بریتانیا در برابر سخت‌ترین انتخاب‌ها

به گفته تحلیلگران، دولت جدید سه مشکل کلیدی را به ارث خواهد برد که بار بدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بالا و رشد پایین خواهند بود. آنان ادعا کردند که دولت جایگاه محدودی برای مقابله با این چالش‌ها دارد و باید به سرعت بین چندین گزینه غیرجذاب تصمیم بگیرد.

یکی از گزینه‌هایی که تحلیلگران به آن توجه کرده‌اند، کاهش هزینه‌هاست و آنان می‌گویند که این گزینه ناگزیر دردناک خواهد بود، زیرا در حال حاضر خدمات عمومی، وزارت کشور، دادگستری و دولت محلی به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه هستند. گزینه دیگر افزایش بیشتر مالیات‌هاست، اما این مورد نیز دشوار خواهد بود، زیرا آنها نیز با سرعت فعلی قرار است تا سال ۲۰۲۸-۲۹ به بالاترین سطح ۸۰ ساله خود برسند.

اندیشکده موسسه مطالعات مالی اعلام کرد: «این واقعیت که این مورد فقط برای تثبیت بدهی در پنج سال کافی است، نشان‌دهنده انتظار دشواری میراث اقتصادی و مالی برای دولت بعدی است».

گزینه سوم برای مقابله با چالش‌های مالی، وام‌گیری بیشتر است، اما این مرحله بار بدهی بریتانیا را بیشتر می‌کند که هم حزب حاکم محافظه‌کار و هم حزب کارگر، متعهد به تثبیت آن شده‌اند.

به گفته تحلیلگران، اگر تولید ناخالص داخلی اسمی بریتانیا به سرعت رشد کند، به دلیل تورم بالا یا رشد سریع اقتصادی واقعی، اوضاع می‌تواند آسان‌تر شود، با این حال، بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، دولت بعدی بریتانیا با رشد کمتر از متوسط تولید ناخالص داخلی اسمی ۳.۶ درصد در سال همراه با هزینه‌های بهره بدهی بالاتر از متوسط مواجه خواهد شد که به گفته اندیشکده موسسه مطالعات مالی ترکیب امیدوارکننده‌ای نیست.

به گفته پل جانسون، مدیر اندیشکده موسسه مطالعات مالی که در مصاحبه با بلومبرگ درباره یافته‌های آژانس خود اظهار نظر کرد؛ بریتانیا می‌تواند امیدوار باشد که رشد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد تا از انتخاب‌های سختی که در این گزارش ذکر شده است، اجتناب کند. با این حال، چنین دورنمایی بعید است.

اوضاع مالی بریتانیا خوشایند نیست، خدمات عمومی نامطلوب هستند، مالیات‌ها در سطوح تاریخی بالایی قرار دارند و هر دو طرف با تعهدات بسیار واضح خود برای کاهش بدهی محصور شده‌اند، ما می‌توانیم به‌طور معجزه‌آسایی با رشد اقتصادی خوش‌شانس باشیم و این انتخاب‌های سخت فرار کنیم اما ممکن است چنین خوش‌شانسی رخ ندهد.