به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای توقف صدور مجوز پروژه‌های جدید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی)، اروپا را که به شدت به صادرات آمریکایی وابسته شده است، برآشفته کرد اما یک مقام انرژی آمریکایی به پولیتیکو گفت: تصمیم جو بایدن برای توقف تائید پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی، بر تحویل گاز به اروپا، تاثیر نخواهد گذاشت.
دیوید تورک، معاون وزیر انرژی آمریکا پس از دیدار رده بالایی با مقامات فرانسوی در پاریس، در مصاحبه‌ای اظهار کرد: تصمیم رئیس جمهور آمریکا همچنین بر ساخت و ساز فعلی به منظور صادرات حجم بیشتری ال‌ان‌جی، تاثیر نخواهد گذاشت.
این اطمینان دادن دوباره به مقامات اروپایی مضطرب، چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که بایدن، تائید صادرات ال‌ان‌جی آتی از پروژه‌های گازی جدید را متوقف کرد. این اقدام غیرمنتظره برای رفع نگرانی رای دهندگان حساس به مسائل اقلیمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر، انجام شد.
این تصمیم، صنعت اروپایی را که در بحبوجه جنگ اوکراین، واردات گاز از روسیه را کاهش داد و به ال‌ان‌جی آمریکا، وابستگی بیشتری پیدا کرد را برآشفته کرد.
صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به اروپا، از زمان آغاز جنگ در اوکراین، رشد مستمری داشته و در حال حاضر، نیمی از واردات ال‌ان‌جی به اروپا را تشکیل می‌دهد، در حالی که قبل از این جنگ، سهم حدود یک چهارمی داشت.
به گفته معاون وزیر انرژی آمریکا، در مجموع، آمریکا روزانه حدود ۱۴ میلیارد فوت مکعب ال‌ان‌جی صادر می‌کند و تاکنون، حداکثر ۴۸ میلیارد فوت مکعب برای صادرات از پروژه‌های آینده اختصاص داده است که تقریبا نیمی از آن تولید گاز طبیعی داخلی است. وقتی به این آمار اشاره می‌کنیم، تصور می‌کنیم تا حدودی تضمین کننده آن است که عرضه ضروری وجود دارد.
وی توضیح داد از آنجا که این آمار افزایش پیدا کرده است، اگر قرار باشد با صادرات بیشتری موافقت کنیم، لازم است پیامدهای اقلیمی و محیط زیستی بررسی شود. بمحض این که این تحلیل و بررسی، به‌روز شد، به بازبینی درخواست‌ها ادامه خواهیم داد.
طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، حدود ۷.۱ میلیارد فوت مکعب در روز، ال‌ان‌جی از آمریکا وارد کرد و فرانسه، بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی در اتحادیه اروپا بوده است.
یک مقام فرانسوی به پولیتیکو گفت: تصمیم دولت بایدن برای توقف صدور مجوزهای جدید همسو با مسیر فرانسه برای رسیدن به سطح کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ است.
