به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، کارشناسان اظهار کردند که انتظار میرود ویتنام به شرکتها اجازه دهد تا برای اولینبار در بیش از یک دهه گذشته و از سال ۲۰۱۲ طلا وارد کنند زیرا هدف آن پر کردن شکاف بین قیمتهای داخلی و معیارهای بینالمللی است.
آنها افزودند که انجمن معاملهگران طلای ویتنام، در حال مذاکره طولانی با دولت در مورد اقداماتی برای اصلاح عدم تعادل در عرضه و تقاضای طلا بوده است. دولت ویتنام در سال ۲۰۱۲ عملاً کنترل کامل واردات و فروش شمشهای محلی را به دست گرفت و برخی از شرکتهای بزرگ مجاز به واردات بودند.
مقامات دولتی این کشور اعلام کردند که واردات رسمی طلا را تا جولای یا آگوست آغاز خواهد کرد. همچنین افزودند که ما امیدواریم تا ماه جولای به شرکتهای طلا اجازه واردات مستقیم بدهند.
انجمن طلای ویتنام انتظار دارد که تغییر پیشنهادی در اوایل ماه آینده آغاز شود. این نشاندهنده انحراف قابلتوجهی از سیاست فعلی است که بر اساس آن بانک مرکزی واردات را به شدت کنترل میکند. تلاشها برای کاهش فاصله با معیارهای بینالمللی با برگزاری حراجها و اجازه دادن به چهار بانک محلی برای فروش طلا در تلاش برای افزایش نقدینگی، تا حد زیادی تأثیری پایدار نداشته است.
این کشور جنوب شرقی در میان ۱۰ مصرفکننده برتر طلا قرار دارد و پیشبینی شده است که تقاضای طلا در ویتنام در سال جاری افزایش یابد. قرار است خرید طلا در شش ماهه اول سال جاری ۱۰ درصد به صورت سالانه افزایش یابد و به ۳۳ میلیون تن برسد.
خریداران خردهفروشی که طلا را ابزاری برای حفظ ثروت میدانند که برای محافظت در برابر بلاتکلیفی اقتصادی استفاده میشود، سهم عمدهای از خریدها را در اقتصاد آسیای جنوب شرقی که حدود ۱۰۰ میلیون نفر در آن زندگی میکنند، تشکیل میدهند. دلایل اصلی این تقاضای سرمایهگذاری خردهفروشی قوی، کاهش شدید نرخهای بهره، مشکلات املاک و مستغلات و کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا بود.
در ویتنام مردم در خیابانها، زیر آفتاب و باران برای خرید طلای بیشتر صف کشیدهاند. افزایش شدید تقاضا برای طلا همچنین منجر به قاچاق بیشتر به ویژه از کشور همسایه کامبوج شده است و این موارد، اقدام سیاستی فوری را حیاتی میکند.
طبق گزارش رویترز، انجمن طلای ویتنام و شورای جهانی طلا در حال حاضر با بانک مرکزی ویتنام و سایر سازمانهای دولتی برای راه اندازی یک بورس ملی طلا کار می کنند، اقدامی که ثبات بازار را بیشتر میکند.