به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
با وجود آنکه بزرگ‌ترین مزیت استان‌های مرزی، تبدیل شدن به پایانه صادراتی است اما در طول سالهای گذشته آنطور که باید از این ظرفیت مطلوب و ارزشمند در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده نشده بود تا اینکه دولت سیزدهم با درک اهمیت مناطق مرزی و تاکید بر حفظ معیشت ساکنان مرزنشین، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند.
مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
اواخر سال ۱۰۴۱ لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا از این طریق بستر تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها فراهم شود.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، سرانجام در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور فقید کشورمان ابلاغ شد.
در همین راستا حامد ویس کرمی – معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان یکی از مدل‌های موفق تعاونی در کشور نام برده و معتقد است: توسعه تعاونی‌های مرزنشین به توانمندی و بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه صادرات کمک می‌کند.
به گفته وی در پایان سال گذشته حجم عملیات و معافیت ارزی مرزنشینان به ازای هر نفر به ۸۰۰ دلار رسید که این امر موجب شد تا سهم افزایش صادرات برای هر فرد ۲ برابر افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون، تعداد اقلامی که تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند صادر کنند را ۶۰ قلم کالا عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های جدی امسال ایجاد پایانه های صادراتی و واگذاری آنها به تعاونی مرزنشینان است.
بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت ۲ میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی به آنها داده شده است.
یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده و در این راستا معافیت کالای وارداتی از طریق تعاونی مرزنشینان به ازای هر فرد به ۸۰۰ دلار افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، ایران جزو سه کشور دنیاست که بیشترین مرز را دارد و در صورت فعال کردن اشتغال پایدار در استان‌های مرزی، معیشت مردم این استان‌ها بهبود می‌یابد. مرزنشینان و ساکنان مناطق مرزی بیش از سایر مردم نقاط کشور آسیب‌پذیرند و چنانچه از نظر اقتصادی و معیشتی تامین و دلگرم باشند در تقویت منافع ملی و امنیت کشور موثر خواهد بود.
