به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، تورم ترکیه در ماه آوریل با وجود افزایش نرخ بهره توسط دولت ترکیه برای کنترل افزایش قیمت، به ۶۹.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل صعود کرده است. تورم ترکیه به‌صورت ماهانه، در ماه ژانویه و ماه فوریه، به ترتیب ۶.۷ درصد و ۴.۵۳ درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش شدید حداقل دستمزد و انتشار مجموعه‌ای از به‌روزرسانی ارقام اقتصادی در سال جدید میلادی بود.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در مورد این ارقام اظهار کرد که تورم ماهانه در ماه آوریل مطابق با انتظارات بوده است. وی گفت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه مه به اوج خود برسد، بر اساس پیش‌بینی‌های ما، به شدت کاهش خود را آغاز خواهد کرد، به این ترتیب دوره مبارزه با تورم به پایان می‌رسد و ما وارد روند کاهش تورم خواهیم شد.
شیمشک گفت که ثبات در اقتصاد، کاهش کسری حساب جاری، احیای انضباط مالی بودجه، افزایش شدید در جریان ورودی سرمایه بین‌المللی و تغییر ترجیحات سبد داخلی به سمت لیر ترکیه از مبارزه با تورم حمایت می‌کند. او همه این موارد را به برنامه اقتصادی میان‌مدت دولت نسبت داد که در ماه سپتامبر گذشته برای کمک به مهار تورم، بازسازی ذخایر ارزی و تبدیل کسری مزمن حساب جاری و بودجه به مازاد ارائه شد.
شیمشک گفت که با کاهش تورم، بهبود آشکارتر خواهد شد و بیشتر از کاهش تورم حمایت خواهد کرد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه
بر اساس گزارش موسسه آماری ترکیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از سطح تورم ۶۸.۵ درصدی ثبت شده در ماه قبل افزایش یافت و این شاخص بدون احتساب مواد غذایی فرآوری نشده، انرژی، مشروبات الکلی، تنباکو و طلا، در ماه آوریل به نرخ سالانه ۷۲.۷ درصد رسید.
همچنین بخش آموزش بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد و هزینه‌ها تا ۱۰۳.۹ درصد افزایش یافت و گروه هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها ۹۵.۸ درصد صعود کرد و بخش حمل و نقل شاهد رشد سالانه ۸۰.۴ درصد بود. بخش پوشاک و کفش با ۵۱.۲ درصد کمترین تغییر قیمت سالانه را تجربه کردند و بخش ارتباطات و مسکن به ترتیب با ۵۵.۴ درصد و ۵۵.۶ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
مهار تورم با افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای مهار تورم، نرخ بهره اصلی خود را از ۴۵ درصد در پایان ماه مارس ۲۰۲۴ به ۵۰ درصد افزایش داد. البته در روزهای گذشته بانک مرکزی ترکیه تصمیم خود را برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره نسبت به سطح فعلی اعلام کرد اما هشدار داد که در صورت تشدید تورم، هزینه‌های استقراض را افزایش خواهد داد.
بانک مرکزی این کشور از ماه ژوئن ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره را افزایش داده است و در نهایت از زمانی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه موضع ملایم‌تری در برابر سیاست‌های پولی سختگیرانه اتخاذ کرد، آن را از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد رساند.
پیش‌بینی بانک مرکزی ترکیه از تورم
فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد: «هر کاری که لازم باشد برای جلوگیری از هر گونه وخامت پایدار تورم انجام می‌دهد».
کاراهان با ارائه گزارش تورم سه ماهه گفت تورم سالانه که در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد رسید در این ماه به ۷۵ تا ۷۶ درصد خواهد رسید و پس از آن روند کاهش تورم همراه با کاهش تقاضای داخلی ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی پیش‌بینی تورم برای پایان سال ۲۰۲۴ را از ۳۶ درصد قبلی به ۳۸ درصد افزایش داد. پیش‌بینی آن برای پایان سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱۴ درصد باقی ماند، در حالی که تخمین زده شد که تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۹درصد کاهش یابد.
پیش از این بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) پیش‌بینی کرده بود که تورم در ماه مه به اوج خود، حدود ۷۳ تا ۷۵ درصد برسد و کاهش آن در نیمه دوم سال آغاز شود و در پایان سال ۲۰۲۴ به ۳۶ درصد برسد.
بانک همچنین در ماه مارس، اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد. نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه در ۲۳ ماه مه برگزار خواهد شد و گزارش خلاصه این نشست قرار است یک هفته بعد از تشکیل جلسه منتشر شود.
کاراهان که در ماه فوریه سکان بانک مرکزی ترکیه را در دست گرفته است، در مورد روند تورم گفت شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند که تقاضای داخلی اکنون روند معتدل‌تری نسبت به سه ماهه اول دارد و چرخه افزایش نرخ باعث کاهش تقاضا در نیمه دوم سال خواهد شد.
با انتشار این مطالب، لیر در ۳۲.۲۳۲۵ در برابر دلار ثابت بود که تقریبا رکوردی پایین است.
