به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم از زمان استقرار و آغاز فعالیت اهتمام ویژه‌ای در جهت حل مشکلات معیشتی مردم، تک رقمی شدن نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه و تقویت بخش مردمی تعاون صورت داده است که از جمله آنها می‌توان به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، رساندن نرخ بیکاری به کانال ۸ درصد، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب سند توسعه بخش تعاون و احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل اشاره کرد.
طرح کالابرگ الکترونیک
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم به شمار می‌رود که در راستای کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فقر و تامین امنیت غذایی مردم به اجرا درآمد. کالابرگ الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و توانمندسازی خانوارها و دهک‌های ضعیف کم‌درآمدی عملیاتی شد تا نشان دهد که دولت سیزدهم در کنار اجرای دیگر طرح‌های اقتصادی، نگاه ویژه‌ای به سفره مردم و معیشت خانوارها دارد.
اجرای این طرح در شرایطی که حذف ارز ترجیحی به عنوان حراجی بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، یکی از دغدغه‌های مهم دولت بود و تلاش کرد از طریق اجرای طرح کالابرگ، ضمن تقویت بنیه اقتصادی مردم، شرایط بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح سلامت غذایی مردم را فراهم کند.
به گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون ۲۰ میلیون خانوار با جمعیت نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از مزایای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهره‌مند شدند.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری
ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت، از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد. خوشبختانه بازار کار کشور در دولت سیزدهم طبق گزارش مرکز آمار ایران، روند مثبت و روبه رشدی را تجربه کرده است به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور به رقم ۸.۱ درصد رسیده که کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهه‌های گذشته به شمار می‌رود.
طی سال گذشته با اهتمام دولت و تلاش دستگاه‌های اجرایی رشد قابل توجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد. دولت در کنار توجه به اشتغال فارغ التحصیلان، برنامه مهارت افزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار از جمله راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار،کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور را رقم زد و منجر به رسیدن نرخ بیکاری در ۷ استان کشور به زیر ۷ درصد شد.
تصویب سند توسعه بخش تعاون
در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون مورد کم توجهی و غفلت واقع شده بود اما دولت سیزدهم بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونی‌ها برداشت.
اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید و اصلاح آن پس از ۱۲ سال معطلی، اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمی‌سازی جریان اقتصاد را نشان داد.
با اصلاح سند توسعه تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های اجرایی متولی که قبلا نامعلوم و و مبهم بودند به طور کامل در سند مشخص شدند؛ همچنین شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید سالانه به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار
طرح تسهیل صدور مجوزها از آذر ماه سال ۱۴۰۰ با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم کلید خورد.اجرای این طرح با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها همراه بود و به حذف امضاهای طلایی،شفاف‌سازی، مقابله با پدیده اقتصاد زیرزمینی،امکان نظارت پسینی بر واحدها و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجامید.
دولت با کاهش مقررات دست و پاگیر،حذف بروکراسی های زائد و تسهیل صدور مجوزها در جهت تحرک بخشی به بازار کار و بهبود فضای کسب و کار کشور گام برداشت.
تسریع در روند صدور مجوز مشاغل خانگی و کاهش زمان تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای از جمله اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پروژه تسهیل صدور مجوزها بود.
احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده
موضوع پرداختن به بنگاه‌های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی دولت تاکید فرموده‌اند. در همین راستا، تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است.
دولت سیزدهم با درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی نسبت به فعال سازی مجدد کارخانه‌های راکد و تعطیل شده و بازگرداندن کارگران خانه‌نشین اهتمام ورزید و در این مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد را در دستور کار قرار داد. طبق آخرین گزارش‌ها، با احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در دولت نزدیک به ۹۰۰۰ بنگاه به چرخه تولید برگشتند و از این طریق به اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور کمک شد.
به گفته امیرحسین مدنی – نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در این دولت به چرخه تولید برگشتند که برای احیای آنها ماهانه منابع و تسهیلات اعتباری قابل توجهی تزریق شده است.
به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری فروردین ماه امسال در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بخش شیرین مربوط به اقتصاد را راه‌اندازی بیش از ۸۰۰۰ بنگاه نیمه تعطیل و تعطیل شده عنوان فرمودند که منجر به رونق تولید و اشتغال شده است.
