به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در طول سه سال خدمت در کارنامه اقتصادی خود، توجه ویژه به حوزه معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، اشتغالزایی، تحرک بخشی به بازار کار، کاهش نرخ بیکاری و بازگرداندن کارخانه‌های راکد به چرخه تولید را دستور کار قرار داد.
کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و رشد تولید
سال گذشته دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی تلاش کرد تا ضمن مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها، زمینه رشد تولید فراهم شود. بر اساس شاخص‌های داخلی اقتصاد در سال گذشته دولت به سمت کاهش شیب تورم و مهار آن پیش رفت و اقدامات دولت در کنترل تورم تا حدی زیادی به رشد و رونق تولید منجر شد.
البته این تنها موفقیت دولت نبود و سال گذشته در بسیاری از شاخص‌ها رشد قابل توجهی به دست آمد؛ به نحوی که رشد اقتصادی وارد کانال ۸ درصد شد و ثبات نسبی قیمت‌ها و حفظ قدرت معیشت و سفره مردم با اجرای طرح‌هایی همچون کالابرگ الکترونیک به وجود آمد.
لزوم برنامه‌ریزی دولت آینده برای کاهش تورم و رونق سفره مردم
رهبر معظم انقلاب امسال را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند تا علاوه بر ارکان اقتصاد، کابینه دولت نیز به سمت تحقق این شعار گام بردارند. بی تردید تحقق شعار سال مستلزم فراهم کردن بستر مشارکت آحاد جامعه و مردم است و توسعه و تقویت تشکل‌های تعاونی و فعالیت‌های کارآفرینی از این رهنمود می‌تواند به عنوان یک راهکار عملی دنبال شود. انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت چهاردهم، منویات معظم له در جهت عینیت بخشی به شعار سال با افزایش مشارکت جمعی در ادامه برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم و مهار آن همراه با تثبیت قیمت‌ها به شکل جدی عملیاتی شود.
دولت سیزدهم رکورددار ثبت کمترین نرخ بیکاری
همین چند روز قبل بود که رئیس جمهور شهید کشورمان، آیت الله رئیسی برای حل مشکل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری دستور ویژه داد و معاون اول رئیس جمهور را مامور کرد تا با تشکیل کارگروهی، طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در این زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آنها را دنبال کنند.
طی سال ۱۴۰۲ با اهتمام دولت سیزدهم و تلاش دستگاه‌های اجرایی رشد قابل توجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد. در سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت که رکود کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهه‌های گذشته به شمار می‌رود.
دولت در کنار توجه به اشتغال فارغ التحصیلان، برنامه مهارت افزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار از جمله راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور را رقم زد و منجر به رسیدن نرخ بیکاری در ۷ استان کشور به زیر ۷ درصد شد.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران
یکی دیگر از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت به نحوی که به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی
افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود. طبق آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به گفته کارشناسان، افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شد و طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسید. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی حاکی از رشد و رونق بخش تولید است.
نهضت احیای بنگاه‌های راکد و کارخانه‌ها ورشکسته
شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم را باید اجرای پروژه احیای کارخانه‌های تعطیل و راکد دانست که در راستای تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار دولت قرار گرفت و موجب راه‌اندازی مجدد خطوط تولید و احیای شهرک‌های صنعتی خاموش شد که با کمترین ظرفیت و توان خود کار می‌کردند.
دولت سیزدهم با درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی نسبت به فعال سازی مجدد کارخانه‌های راکد و تعطیل شده و بازگرداندن کارگران خانه‌نشین اهتمام ورزید و در این مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد را در دستور کار قرار داد.
طبق آخرین گزارش‌ها، با احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در دولت نزدیک به ۹۰۰۰ بنگاه به چرخه تولید برگشتند و از این طریق به اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور کمک شد. به گفته نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از ۸۷۷۰ واحد راکد و نیمه فعال توسط دولت به چرخه تولید برگشتند که برای احیای آنها ماهانه منابع و تسهیلات اعتباری قابل توجهی تزریق شده است.
