقی) با پذیرش مالیات مقطوع، از تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک معاف می‌شوند.
وی افزود: از طرفی نگهداری و ارائه اسناد و مدارک برای صاحبان مشاغل با آستانه درآمدی پایین امری هزینه‌بر بوده و بنابراین اغلب اصناف از روش نگهداری و ارائه اسناد و مدارک استقبال نمی‌کنند.
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: در این تبصره معافیتی معادل ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شده است. سال گذشته مؤدیان مالیاتی با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها در شرایط مساعدی قرار نداشتند؛ از این رو هیأت دولت حد نصاب ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر تغییر داده تا صاحبان مشاغل بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و به جای تسلیم اظهارنامه با تأیید مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خود را به اتمام رسانند. به استناد بند(م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت و افزایش رقم از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد سقف فروش یا درآمد مشمولین این ماده به چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسید.
براتی گفـت: برابر بررسی‌های به عمل آمده و پیرو تحقیقات میدانی انجام شده و نظر به تعارض منافع میان وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی با وظایف ذاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها، عدم محدودیت در افتتاح حساب برای یک فرد در بانک‌های مختلف و تعدد بسیار بالای حساب‌های بانکی برای هر شخص، نبود ارتباط سیستمی تمامی حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی، عدم بهره‌برداری کامل و جامع از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و در نتیجه عدم شناسایی فعالان اقتصادی دارای گردش حساب بالا و پایین بودن چتر مالیاتی و تا زمانی که شرایط به گونه‌ای است که خرید و فروش، بدون فاکتور رسمی صورت گرفته و کالای قاچاق بدون کنترل و نظارت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افراد برای گریز از مالیات به کارت‌های بازرگانی و یا حساب‌های بانکی اجاره‌ای روی می‌آورند و جلوگیری از این اتفاق بسیار سخت و دشوار است.
وی تاکید کرد: مؤدیان مالیات گریز از این ضعف در زیرساخت و ساختار نظام مالیاتی موجود (علیرغم همه‌ی تلاش‌ها و حرکت رو به رشد و مؤثری که صورت پذیرفته و شایسته‌ی تقدیر است) و بسیاری روش‌های مجرمانه دیگر استفاده می‌کنند و درآمد خود را در محدوده و نصاب استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌دهند.
این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: استفاده بسیار محدود و هدفمند از حساب معرفی شده توسط مؤدی (حساب تجاری) و مدیریت تراکنش بانکی متصل به پرونده مالیاتی (دستگاه کارتخوان)، این امکان را برای مالیات گریزان فراهم می‌آورد تا با استفاده از تبصره فوق‌الاشاره درآمد خود را ابراز و خود را قانون‌مدار و در مسیر تمکین از قوانین و مقررات مالیاتی نشان دهند.
براتی افزود: از طرف دیگر مؤدیان با تغییر مسیر درآمدهای خود به سمت سایر حساب‌های متعلق به خود و اعضای خانواده و یا حساب‌های اجاره‌ای (که عمدتاً مربوط به افراد بی‌سواد و کم‌سواد، روستانشینان و کشاورزان و یا کسانی که دارای فعالیت در زمینه کسب و کارهای معاف از مالیات و یا فعالیت‌های با نرخ و ضریب سودآوری بسیار پایین هستند) درآمد مشمول مالیات واقعی خود را کتمان می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: فراریان مالیاتی از این روش به دلیل اینکه شانس بیشتری برای مخفی نگه داشتن حساب‌های خود از سازمان مالیاتی دارند استفاده می‌کنند. همچنین به دلیل اینکه از اسامی دیگری استفاده می‌کنند کشف هویت و نام واقعی آنها زمان‌بر خواهد بود.
این کارشناس امور مالیاتی یادآور شد: تنها راه برای جلوگیری از این کار، دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه‌ی حساب‌های بانکی اشخاص است. سازمان امور مالیاتی باید استقلال لازم را داشته و نباید در انتظار بانک مرکزی و قوه قضائیه برای چک کردن حساب‌های شخصی مردم بماند.
براتی با بیان اینکه طبق قانون و پس از گذشت مرور زمان مقرر، امکان پیگرد قانونی برای مطالبه مالیات معوق اشخاص متصور نیست، افزود: سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی مؤدیان پرریسک که رسیدگی به درآمدهای واقعی آنها در آستانه مرور زمان قرار دارد، می‌بایست اهتمام ویژه‌ای داشته باشد تا امکان تحقق مطالبات دولت به نفع بیت‌المال میسر شود.
وی اظهار کرد: بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های اعتباری هم می‌بایست به عنوان ناظر مالیاتی، نقش و نظارت خود را به درستی ایفا کرده و از اهرم و ساز و کار در اختیار خود در جهت برقراری عدالت مالیاتی، مؤثرتر از پیش عمل کرده و بر حساب‌های جاری مردم نظارت بیشتری داشته و به عنوان یک نهاد مسئول و ناظر مالیاتی، صاحبان حساب‌های غیرقانونی و به عبارتی فراریان از مالیات را به مراجع ذیربط معرفی کنند.
این کارشناس امور مالیاتی گفت: آنچه مسلم است استفاده مؤثر و ضابطه‌مند از داده‌های منسجم و تقویت بانک‌های اطلاعاتی و غنی‌سازی و پالایش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تراکنش‌های مالی و تعامل سازمان امور مالیاتی با سایر دوایر دولتی (خصوصاً بانک‌ها)، ارگان‌ها، نهادها، اصناف و فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون و تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، گسترش و استیلای حاکمیت داده‌ها را محقق می‌سازد و تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود، با حکمرانی داده‌ها گامی محکم و استوار در جهت اجرای عدالت مالیاتی به معنای واقعی کلمه برداشت.
